فذهب المحقق العراقي إلى أنّه لا يعتبر في صدق الرفع وصحة إستعماله حقيقة وجود المرفوع حقيقة، بل يكفي في العناية المصّححة لذلك وجوده عناية وإدّعاء، ولو بإعتبار وجود المقتضي، فإنّ العقلاء يرون وجود الشيء في الجملة مع وجود مقتضيه فيرتبون عليه بعض الأحكام^([1]).

وذهب المحقق النائيني+ إلى أنّ الرفع في الحديث بمعنى الدفع، وإن كان إستعمال الرفع غالباً فيما يكون له وجود سابق أو في مرتبة سابقة، وكان إستعمال الدفع في الغالب فيما فرض ثبوت المقتضي لوجود الشيء قبل إشغاله لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له.

ثم لا يكون إستعمال الرفع في المقام بمعنى الدفع مجازاً أي بنحو الإستعمال المجاتزي حتى يحتاج إلى علقة وإلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي بل لا حاجة إلى العناية والمجاز أصلاً، بل لا يكون الرفع في المقام على خلاف ما وضع له، بل الرفع حقيقة هو الذي يمنع ويدفع المقتضي من التأثير في الزمان اللاحق أو المرتبة اللاحقة. لأن بقاء الشيء يحتاج إلى علّة مبقية كما يحتاج في حدوثه إلى مكة محدثة فالمعلول في بقاءه يحتاج إلى علّة البقاء وإفاضة الوجود عليه من المبدء الفيّاض في كل آن لا مكانة الذاتي، فالرفع في مرتبة وروده على الشيء إنّما يكون دفعاً حقيقة بإعتبار علّة البقاء، وإن كان رفعاً بإعتبار الوجود السابق^([2]).

وبعبارة أخرى: هل إستعمل كلمة الرفع في الحديث بمعناه الحقيقي أو بمعنى الدفع حقيقة أو بنحو من العناية والمجاز إختلف الاعلام في ذلك كما مرّ، ولا يخفى أنّ الدفع يقتضي أن يكون شيئاً موجوداً إلّا أنّه لم يقع فيدفع والرفع موجوداً قد وقع خير فيه فيشترطان في خصوصية وجود الشيء. ويفترقان في تحقق الموجود دعوته، المحقق النائيني أن الدفع يقتضي فيما كان موجوداً ولو في الزمن السابق أو الرتبة السابقة فبالرفع يؤخذ امام بقاءه وإستمراره وهذا هو معنى الدفع فالدفع والرفع في مثل هذا المورد من المترادفين ويكون بينهما عموم وخصوص مطلق.

وأورد عليهما:

أولاً: يظهر من كلامهما التهافت في القول فما ذكره هنا يخالف ما قالاه في غير موضع خلافاً للشيخ الأعظم قدس أسرارهم، فإنّه ذهب إلى القول بالتقدير لعدم الرفع الحقيقي في الحديث والمقدر اما المؤاخذة كما هو الأولى أو كل الآثار أو أظهر الآثار ولكن هما ذهبا إلى عدم التقدير بإعتبار أن المراد من الرفع هو الرفع الإدعائي والتنزيلي، فيصّح اسناد الرفع حينئذٍ إلى الموضوعات وإن كانت موجودة في الخارج، إلّا أنّ الرفع الإدعائي يحتاج إلى مصحّح، ولكن هذا لا يعني خروج الرفع عن معناه المتفاهم في العرف واللغة وانه استعمل بمعنى الدفع.

وثانياً: في جواب المحقق النائيني+ يقال: ان دفع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق، بأن لا يكون المقتضي مؤثراً هذا لا يعني رفعاً ولد إستعمل الرفع في مقام الدفع فلابّد أن يكون بنحو المجاز بإعتبار أنّ الرفع بمعنى ازالة الشيء عن صفحة الوجود بعد تحققه وإن الدفع له وجه شبه بذلك فبإعتبار علاقة الشبه يستعمل الدفع بدلاً عن الدفع، وإلّا فمجرد تواردهما على مورد واحد لا يجعلهما مترادفين في اللغة والإستعمال كما لا يرفع احتياج الإستعمال إلى تجوز وعناية.

هذا وما ذكرناه، فإنّه بناء على عدم التقدير في حديث الرفع وإنّ الرفع استعمل بمعناه العرفي واللغوي إلّا أنّه بالعناية الإدعائية والتنزيلية وبوجود مصحح لذلك ـ كما سيأتي ـ فالمرفوع نفس تلك الأمور التسعة إدّعاءً، فلم يستعمل الرفع بمعنى الدفع.

وأمّا على القول بالتقدير كما عند الشيخ الأعظم+ بأن يكون المرفوع آثار تلك الأمور وليس الأمور نفسها لتحققها في الخارج تكويناً فيلزم الكذب أو اللغو إذا قيل برفعها حقيقة. إلّا أنّ÷ نقول وأن قبل بالتقدير لصون الكون عن الكذب والغو كما مرّ إلّا انه مع ذلك نقول أن الرفع إستعمل في معناه العرفي واللغوي أيضاً.

لأنّ ظاهر قول النبي‘ (رفع عن أمتي) ان هذا الرفع مختص بأمتّه دون الأمم السابقة وذلك من باب الإمتنان على الأمة الرحومة.

ويستفاد من هذه العبارة انه كان لتلك الأمور في الشرايع السابقة أحكاماً قد رفعت في شريعة النبي المصطفى‘ إمتناناً على أمّته.

فيكون المصحح حينئذٍ لإفلات الرفع على عامة الموضوعات هو ثبوت أحكام لهذه الموضوعات في الشرايع السابقة.

لأنّ ظاهر جعل حكمه على موضوع في شريعة هو الإطلاق من دون قيد بزمان دون زمان وامه دون احد فيقتضي الدوام والإستمرار في عمود الزمان بحسب الإرادة الإستعمالية ووضع القوانين العامة التي يشترك فيها جميع المكلفين.

وإنّما يكون الرفع حقيقة في الإرادة الجدية دفعاً ، كما يصدق هذا المعنى في النسخ أيضاً، فإنّه من الدفع حقيقة  وبحسب الإرادة الجدية، فيصّح إطلاق الرفع بمجرد ثبوت أحكام عامة بمنزلة القانون غير مقيد بوقت دون وقت لتلك الموضوعات في الشريعة السابقة، فإن ظاهرها تقتضي الدوام والبقاء.

ثم من الواضح انه ليس الراد من قوله‘ (ما لا يطيقون) هوعدم إلّا طاقة عقلاً حتى يقال أنّ ذلك لا يختص بأمة النبي بل المراد عدم انما طاقة العقلائية.

فظهر كما هو المختار: ان الرفع في الحديث الشريف استعمل بمعناه المتبادر منه عرفاً، ولغة مطلقاً سواء أكان المدفوع نفس تلك الموضوعات أو أحكامها وآثارها.