عطفاً على ما سبق: في من دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً ثم علم والتفت وتبين الخلاف فالمسألة ذات صور قد ذكرنا جملة منها وأمّا الصورة الرابعة: فيما لو كان الوقت ضيقاً فإنّه يشتغل بصلاته حال الخروج إلّا أنّه سالكاً أقرب الطرق أولاً، ومراعياً للإستقبال بقدر الإمكان ثانياً، ويأتي بالركوع والسجود إيماءً ثالثاً كما مرّ في الصورة الثالثة، ولكن هذا فيما إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة من شاهد حال ونحو ذلك، ولكن إذا علم برضاه بمقدار صلاته فإنّه يصلّي ثم يخرج في جميع الصور لصحة صلاته، لإنتفاع موضوع الحرمة والبطلان وابتغاء الاتحاد التّركبي وهو الغصب، فيخرج عن محل الكلام.

الصورة الخامسة: فيما إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثم بعد الدخول ارتفع الأذن ـ إذن الدخول ـ برجوعه عن إذنه أو بوته والانتقال  إلى غيره، فإنّه بعد الرجوع يكون مكثه من التصرف الغصبي المحرم، فيجب عليه الخروج، وهنا تأتي الصور السابقة من جواز اشتغاله بالصلاة وإذا كان مشتغلاً بها قطعها هذا مع سعة الوقت ومع ضيقه، فإن يشتغل بها حال خروجه مومياً لركوعه وسجوده، فالكلام الكلام كما هو واضح كما هو المختار.

إذا أذن المالك بالصلاة ثم رجع  عن إذنه وجب الخروج:

مسألة 211: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ وإن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلى نهيه، وإن كان في سعة الوقت إلّا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السّعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك.

أقول: من فروعات إباحة المكان للمصلّي أنّه إذا أذن المالك بالصلاة بإذن خاص لشخص خاص أون بإذن عام وللجميع، ثم رجع عن إذنه، فإنّ بعد الرجوع ممّأ يصدق التصرف الغصبي المحرّم، فما هو حكم صلاته بعد الرجوع؟

المسألة ذات صور كذلك:

الأولى: فيما لو كان الرجوع عن الأذن قبل أن يشرع في صلاته وكان الوقت موسعاً، فإنّه يجب عليه الخروج ولا تصحّ منه صلاته وهذا ممّا لا إشكال فيه، فإنّه إذا كان الوقت وسيعاً بنحو يتمكّن المكلف من إتيان الصلاة الاختيارية خارج الغصب لوجود المندوحة الزمانية والمندوحة المكانية بترك الغصب والكون في المكان المباح، وكان رجوع المالك عن إذنه قبل شروعه في الصلاة، فلا ريب في تعيّن الخروج عليه ووجوب الصلاة الاختيارية تامة الأجزاء والشرائط ومنها إباحة المكان، فلا تزاحم بين التكليفين بين النهي عن التصرف في الغصب وبين إتيان الصلاة الإختيارية كما هو واضح.

ثم المصنف+ قال (إذا رجع المالك عن إذنه قبل الشروع في الصلاة وجب الخروج في سعة الوقت).

فذهب سيدنا الحكيم إلى أنّ وجه هذا القيد غير ظاهر، لأنّ الخروج واجب على كل حال سواء في سعة الوقت أو ضيقه غاية الأمر أنّه في السعة يصلّي بعد الخروج في المكان المباح لوجود المندوحة، ولكن في الضيق يصلي حال الخروج، وكأنما السعة يكون قيداً لأمر مقدر^([1]).

وأورد عليه سيدنا الخوئي قدس سره: أنّ المسألة ذات صور أربع لأنّ الرجوع قد يكون بمثل الشروع في الصلاة وقد يكون في أثناءها، على التقديرين إما أن يكون ذلك في سعة الوقت أو في ضيقه، فإذا كان قبل الشروع وكان الوقت موسعاً فلا إشكال في وجوب الخروج وتعيّن اتيان الصلاة تامة الأجزاء والشرائط في المكان المباح لعدم المزاحمة بين التكليفين كما مرّ، وهذا مما اتفق عليه الأصحاب بخلاف صورة الضيق، فإنّه وقع اختلاف بين الأعلام بالخروج أيضاً ويشتغل بالصلاة إيماءً أو أنه يأتي بها في نفس المكان قاراً ومراعياً اشتراط الاستقرار في الركوع والسجود، فقال بوجوب الخروج في سعة الوقت وأنّه ممّا لا اشكال فيه، بخلافه في صورة الضيق فإنّه محلّ للإشكال والأختلاف، فتقييد وجوب الخروج بالسعة في محلّه ولا حاجة إلى التقدير كما قيل، فتأمل.

وأمّا الصورة الثانية: فيما لو كان الوقت ضيقاً، فإنّه يصلي حال الخروج كما مرّ تكراراً جميعاً بين الحقين فإنّ الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال والأدائية مقدمة على القضائية، وإذا لم يتمكن من الصلاة الاختيارية تامة الأجزاء والشرائط ، فإنّه ينتقل إلى البدل الإضطراري فيأتي بالصلاة الإيمائية للركوع والسجود، هذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف.

ولكن صاحب الجواهر قدس سره مال إلى عدم الخروج، وأنّه لا يبتني برجوع المالك عن إذنه، بل يصلّي في نفس المكان قاراً أي مستقراً مع الركوع والسجود التاميّن، ولم يجد لهذا القول قائلاً بل ولا مجرد احتماله.

وأمّا دليله ووجه ما ذهب إليه فخلاصته: أنّه مع الرجوع عن الإذن تقع المزاحمة حينئذٍ بين دليل حرمة الغصب وبين دليل الأجزاء والشرائط، من إتيان الصلاة قارّاً مع الركوع والسجود، وإنّما يقع التزاحم في مقام الإمتثال لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الإمتثالين بعد فرض ضيق الوقت، فإنّ مفاد الدليل الأول يقتضي وجوب الخروج، ومفاد الدليل الثاني يقتضي البقاء لإتيان الصلاة تامة الشرائط والأجزاء، ولا يمكن الجمع بينهما.

ولكن عند التعارض يقدّم ما كان معه التّرجيح وما كان هو الأهم، ولمّا كان الخطاب بالصلاة الاختيارية سابق في الوجود على النهي عن الغصب، ووجه السّبق: أنّ الأول يتحقق بمجرد دخول الوقت، وأمّا الثاني فإنّما يتحقق في آخر الوقت إذا المفروض رجوع المالك في إذنه ضيق الوقت فما يدل على وقوعه في آخر الوقت.

ولاشك أنّ السبق الزماني من المرجحات في باب التزاحم على ما هو ثابت في محلّه.

ونتيجة مرجحية الزمان في المقام بتقديم دليل الأجزاء والشرائط على دليل الغصب، لغو الثاني وعدم الاعتناء برجوع المالك، فيصلّي حينئذٍ صلاة المختار إلّا أنّه مقتصراً على أقل الواجب كما يبادر في أدائها ثم يخرج^([2]).

وأورد عليه: بأنّ السبق الزماني إنّما يكون مرجحاً إذا كانت القدرة المعتبرة في كلا المتزاحمين قدرة شرعيّة، ولكن غذا كان أحدهما يعتبر فيه القدرة العقلية والآخر شرعية فلا مرجحية للسبق الزماني كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.