ما رأي الإمامية في هذه المسألة :
أن يكون المال المنذور به مملوكا للناذر وقت النذر : لأن يكون النذر مضافا إلى الملك ، أو إلى سبب الملك ؛ فلو نذر في الحال صدقة مالا يملكه لا يصح بالاتفاق . ولو أضاف النذر إلى الملك مثل : كل مال أملكه في المستقبل فهو صدقة ، أو أضافه إلى سبب الملك مثل : كل ماأشتريه أو أرثه فهو صدقة ( صح عند الحنفية خلافاً للشافعية
... تصفح الأجوبة