قولك تعرف انّ الوشم حرام فكيف يجوّز ذلك بعض العلماء والجواب في سؤالك فان المسألة خلافية، ثم ‏المسألة اجتهادية فقولك حرام هل باجتهادك أم اجتهاد مجتهد وفقيه خاص، فان کان الثاني كما هو الظاهر فيرجع ‏الأمر إليه ولما عنده من المباني، وربما يختص فقيه آخر معه أو من الأخباريين بالمعنى المصطلح بل تقوى‏ بالاجتهاد بالمعنى المصطلح في لسان الفقهاء ومختلف النية باختلاف المباني وتمامية الأدلّة وعدلها فالمفروض‏ من كان مقدراً من الرجال أو النساء أن يقدر مرجعه من دون ان يكون فضولياً ويسأل لماذا يجوزه بعض العلماء نعم ‏تارة يسأل لتفهّم ويريد ان يعرف المباني والأدلّة فهذا أمر آخر يحتاج إلى مقدمات ودراسة في الحوزات حتّى ‏يكون من أهله ومن ذوي الاختصاص حينئذٍ عند ما يتكلّم معه باللغة العلمية يعرف ما يقصد من ورائها، وأما قول ‏المعادين فليس بحجّة لصحة الاختلاف الّذي نقول به من باب (كنت من المخطئة)  أي ما يقوله المجتهد ربما لا يطابق ‏الواقع من الأحكام الّتي يشترك فيها العالم والجاهل وإنّما الفقيه ( يستفرغ الجهد والوسع) في استنباط الحكم من أدلته‏ التفصيلة فان وافق الواقع فله حسنتان وإلاّ فله حسنة واحدة، وقيل ان طابق فله حسنة وإلاّ فلم يكن عليه شي‏ء، وعلى كلّ حال اختلاف الفقهاء في مذهبنا من الحق وكلّ واحد يعمل بما يقوله مرجعه في التقليد سواء قال بحرمة الوشم أو جوازه ولكل واحد دليله الخاص كما هو مذكور في المفصلات من الكتب الفقهية الإسلامية كجواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، ومن اللَّه التوفيق والتسديد.