أسماء الأئمّة الأُثنى عشر

 

قالوا: أليس الإمامة في المذهب الإمامي الإثني عشري الجعفري من أُصول الدين أو أُصول المذهب ، فلماذا لم يذكر في القرآن الكريم أسماء الأئمّة الأطهار : وعددهم وأوصافهم ؟

ونقول إجمالا وعليكم التفصيل :

أولا: إنّ الإسلوب القرآني ومنهجيّته التعلميّة والتربوبيّة ، سواء في أُصول الدين أو فروعه أو أخلاقه ، إنّما هو لبيان الثوابت الأوليّة ، والمفاهيم الكليّة ، والأُصول العامّة .

وإنّما التفريع وبيان الجزئيات وذكر المصاديق ، ألقي في الغالب الأعم على عهدة رسول الله محمد  6. فإنه لم يكن مأمورآ من قبل ربّه بتلاوة القرآن الكريم وحسب ، بل قد أمره عزّوجل كذلک أن يبيّن آياته الكريمة فقال سبحانه  : (وَأَنزَلْنَا إِلَيْکَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)[1] .

 

فمع ملاحظة قوله تعالى (لتبيّن) ولم يقل (لتقرء) ولا (لتتلو) فإنّه يدلّ
بوضوح أنه إضافة إلى تلاوته وقرائته ، لابدّ له  6 أن يبيّن حقائق القرآن الكريم ، وما وراء ألفاظه من معانيه ، ومن مصاديق وأفراد كلّياته ، ومن فروعات أُصوله .

فالقرآن الكريم بمنزلة (كتاب الدستور والقانون) في الأنظمة البشرية ، فإنّه يكتب فيه الموارد العامّة والكلّية ، وأمّا المصاديق والجزئيات فيلحق بها من قبل التشريع البرلماني ومجلس الأُمّة والشعب ، وهذا ممّا يدل عليه الوجدان ، وأنه من الأُمور الواضحة والبديهيّة .

فمن ينتظر من كتاب الله أن يكتب ويذكر فيه الجزئيات والمصاديق ، فإنّه كمن ينتظر أن يكتب في كتاب الدّستور الوطني والقانون الأساسي للدولة والحكومة والبلد، المصاديق والجزئيات والفروعات والأفراد، وهذا يتنافى مع الوضع القانوني ، والعقلاني ، كما يشهد عليه الوجدان والضرورة .

فالقرآن الكريم بمنزلة (القانون الأساسي) للإسلام ولحكومته العادلة والشاملة والخالدة بخلود الزمان ، وللناس كافّة ، لكلّ الأُمم والشعوب ، ولكلّ القوميات والطوائف ، من دون أن يُحدّ بزمان خاص ، أو بمكان خاص ، أو بشعب خاص ، أو بقوميّة خاصة ، فهو كتاب هداية وسعادة للبشرية جمعاء، جيلا بعد جيل وإلى يوم القيامة ، فياترى : لمثل هذا الكتاب أن يكتب فيه الكلّيات ، بل كليّات الكليّات كإقامة الصلاة ، أو أنه يكتب فيه أحكام الصلاة والّتي هي عبارة عن أربعة الآف مسألة وحدّ ـ كما ورد في الأخبار الشريفة ثم هذا في الصّلاة ، فما حسبک في الفروعات الأُخرى وفي العبادات والمعاملات ، ثم في أُصول

الدين ، وفي الأخلاق والآداب ، فحينئذٍ لا يكون كتاب دستور، بل يلزم أن تكون مكتبة عامّة تضمّ الآف الكتب ؟! وهذا ما لا يرضاه العقل والعقلاء والوجدان والعرفان ، فضلا عن الأدلّة السمعية من الكتاب والسّنة .

فإذا بيّن الله سبحانه أصل الصلاة كقانون كلّي ، فان بيان حدودها ومسائلها في سنّة رسول الله  6 «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي » وقول النبي الأعظم  6 وإطاعته كقول الله سبحانه وإطاعته ، ويدلّ على ذلک وإنه من ثوابت القرآن الكريم قوله تعالى : (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)[2] .

