مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير والأدوية ـ مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء ـ إشكال، بل المنع لا يخلو من قوّة، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شايعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.

أقول: من المصاديق التي وقع الخلاف فيها من حيث صحة السجود عليها وعدم الصحة والجواز، فمنها العقاقير والأدوية التي هي من الأعشاب، فمن الأعلام كصاحب الجواهر قطع بالجواز، ومنهم من نفى ذلك ومنهم من أشكل وتردد في المقام، والوجه في النزاع والإختلاف من حيث صدق المأكول عليه وعدم صدقه عرفاً، فمن قال بالمنع أو الإشكال فمن جهة صدق المأكول عليها ولو في حال التداوي، ومن قال بالجواز بناء على أنّها بنفسها ليس من المأكول، بل كما قيل في السوس الذي يشرب فإنّ أصله وإن كان من الخشب إلّا أنه بنفسه لا يؤكل بل يصب عليه الماء ويغلي كالشاي، فيتأثر الملاء من الخشب ويكتسب من رائحته وطعمه وآثاره، ثم يطرح ذلك الخشب بعد ما صار مثل التفل كما في الشاي، فالمأكول هو الماء وليس هذه الأدوية والعقاقير، فيصدق عليها النبات غير المأكول، ويدخل تحت عموم جواز السجود على الأرض وما أنبتت.

وأمّا وجه الإشكال: فهو من جهة أن إطلاق المنع عما يؤكل ينصرف عما يؤكل للتداوي، إلّا أنّ هذا الإنصراف يزول بأدنى تأمل، فإنّ ما ذكر من مصاديق العقاقير والأدوية ليس شيء منها من المأكول ولو حال المرض، بل يستعمل بصب الماء عليه وطبخه أو غليانه، ويشرب ذلك المأكول، ونسبته إلى الأعشاب حينئذٍ يكون من المجاز كما في السّوس، فالذي لا يجوز السجود عليه هو من النبات هو ما يؤكل بنفسه، وأمّا الذي يشرب ماؤه بعد الغليان أو الطبخ، فهذا غير داخل في المنع.

نعم لو فرض أنّ بعض الذي ذكر أو غيره كان ممّا يؤكل عند التداوي من بعض الأسقام والأمراض بحسب ما هو المتعارف أي عند العرف، فلا يبعد أن يدخل في عموم الاستثناء في ما ورد في صحيحة هشام بن الحكم وحماد بن عثمان في قوله عليه السلام (الا ما أكل ولبس) ^([1]).

وجه الإستدلال: إن ظاهره هو الأكل المتعارف للإنسان سواء أكان للتغذي أو التداوي، ولكن التعليل الوارد في ذيل صحيحة هشام يقتضي إختصاص المنع بغير الأدوية، فما يكون الغرض من الأكل هو التغذي والتلذذ .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال: لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عمّا يجوز السجود عليه، وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العّلة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون، ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجودها على معبود أبناء الدنيا الذين اغتّروا بغرورها.

فيدل التعليل على أن ّ المراد من المأكول ما يتغذى به ويتلذذ، فيخرج عنه ما كان للتداوي، ولكن كما هو الظاهر ما يذكر في مثل هذه الأخبار من التعليل ليس من العلة والمعلول المعقوليين حتى يقال بعد إنفكاكهما وأنه إذ انتفت العلة إنتفى المعلول بل إنّما هو من الحكمة، ولا يدور الحكم مدارها نفياً وإثباتاً، ولا ينافي حينئذٍ الأخذ بالإطلاق والعموم الوارد في صحيحة حماد بن عثمان التي لم يذكر فيها التعليل.

وأمّا الذي يؤكل من العقاقير والادوية في النادر حتى ولوكان في حال المرض عند المخمصة ونحوها، فلا بأس بالسجود عليه، لأن الاستثناء (إلّا ما يؤكل) ينصرف عنه.

أو بعبارة أخرى: ما أخذ موضوعاً للمنع من المأكول بأن لا يصح السجود على النبات المأكول إنّما ينصرف إلى الشائع المتعارف، فلا عبرة بالشاذ النادر، فإنّه كالمعدوم، وربما يقال إنّ هذا الاستثناء في غير محلّه بعد القول بأنّ هذه المأكولات من العقاقير والأدوية ليست مأكولاً في الأصل لا شائعاً ولا نادراً.