يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في أن وجوب التعلّم في المسائل الشرعية الفرعية المبتلى بها والفحص عن الدليل في الشبهات الحكميّة هل هو وجوب طريقي أي المقصود هو العمل وإنّما الطريق إليه هو العلم والتعلّم، أو أنّ وجوبه وجوب نفسي بنحو لو ترك لكان عاصياً حتى ولو طابق عمله الواقع بخلاف الطريقي، فإنّه لو ترك وكان عمله مطابقاً للواقع فلا يكون عاصياً.

فقيل بالوجوب النفسي ممسكاً بالأوامر الواردة في التعلّم والفحص والسؤال كما في آية الذكر فإن ظاهرها الوجوب النفسي والعيني والتعييني.

وجوابه: إنّ÷ وإن كان الأمر بظاهره يدلّ على الوجوب النّفسي العيني كما مرّ في بحث الأوامر، إلّا أنّه مع وجود القرينة الصارفة أو المانعة يحمل على غير الوجوب النفسي كحمله على الطريقي أو الإستحباب أو غير ذلك.

وفي المقام خصوصية داخليّة وقرنية خارجية تصرف عن حمل الأمر بوجوب التعلّم أن يكون  نفسياً، بل ظاهر الأمر لوجود هذه الخصوصية والقرنية الخارجية أن يكون وجوبه وجوباً طريقياً مقدمةً للعمل.

أما الخصوصية الداخلية كما أشار إليها بعض الأعلام المعاصرين: فهي إنّما يسأل السائل عن حكم في مسألة من أجل أن يعرف حكمها ويعمل بها، فالمقصود حينئذٍ من السؤال ليس المقصود موضوعية السؤال مما يعد سؤال حتى يكون الأمر به أمراً نفسياً لو ترك لاستحق العقاب، بل المقصود من أنك تسأل لتعلم ثم لتعمل، وهذا يدل على المراد من جوب التعلّم هو العمل فيكون وجوباً طريقياً للوصول إلى العمل فالأمر بالسؤال (فأسألوا) بنفسه ظاهر في الوجوب الطريقي بحسب المتفاهم والمرتكز العرفي، فلم يكن السؤال مطلوباً بنفسه بل إنذ/ا هو طريق ومقدمة للعمل، كمن يسأل عن طريق كربلاء المقدسة، فإنّ مقصوده ليس السؤال بما هو سؤال وعلى نحو الموضوعية والمصداقية، بل المقصود هو معرفة الطريق والمشي فيه، فالسؤال عن كربلاء حينئذٍ إنما ظاهرها السؤال عن الطريق للمشي فيه فظاهر السؤال حينئذٍ إنما وجوب الؤال وجوب طريقي كما هو الظاهر الذي لا ينكر.

وأمّا القرنية الخارجيّة: فهي عبارة عن روايتين تدلان على ذلك.

الأولى: ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ كما مرّ، فإنّ قول المَلَك : (فهلّا تعلمت حتى تعمل) نص صريح يفيد العلم والقطع بأنّ وجوب التعلم إنما هو للعمل، وليس مطلوباً في نفسه.

الثانية: ما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام الصادق عليه السلام في روايتين مصاب بمرض الجدري ـ صار جنباً فغسلّوه، فمات.

فقال عليه السلام: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا ألا يُمُمّوه) إنما دواء العي السؤال.

فظاهر عتاب المعصوم عليه السلام والدعاء علهيم بالموت والقتل ليس بمجرد ترك السؤال، بل من جهة ترك التيمم وهو البدل الاضطراري من الطهارة المائية الاختيارية.

فمجرد السؤال والتّعلم لم يكن ممّأ يوجب نجاته من دعاء المعصوم عليه السلام عليه بالقتل، إنما الموجب لنجاته هو العمل بالتيمم، فكان الأمر بالسؤال والتعلم إنما هو للعمل.

أضف إلى ذلك: لو ترك السؤال والتقلم والفحص ثم صادف عمله أن يكون خلاف الواقع بارتكاب الحرام أو ترك الواجب، فإنه لا محالة يعاقب، ولكن ما هو سبب عقابه، لا يخلو إمّا لترك السؤال فقط، وهذا معنى الوجوب النفسي في التعلم والسؤال والفحص، ولم يعاقب من أجل مخالفة الواقع، وهذا أمر مستبعد بأن يعاقب لترك السؤال فقط من دون ملاحظة مخالفة الواقع، ووجه الإستبعاد أنّ وجوب الفحص والتعلّم إنما هو من جهة أن الواقع قد تنجز قبله، فكيف يمكن القول والالتزام بعد استحقاق العقاب على مخالفة الواقع.

أو يقال: إنّما يستحق عقابين: الأول لترك السؤال والثاني لمخالفة الواقع فيكون في الأول نفسياً وفي الثاني طريقياً، فيستحق عقابين، وهذا أبعد فرضاً من الأول، كما لم يقل به أحدٌ.

فيبقى أنه إنما يستحق العقاب لمخالفة الواقع فالسؤال ووجوب التعلم حينئذٍ يكون طريقياً، فثبت المطلوب.

ويترتب على ذلك أنه لو ترك السؤال والفحص وصادف الواقع في مقام العمل والانتقال، فلا شيء عليه، إلّا على القول باستحقاق المتجري للعقاب، كما مرّ تفصيل الكلام فيه في مباحث القطع.

اشكال وجواب:

على القول بأن وجوب التعلم وجوب طريقي فربما يستشكل على ذلك فيما إذا كان الواجب مشروطاً بشرط غير حاصل كالواجب المشروط الموقت قبل حصول وقته، فإنّه لا يجب عليه التعلم قبل حصول الوقت، وعند حصول الشرط لم يكن المكلف عن الإتيان به في طرفه لتركه التعلم قبل حصول الشرط.

وحينئذ يقال: قبل حصول الشرط لم يثبت وجوب الواجب حتى يجب تعلّمه وتحصيل سائر مقدماته، وبعد حصول الشرط لا يكون قادراً على الإمتثال، فحينئذٍ يسقط التكليف للعجز عنه، فيلزم عدم وجوب التعلم لا قبل حصول الشرط ولا بعده.

وربما لأجل هذا الاشكال قال من قال بكون وجوب التعلم وجوباً نفسياً.

وجوابه يأتي إن شاء الله تعالى.