 

وثانيآ: إن لغة القرآن ومنهجيّته في تعريف وبيان الأشخاص إنّما يكون على أنحاء وأشكال ثلاثة :

الأوّل : أن يعرّفه بالإسم :

فإنّه يقتضى الأمر تارة أن يكون تعريف الشخص والفرد بإسمه ، وذلک لحكمة ربانيّة ، كما في قوله تعالى : (مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ)[3] .

 

فان المسيح عيسى بن مريم  8 بشّر برسول آخر الزمان وخاتم الأنبياء والمرسلين ، وعرّفه بإسمه الشريف الذي في السّماء وعند النصارى ، وهو (أحمد) المصطفى المختار  6.

الثاني : أن يكون التعريف بالله ودون الإسم  :

فانه من الأسلوب القرآني أيضآ أن يكون تعريف الأشخاص للاخرين بالعدد كما في قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً)[4] .

 

الثالث : التعريف بالأوصاف دون الإسم والعدد:

فربّما تقتضى الحكمة الإلهيّة أن يكون التعريف لشخص أو أشخاص بالأوصاف ، كما عرّف النبي الأعظم في التوراة والإنجيل بأوصافه الكريمة في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)[5] .

 

هذا ومن يتوقّع وينتظر من هذا الأسلوب القرآني أن يذكر أسماء الأئمّة جميعآ وأعدادهم وأوصافهم ، فإنه من الانتظار في غير محلّه ، إذ المصالح الإلهيّة الّتي نصل إليها من خلال ما ورد في كتابه الكريم تختلف وتتفاوت في تعريف الشخص أو الأشخاص ، فإنّه تارة يكون بالإسم وأُخرى بالعدد وثالثة بالوصف كما علم .

وثالثآ: إنطلاقآ من حكمة : (التّدبّر في القرآن الكريم):

فإنّة لو قبلنا بأنّ الله سبحانه يذكر في كتابه المجيد والحكيم كلّ المسائل الخلافية بين المسلمين ، سواء أكان في أُصول الدين من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والأوصاف الإلهيّة كالعدل ، أو في الفروع والتشريعات ، أو في الأخلاق

والآداب ، حتّى لا يختلف المسلمون فيما بينهم ، ولا يكون الشقاق والنّفاق ، فان مثل هذا الإشكال يرد على ذكر الآيات المتشابهة في القرآن ، فانه لماذا لم يكتف الله سبحانه بذكر المحكمات ، بل جعل كتابه العظيم المحكمات والمتشابهات ، حتى يتميّز الخبيث من الطيب ، والسليم من السقيم ، ومن كان سليم القلب ، ومن كان في قلبه مرض فيتبع ما تشابه عليه .

كما إنه يلزم أن يذكر مئات من المسائل الخلافية من أصول الدين فضلا عن الفقه والتشريع ، فهناک مسائل عويصة صارت معترک الآراء وحلبة صراع ، ومسارح وميادين النزاعات الدّمويّة الطاحنة بين المسلمين ، والحال لم يصرّح القرآن الكريم بما يقطع النزاع بين القوم ، ويرفع الإختلاف بين المسلمين ، كما في جملة من المسائل التالية التي كان ولا يزال من ورائها الويلات والتكفير والتّنسيق وإراقة الدّماء:

1 ـ ما هي الصفات الذاتيّة لله سبحانه ، فهل عين ذات الله كالعلم والقدرة والحياة ، كما في مذهب أهل البيت  :، أو أنّها زائدة على الذات فيلزم تعدّد القدماء كما في مدرسة الأشاعرة .

2 ـ ما حقيقة الصفات الخبرية والآيات المتشابه في الصفات الإلهيّة ، كالوجه واليد والإستواء على العرش ، فهل بمعنى القدرة والاستيلاء، كما عند أهل البيت  :، أو بمعنى الجلوس والقعود وما يلزمه من اللوازم الجسميّة من الحدّود والثقل والميّز والمكان والجهة وما شابه ذلک ، كما عند ابن تيميّة ومن تبعه من الوهابيّة المعاصرة ؟

3 ـ وهل كلام الله والقرآن الكريم حادث كما في مدرسة أهل البيت  : وروايتهم الصحيحة ، أو انه قديم كما ذهب إليه جمع من المسلمين ؟

4 ـ ثم ما هو الجبر كما عند الاشاعرة ، وما هو التفويض كما عند المعتزلة ، وما هو الأمر بين الأمير المسمّى بالاختيار كما عند الإمام الصادق  7 وفي مدرستهم ؟

وغير ذلک من السائل الخلافيّة في الأُصول فضلا عن الفروع ، فلم يكن لنا نصوص قرآنية من المحكمات ، وآيات شفّاقة قاطعة للنزاع والتّخاصم ، بل كل واحد يفسّر القرآن الكريم بما يتلائم مع مشاربه ومعتقداته .

