يجري حكم العمل بالظن والتكرار  إلى الجهات الأربع في الصلوات اليومية وغيرها

مسألة 16 ـ  الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير  اليوميّة، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسية، وسجدتي السهو، وإن قيل في صلاة الاموات كفاية  الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار ـ كمال الإحتضار، والدفن، والذبح، والنّحر ـ فمع عدم الظن يتخيّر والأحوط القرعة.

أقول: يقع الكلام في غير الصلوات اليومية ممّا يشترط فيه إستقبال القبلة أيضاً كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء والأجزاء المنسيّة، وسجدتي السهو على القول بإشتراط إستقبال القبلة فيهما، وكحال الإحتضار والدفن والذبح والنحر، فيا ترى لم يتمكن من تحصيل العلم في هذه الموارد، كما لم يتمكن من الإجتهاد والتحري، فكان متحيّراً فهل يجب عليه التكرار كما في الصلوات اليوميّة ذهب المصنف كما هو الظاهر إلى جريان حكم العمل بالظن إذا لم يتمكن من تحصيل العلم، ثم إن لم يتمكن من العمل بالظن من خلال الإجتهاد والتحري وكان متحيراً فإنّه يجري عليه حكم التكرار في كلّ الصلوات حتى الأجزاء المنسية لأنها من الصلاة إلّا أنّها تغير مواضع الإتيان بها كقضاء نفس الصلوات.

فلا إطلاق في خبر فراش حتى يصح التمسك به، وحينئذٍ لا مانع من القول بكفاية التوجه إلى جهة واحدة أخذاً بإطلاق صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم في قوله×: (يجزى المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم اين وجه القبلة) بعد وضوح أن إطلاق الخبر غير قاصر الشمول لغير الصلوات اليومية أيضاً من تعتبر فيه القبلة.

ولكن الظاهر من خلال السؤال والجواب إنّ المتحير يجزيه أينما توجه في صلواته لا مطلق ما يشترط فيه إستقبال القبلة كما ينصرف لو كان مطلقاً إلى الصلاة فتأمل.

وربّما يقال بالتفصيل في المقام، فإنّ ما يشترط فيه إستقبال القبلة تارة يشترط فيه التوجّه إلى القبلة كالصلوات مطلقاً وكقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو على القول به، وأخرى يشترط فيه التوجيه كتوجيه المحتضر والميت وذبح الحيوان نحو القبلة ففي الصورة الأولى يقال بالتكرار تمسكاً بالمطلقات، إّا إذا قيل بعدم التكرار في اليومية فإنّه بطريق أولى لا يكرّر في غيرها خلافاً للمشهور.

وأمّا في الصورة الثانية، فإنّه تارة يمكن التأخير إلى أن يعلم بالقبلة بتحصيل العلم أو العلمي فيها، فيقال بلزوم التأخير من أجل رعاية الشرط مهما أمكن وأخرى لا يمكن كما في المحتضر، فقيل بكفاية جهة واحدة مخيراً بين الجهات لحكومة العقل بكفاية الموافقة الإحتمالية مع عدم التمكن من الموافقة القطعيّة.

ولا يبعد القول بالقرعة من باب الإحتياط الحسن والإستحبابي في الجملة كما ذهب إليه المصنف وهو المختار.

وربما يقال في الذبح عند عدم التمكن من تحصيل العلم والعلمي بالقبلة ولا الظن والتحري أنّه يختار أي جهة كانت من دون التأخير فيكفيه التوجيه إلى ما يحتمل كونه قبلة تمسكاً بما ورد في بعض النصوص إنّ الذي لا يؤكل من الذبيحة التي لم تذبح في إتجاه القبلة إذا فعل ذلك متعمّداً، وهذا المتحير بإختبار جهة دون اخرى لم يكن متعمداً في ذبيحته أن لا تكون نحو القبلة، فلا مانع من الأكل لو لم تكن نحو القبلة عند التحيّر في غير صورة العمد فلا يصرّ لو تبين الخلاف بعد ذلك، فإنّه يجوز الأكل منها في صحيحة محمد بن مسلم.

قال: سألت أبا عبد الله× عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كُل ، ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده^([1]).

وحينئذٍ يكون هذا الخبر ونحوه مقيداً للمطلقات الدالة على إعتبار الإستقبال على الإطلاق، فتأمل.