الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 5 جمادي الثاني 1437 هـ

يقع الكلام في الأصل الشرعي والعقلي فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته بالنسبة للمركب، فيما إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته للمركب إجمالاً وفي الجملة، فحينئذٍ يقع الكلام في زيادة المركب أو نقصه عمداً أو سهواً فما هو حكمه؟ نقول مقدمة: أولاً: ما هو الأصل العقلي في الجزئية أو الشرطية؟

وثانياً: هل يوجب نقص المركب سهواً بطلانه أم لا يوجب؟ بمعنى أ،ه لو ثبت جزئية شيء للمركب أو شرطيته، فهل هل الركنية كما في ركوع الصلاة أم ليس له الركنية وإنّما هو مجرد جزء من أجزاء الصلاة لو تركه سهواً لم تبطل صلاته.

وثالثاً: ما هو الأصل الشرعي في المقام.

ورابعاً: في ما لو زاد عمداً أو سهواً فما هو مقتضى الأصل العقلي والشرعي عند ذلك؟

وخامساً: لو ثبت جزئية شيء للمركب أو شرطيته في حالتي الذكر والسهو والنسيان فماذا يكون حكم الأصل فيه؟

وسادساً: على القول بأصالة الركنية في الأجزاء والشرائط فهل قام دليل على خلاف هذه الأصالة، بأن الناقص في حال السهو والنسيان يجزى عن الواقع التام أم لا يجزي؟

فيقع الكلام في محاور:

الأول: فيما يقتضيه الأصل العقلي، فإنّه إذا ثبت جزئية شيء للمركب أو شرطيته، فهل الأصل العقلي يقتضي أن يكون ذلك الجزء أو ذلك الشرط بنحو الركنية ويلزمه بطلان المركب لو أضلّ بهما؟

وهنا من المفروض أن ينقح محل البحث، فيقال:

أن موضع البحث في جريان البراءة العقلية أو الإشتغال العقلي إنما يكون فيما إذا لم يكن لدليل المركب ولا لدليل الجزء أو الشرط إطلاق، وإلّا لو كان لهما إطلاق فلا تصل النوبة إلى جريان البراءة أو الإشتغال.

لأنّه لو كان لدليل المركب إطلاق بالنسبة إلى جزئية الشيء أو شرطيته، فعند الإخلال بالجزء أو الشرط سهواً يؤخذ بإطلاق الدليل في المركب عند ذلك، فإنّه يقيد الإطلاق بأنه لو أخل بالجزء أو الشرط في حال الذكر والإلتفات فيوجب البطلان كما في أجزاء الصلاة وشرائطها، أم لو كان تركهما سهواً وغفلة فإنّه تصّح الصلاة، فيما لم يكن جزءاً ركنيّاً، وإذا كان للجزء أو الشرط إطلاق بمعنى ثبوت الجزئية أو الشرطية مطلقاً سواء أكان عالماً أو جاهلاً متذكراً أو ناسياً، فإنّه لو أخل بهما حينئذٍ يوجب بطلان الصلاة.

ونقول تفصيلاً: إنّما نجري الأصل العملي العقلي من الإشتغال أو البراءة في المشكوك فيه إذا لم يكن لنا نص وإطلاق لفظي ودليل إجتهادي لديل الركب أو لدليل الجزء أو الشرط، فمع وجود الدليل الإجتهادي فلا مجال لجريان الدليل النقاهتي أي جريان الأصول العملية كما هو واضح وثابت في محلّه.

ثم يقع الكلام في وجود ضابط وقاعدة في المقام، فهل هناك ضابط كلي لبيان وجود الإطلاق وعدمه في المركّب أو في الأجزاء والشرائط أم لا؟ في المسألة وجهان بل قولان:

والظاهر عدم وجود ضابط كلّي في المقام، إّا أنه لا يبعد أن يقال: إنّ الأدلّة المتضمنة لبيان حكم المركبّات في الغالب إنّ/ا هي بصدد بيان أصل التشريع، فلا إطلاق لها، كما أنّ أدلة الأجزاء والشرائط في الغالب لها إطلاق بالنسبة إلى الحالات الطارئة، ولكن مع ذلك لابدّ من ملاحظة الموارد.

وقيل: بوجود ضابط في المقام بأن أدّلة إثبات الأجزاء أو الشرائط وكذلك الموانع والقواطع إن كانت بنحو التّكليف كما لو قال: (اغسل ثوبك) وقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (المائدة: 6) وقوله عليه السلام: (لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه) فيكون التكليف بنحو لا يمكن عموم الأجزاء والشرائط أو الموانع وشمولها لحال الغفلة والنسيان، فهنا يقال بالتقييد والتخصيص بأن شرعية الأجزاء والشرائط إنّما هي في حال الذكر والإلتفات، فيمتنع حينئذٍ أن ينتزع الوضع المطلق من التكليف الذي يختص بحال الذكر والإلتفات.

فبعد عدم إ مكان إتيان الجزء أو الشرط في حالتي الغفلة والنسيان لا يمكن تعلّق التكليف بالغافل والنّاسي فلا يصح عندئذٍ إنتزاع الجزئية المطلقة حتى يعم الذاكر والناسي أو إنتزاع الشرطية المطلقة من التكليف المختص بحال الذّكر.

هذا فيما إذا كان أدلة إثبات الأجزاء أو الشرائط أو الموانع بنحو التكليف، وأمّا إذا كان بنحو الوضع كقوله عليه السلام: (لا صلاة إلّا بطهور) فإنّه يمكن إنتزاع الوضع المطلق أو الجزئية أو الشرطية المطلقة، لعدم إنتزاعهما من الخطاب أو التكليف وأنها يمكن ذلك لعدم إنتزاعهما من الخطاب أو التكليف، وإنّما يمكن ذلك لعدم إنتزاعهما من الخطاب الشرس أو من التكليف المختص بحالة الذكر والإلتفات.

وقيل: إنّما يتم هذا الضابط لو سلّم إمتناع شمول إطلاق أدلة التكاليف أو عمومها لمثل الساهي والفاضل وذلك أنها يتم في الخطابات الشخصية أما في الخطابات العامة والتي هي بمنزلة القانون العام فلا ضير في إشتماله لجميع المخاطبين إذ أنّ معظمهم يبتلى بها، وإنّما خرج بالدليل موارد خاصة كالجاهل والناسي والغافل، فلا محذور في شمول قوله تعالى (فأغسلوا وجوهكم) لحالتي الغفلة والنسيان، فإنه يحسن خطابه بإعتبار الخطابات الكلية العامة، وإنّما لا يحسن فيما إذا كان خطاباً شخصياً، فإنّه رفع عنه التكليف عند نسيانه وغفلته لعدم توجه الخطاب إليه فتأمل.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 5 جمادي الثاني 1437 هـ - الأصل العقلي في الجزئية أو الشرطية (79)

ارسال الأسئلة