أو تدرى أن من حكمة ذلک : أنّ الله سبحانه أراد من النّاس ومن عباده أن يتدبّروا كتابه ؟ ويتعقّلوه ويتفكّروا فيه ، فلو كانت آياته بنحو تقطع نزاعات القوم ، لما وصلنا إلى هذا الأصل الثابت القرآني ، وهو التدبّر في آياته ، أي نصل من الظاهر إلى الباطن ، وإلى علم الله سبحانه ، فإنّ القرآن جبل مدود ما بين السماء والأرض ، طرف بيد الله، والآخر بيد الناس ، فانه يتمسّكون بحبله ، ويتدبرون في علّوه ، من ظاهر إلى باطن ومن باطن إلى ظاهر، وإلى ربک المنتهى ، فإنه الأوّل والآخر، والباطن والظاهر.

وفي الآيات كما ورد في الروايات ما يدلّ على إمامتهم المطلقة العامّة والخاصة المقيدة بالعدد كما في آية (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ)[6]  وبالأوصاف كما

في كثير من الآيات الكريمة ، كما يذكر ذلک العلامة المجلسي  1 في كتابه القيم (بحارالأنوار)، فراجع .

ورابعآ: من الجهل أن يتصوّر القائل والسائل أن ذكر الإسم مما يوجب رفع الخلاف والاختلاف وقطع النّزاع ، فان هذا من الوهم والخيال ، فليس على نحو الموجه الكليّة ، إنّما هي موجبة جزئية بحكم القضية المهملة ، الّتي يترفّع القرآن الكريم عن ذلک . بل ربما ذكر الإسم ممّا يوجب الخلاف نفسه ، وحتى إنكار الأصل .

ويكفيک شاهدآ ما جاء في قصة طالوت ، فان بني إسرائيل طلبوا من نبيهم داود  7 أن يعيّن لهم ملكآ يحاربون معه ، لإطلاق سراح أسرائهم وإسترداد أراضيهم المغصوبة ، فعيّن لهم ذلک بأمر من الله سبحانه في قوله تعالى : (إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً)[7]  فان القوم مع معرفتهم للنبي ولمن عيّن ، إلّا انه انكروا

عليه ذلک كإنكار القوم على رسول الله في تعين ونصب أميرالمؤمنين علي  7 في غدير خم ، فقالوا لنبيّهم عليه الصلاة والسلام ان كان هذا حقآ فأنزل علينا حجارة من السماء، كما في قوله تعالى : (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ)[8]  ومن قبلهم قال قوم

داود  7  بلسان الاعتراض على نبيّهم : (أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ)[9] .

 

فاعتبروا يا أُولى الأبصار، فان الرسول المختار  6 أخبر بما يكون من بعده من الانقلاب على العقب ، وانّهم سيتبلون ببلاء الأُمم السابقة ، ولو دخلو في حجر ضب لدخلوه أيضآ.

فما ورد في قصة طالوت يدلّ بوضوح على أنّ ذكر الإسم بوحده لا يرفع الخلاف ، بل لابدّ للمجتمع من وعي كامل من تقبّل الموضوع والإذعان والتصديق به ، وإلّا فمع ذكر أسماء الأئمّة الأُثنى عشر : ممّا يوجب أن يشمّر الطغاة والجبابرة من خلفاء الجور من بني أُميّة وبني العباس عن سواعدهم في القضاء عليهم ، فانه وصل إلى مشامّهم ما ذكر عند بعض الخواص من أصحاب أهل البيت  : من ذكر أسماء الأئمّة وأعدادهم وأوصافهم ، فإنهم كانوا لهم بالمرصاد في قتلهم وإقصائهم وسجنهم وتشريدهم وإقامتهم الجبرية في معسكراتهم ، وغير ذلک من أنواع الإضطهادات والمصائب والبلايا، فما منهم إلّا مقتول أو مسموم .

