المسألة 34 من العروة

المسألة 34ـ إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة والأحوط مسح كليهما.

*  *  *

أقول: لقد مرّ سابقاً بالتفصيل أن التيمم عبارة عن الضربة والمسح ويقصد من الثاني مسح الجبهة وإن لم يرد لفظها في الأخبار إلا أن المقصود من الوجه أو الجبين أو الجبينين، كما ورد في الأخبار الواردة في المقام (الوسائل باب 1 من أبواب التيمم الحديث 11و12) هو الجبهة ويترتب على ذلك ورفع الحاجب عنه حتى يصدق المسح عليه، ومن الحواجب الشعر إذا كان متدلياً حتى وصل الوجه والجبهة كما في بعض الرجال والنساء، فيجب رفعه للتيمم حينئذٍ كان يشد بعصابة وكون الشعر متدلياً وحاجباً يرجع في تشخيصه إلى العرف ـ والعرف ببابك ـ وإن لم يكن الشعر زائداً على المتعارف كما إذا حلق رأسه وبعد شهر مثلاً أراد أن يتيمم فالظاهر كفاية المسح عليه وعلى الوجه، لأن المقصود من الوجه الوارد في الأخبار ما يواجه الإنسان وهذا يعم الشعر الخفيف والقليل الذي يكون على الجبهة ويصعب رفعه مما يوجب الحرج، فيكفي مسح ظاهره عن مسح نفس البشرة ويؤيد ذلك سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام فإن اشتمال الجبهة على المقدار المتعارف لمن لم يحلق شهراً مثلاً من الأمر المتعارف ، فلو كان رفعه واجباً لذكر في الأخبار، فلو كان لبان والحال لم ترد الإشارة إلى ذلك ولكن الأحوط كما عند المصنف الجمع بين مسحيها ظاهر الشعر وظاهر البشرة.

وفي الصورة الاولى إنما يجب رفع الشعر الزائد على المتعارف من باب المقدمة ، أي مقدمة لمسح البشرة الواجب في التيمم.

------------------------------------------------------

المسألة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

*  *  *

أقول: لقد مر سابقاً ايضاً في مسألة رفع الحواجب عن مواضع الغسل والوضوء ، فلو شك في وجود الحاجب وجب عليه الفحص، حتى يحصل له اليقين أو الظن الاطمئناني بعدمه، أي لابد من تحصيل الحجة الشرعية على عدم الحاجب حتى يقع بصحة طهارته.

ولا يقال بجريان استصحاب عدم الحاجب في مقام الشك حتى لا يترتب عليه عدم غسل البشرة لأن ذلك من الأصل المثبت واللازم العقلي وهو ليس بحجة فلا مجال للاستصحاب حينئذٍ.

هذا كل ما يقال بالنسبة إلى رفع الحاجب والشك فيه في الوضوء والغسل فإنه كذلك يقال في التيمم فلابد من اليقين والقطع الوجداني والفهم الحقيقي أو الظن الإطمئناني الذي هو من الفهم العادي في رفع الحاجب عن مواضعه ومع الشك فيه لابد من الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن المعتبر بالعدم.

-------------------------

المسألة 36 ـ في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء ـ كالحائض والنفساء وماس الميت ـ الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلاً عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيمماً واحداً من باب التداخل، ولو عيّن أحدهما في التيمم الأول وقصد الثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

*  *  *

أقول: لقد مرّ سابقاً أيضاً أن الأغسال الواجبة غير الجنابة ـ كالحائض والنفساء وماس الميت ـ يجب عليه تيممين كما عند المشهور أحدهما للغسل والآخر للوضوء لعدم كفاية الغسل عن الوضوء ، فكان ذلك مختصاً بالجنابة، ففي مثل هذه الموارد ذهب المصنف إلى أن الأحوط وجوباً كما هو الظاهر أن يتيمم بتيمم ثالث بقصد الاستباحة للدخول في الصلاة من دون أن ينظر إلى بدلية التيمم عن الوضوء أو عن الغسل بأن يكون بدلاً عنهما.

والوجه في ذلك: لاحتمال كون المطلوب شرعاً تيمماً واحداً من باب التداخل بين الأسباب والمسببات.

ولكن لا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف فإن الاصل عدم التداخل في المسببات إلا ما خرج بالدليل ، وفي المقام لم يخرج بالدليل فإن إطلاق الأدلة مما يدفع التداخل لأنه على كل حال مكلف بالوضوء ووجب عليه التيمم بدلاً عنه، فمقتضى إطلاق الأدلة إذا لم يتمكن من الماء وجب عليه التيمم بدلاً عن الوضوء، كما أنه إذا لم يتمكن من الاغتسال وجب عليه التيمم، تمسكاً بإطلاق الأدلة من الآية والأخبار الواردة في الباب، فالتداخل على خلاف الإطلاق فلا موجب للتيمم الثالث ولا سيما لو كان يوجب الحرج فإن الاحتياط في ترك الاحتياط إلا على القول بالاحتياط الاستحبابي العقلي فلا باس به ما لم يستوجب العسر والحرج والوسواس، ثم رتب المصنف على مختاره من الاحتياط بتيمم ثالث بقصد الاستباحة أنه لو عين أحدهما في التيمم الأول كأن يكون عن الوضوء أو الغسل وقصد بالثاني ما في ذمته أغنى عن التيمم الثالث ووجه الظاهر.

إلا أنه كما ذكرنا الأصل عدم التداخل في المسببات مطلقاً سواء في التكاليف الاستقلالية كما لو كان تعداد السبب من نوعين كوقوع الزلزلة مرتين فإنه يجب عليه صلاتين من صلاة الآيات أو كان في التكاليف الضمنية أو الغيرية كما في المقام من كون كل من الوضوء أو الغسل مبتلاً للمكلف به ولم يتمكن المكلف من شيء منهما لفقد الماء وعدم التمكن منه، فإنه يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وآخر بدلاً عن الوضوء ولما كان عنوان البدلية في التيمم من مقوماته فيجب على المكلف حينئذٍ أن ينوي كل واحد بدلاً عن الغسل وعن الوضوء والالتزام بكفاية التيمم الواحد بقصد البدلية منهما معاً يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام فتدبر.