يقع الكلام في بيان مفاد الحديث الثاني الذي يستدل به على قاعدة الميسور، وهو لا يسقط الميسور بالمعسور، ففي الوهلة الأولى يتبادر إلى الذهن من لفظة (الميسور) أنها أعم من الطبيعة ذات الأفراد أو الكل ذات الأجزاء، فما كان ميسوراً من أفراد الطبيعة أو أجزاء الكل فإنّه لا يسقط فيما لو عجز عن فرد أو جزء، فتكون لفظة الميسور كلفظة الشيء وعموميته في الحديث الأول، فالميسور من أفراد الطبيعة لا يسقط بالمعسور منها.

وأمّا لفظة (لا يسقط) ففيها إشارتان:

الأولى: باعتبار الضمير الفاعلي في (يسقط) والظاهر أنه يرجع إلى الميسور، بلا تقدير آخر إذ فلان الظاهر وخلاف الأصل، فالميسور نفسه لا يسقط.

الثانية: ما يتعلّق بمادة السقوط فما معناه؟

لا يخفى أنّ في مادة السقوط حيثيتان: الأولى: الثبوت قبل السقوط، فما لم يكن ثابتاً لم يستعمل السقوط فيه.

الثانية: تستعمل كلمة السقوط لو كان من مكان مرتفع وشاهق فيسقط منه.

وبعد هذا يقع السؤال في المقصود من الميسور في الحديث الشريف، فإنّ له معنى عام يشمل افراد الطبيعة كما يشمل أجزائها، والكلام في الأجزاء في مفروض المسألة إذ الكلام حول الصلاة فلو عجز عن جزء منها فهل يسقط باقي الأجزاء؟

وما يساعد على المعنى في معرفة مفاد الحديث الشريف إنّ الصلاة في الروايات عبّر عنها بدين الله سبحانه وتعالى كما كذلك في آية الحج فإنّه نسب الحج إلى الله سبحانه (ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً) فنسب الحج إلى الله بحرف اللام المفيد للإختصاص، وبالنسبة إلى الناس عبّر سبحانه بحرف على (على الناس) أي على عهدة الناس حج البيت.

ثم كما هو واضح أن التكاليف الشرعية تتوجه إلى ذمة المكلف، وترتفع ذمة الإنسان بإرتفاع تلك التكاليف، وهذا يدل على أنّ انسانية الإنسان الرفيعة والتي هي من الملأ الأعلى (ونفخت فيه من روحي) إنّما هو باعتبار تلك التكاليف والارتباط بتلك العهود والمواثيق، ولهذا عند عدم التمكن منها يعبّر عنها بالسقوط وعدمها سواء في التكاليف الشرعية أو الديون العرفية كما يقال سقط عنه الدين أو سقط عنه التكليف.

ومع هذه الإشارات لو رجعنا إلى مفاد الرواية لوجدناه واضحاً، فإنّ الميسور من أجزاء الطبيعة لا يسقط من عهدة المكلّف وذمته، من حيث أن بعض الاجزاء كان معذوراً فيه وهو المعسور، فيبقى باقي الأجزاء في ذلك المكان المرتفع والرفيع وهو ذمّة الإنسان.

نعم يبقى هنا بعض الشبهات، منها:

ما معنى الميسور وما معنى الميسور؟ فيقال في الجواب: إن الميسور صلاة ذات تسعة أجزاء والمعسور صلاة ذات عشرة أجزاء، فيقال حينئذٍ أنه قد مرّ في بيان مادة السقوط أنه لابد للأمر من ثبوت وتحقق، يُسأل هل الصلاة ذات تسعة أجزاء متى كانت ثابتة في عهدة الإنسان، فإنّ الثابت هو عشرة أجزاء.

وأجيب عنه: أنّ المركبات الاعتبارية ليست لها واقفية غير أجزاءها، فقبل تحقّق عنوان المركب كان الركوع على عهدتنا، وكذا السجود وباقي الأجزاء التسعة، وحينئذٍ وإن كان المركب المأمور به عشرة أجزاء، إلّا أنّه لا يلزم أن لا نعبّر عن الركوع وأمثاله كان ثابتاً على عهدتنا، وإذا ثبت الركوع في ذمّتنا وعهدتنا، فالرواية الشريفة تقول لا يسقط ذلك بالمعسور عن جزء آخر، ولا داعي لعنوان التام والناقص، بل المقصود أن يعرف فإنّ هناك شيء في ذمة الإنسان ولا يسقط ذلك بالمعسور فتأمل.

وأمّا الاشكالات الأخرى تأتينا إن شاء الله تعالى.