فلا تعجب ، فان التاريخ يعيد نفسه ، فمن ظلم الفراعنة أن يقتلوا الأولاد بالآلآف ، حتّى لا يولد لهم موسى الّذي يقضي على عروشهم وملكهم العقيم ؛ فإذا كان الأمر كذلک مع نبيّهم ، فما بالک مع أوصيائهم  :؟! فتبصّر حتى تعرف الحق ، فتعرف أهله .

وخامسآ: يكفينا دليلا على حكمة عدم ذكر أسماء الأئمّة  : في القرآن ، أنه قد ورد في سنة رسول الله  6 أسماء خلفائه وأعدادهم الأُثنى عشر بأوصافهم فانهم كلهم من قريش يقام بهم الدين ، فذكر القوم الأعداد والأوصاف من دون أسمائهم كما في صحاحهم ، فهل يعقل من النبي الّذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحي يُوحى ، وإنه أكمل وأعقل وأفضل من في الوجود الإمكاني على الإطلاق ، أن يذكر العدد والألقاب ولم يذكر الأسماء؟! وإذا لم يذكر كما قال القوم
فربما حفاظآ عليهم من أعدائهم الطغاة والجبابرة ، فاكتفى النبي 6 بذكر العدد والأوصاف ليعلم بهم من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد.

وسادسآ: لقد ورد ذكر إسم خليفة الرسول الأعظم الثاني عشر في سنته وسيرته وأقواله ، وإنه سيظهر ليملأ الأرض قسطآ وعدلا، وإسمه إسم النبي محمد 6، وكُنيته كنيته (أبوالقاسم) وذكر أوصافه وأحواله ، وقد علم الطغاة بذلک ، فشدّوا على أبيه الإمام الحسن العسكري  7 في معسكرهم في سامراء بإقامة جبريّة وتحت النظر والمراقبة من قبل الحكومة والجلاوزة أنذاک ، حتى لا يولد له مولود يزلزل عروشهم ، وإذا ولد فليقضوا عليه سريعآ، فغاب عنهم ، فما بالک لو ذكر ذلک في القرآن الكريم ، وذكر آبائه وأجداده الأئمّة الطاهرين ، فانه كان سعي الطاغوت في عصورهم أن لا يبقى لآل محمد : باقية ، كما صرّحوا بذلک في يوم عاشوراء في قتلهم سيّد الشهداء الإمام الحسين سبط رسول الله وريحانة وسيّد شباب أهل الجنة ، وكانوا يعرفونه حق المعرفة ولكن هؤلاء المسلمون الأكثرية وفي مدرسة الخلفاء قتلوه وقتلوا أهل بيته وقالوا (اقتلوهم حتّى لا تكون لهم باقية) فإذا عاشوا عصر النبي ورؤوا كيف تعامل مع سبطيه الحسن والحسين ، وقد فعلوا بهما ما فعلوا من الظلم والعدوان والشهادة ، فما بالک لو كان يذكر الرسول الأعظم والقرآن الكريم أسماء باقى الأئمّة الأُثنى عشر : لقضوا عليهم في مهدهم ، فمن كان ينشر الدين الأصيل ويحافظ عليه من بعد جدّهم ، فان يزيد بن معاوية خليفة القوم قال وهو يضرب على ثنايا سبط رسول الله في طست أمامه بعد ان وضع رأسه الشريف فيه : (لعبت هاشم بالملک فلا خبر
جاء ولا وحي نزل). فأرادوا أن يطفؤا نور الله بأفواهم وأسلحتهم وظلمهم ، ولكن أبى الله إلّا ان يتمّ نوره ولو كره المشركون والمنافقون .

وسابعآ: لقد جاء وورد تعيين أسمائهم وأعدادهم وأوصافهم في سنة رسول الله  6 في أخبار كثيرة ومتواترة مما تفيد القطع واليقين الّذي لا شک ولا شبهة فيه ، وممّا أجمع عليه المسلمون ، وأن الله سبحانه قد أمرنا أن نتبع رسوله ونطيعه ، ونأخذ بكلّ ما جاء به ونترک ما نهى عنه بقوله تعالى : (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)[10]  وإن قول وإطاعة النبي من إطاعة الله وقوله . وهذا يعني دلّ عليهم

القرآن أيضآ إلّا أنه بالدلالة الالتزامية ، إن لم تكن بالدلالة المطابقية ، فتدبّر.