مسألة 17: يجوز السجود على القبقاب والنّعل المتّخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.

أقول: لقد ثبت أنه يصح السجود على الأرض وما أنبتت إلّا ما أُكل ولبس، وقد عرفنا معنى المأكول والملبوس في الجملة إلّا أنه وقع إختلاف في بعض مصاديق المأكول كما مرّ، وفي بعض مصاديق الملبوس ويشير المصنف إلى مصداقين الأول: فهل يجوز مثلاً السجود على القبقاب أو النّعل المصنوع والمتخذ من الخشب، فإنّه باعتبار أصله وهو النبات من الأرض جاز السجود عليه، ولكن باعتبار كونه من الملبوس لا يصح السجود  عليه؟

ذهب المصنف إلى الجواز لكونه ليس من الملابس المتعارفة، ثم أشكل في ذلك.

ووجه الاشكال: من جهة إطلاق وعموم ما لبس فهل يصدق على مثل القبقاب والنعل؟

فالظاهر عدم عموميته لمثل القبقاب وإن كان من المتعارف في لباس الرجل أو المرأة، إذ أنه إنّما يصدق عليه كونه من الموطوء وليس بالملبوس.

ويلحق بالقبقاب القلادة والسوّارو الخلخال من الخشب، فإنّ ذلك ليس مما ينصرف إليه عنوان اللّبس المانع من صحة السجود عليه بحسب المتفاهم  والصدق العرفي.

وأورد عليه: أنّ لبس كل شيء بحسبه، فجواز السجود على القبقاب والنّعل المتخذ من ال خشب لا من جهة عدم صدق اللبس وأنه أشبه بالموطوء كما قاله سيدنا الحكيم في (المستمسك: 5: 500) إذ لا وجه لإنكار الصدق المزبور فإنّ لبس كل شيء بحسبه، بل الضابط في الملبوس أن يشتمل على ويحيط بالبدن ولو في الجملة كالخاتم، ومن ثم يحرم لبس القبقاب من الذهب للرجال، لصدق لبس الذهب المحرم عليهم، بل إنّما يصح السجود على القبقاب من الخشب لعدم كون اللّبس منفعة خاصة بالخشب.

بيان ذلك: ما يظهر من قوله عليه السلام (إلا ما أكل ولُبس) أن فيه استعدادية وقابلية الأكل أو اللبس ولو بالمقدمات والعلاج أو النسيج والغزل، بحيث يعدّان الأكل واللبس منعة خاصة للشيء أو من منافعه البارزة والمتعارفة عليها عرفاً.

ولمّا كان القبقاب أو النعل المتخذ من الخشب ليس من المنافع الخاصة بالخشب أو المنافع البارزة والمتعارفة فيه، وإنّما يصنع من الخشب أحياناً ونادراً، فلا يعد من خواص الخشب صنع القبقاب ولا من منافعه البارزة، صح السجود عليه، ولولا ذلك للزم عدم صحة السجود على الخشب نفسه لما فيه من الاستعدادية والقابلية للبس، فتأمل فما قاله يبتنى على كونه القبقاب من الخشب استعماله من النادر وفي بعض الأحيان كما في العصور المتأخرة أو لا أقل في عصرنا هذا، ولكن لو كان في عصر كما في القديم من المتعارف عليه كثيراً، فإنّه حينئذٍ يصدق عليه من الملبوس إلّا إذا قيل أنه من الوطوء، فيخرج عن كونه ملبوساً.

ويظهر الحال كذلك في الثوب المتخذ من الخوص أي من ورق النخل.

وربما نقول: أنه وكذلك القبقاب وما شابه ذلك لم يصدق عليه أنّه من الملابس المتعارف عليها، إنّما هم نظير النبات المأكول عند المخمصة والضرورة أو للتداوي، فإنّه ربما يصنع من الخوص قلنسوة يلبسها الزارع في الصيف وقاية من الحرّ عند فلاحته وزراعته، ولا سيما في البلاد الحارّة، فمثل هذا لا يعدّ من الملبوس المتعارف العادي، فإنّ القلنسوة من الخوص كصنع الحصير واليوريا التي يجوز السجود عليها كما في الصحاح كما مرّ من جواز الصلاة والسجود على اليوريا والخصفة وكل النبات إلّا الثمرة (الوسائل: الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه الحديث التاسع) فإنّ القلنسوة الخصوصية إنّما يلبسها الزارع عند الضرورة وهذا بخلاف القطن والكتان فإنّ الثياب المصنوعة منهما ممّا يلبس ويعدّ من اللباس المتعارف.

وبعبارة أُخرى: قياس القبقاب بالخاتم الذهبي الملبوس قياس مع الفارق، فإنّ لبس الخاتم ممّا يصدق عليه من الملبوس عرفاً بالنسبة إلى الخاتم في مثل حرمة الذهب الملبوس للرّجال، بخلاف القلنسوة أو الثوب المصنوع من الخوص أو القبقاب المصنوع من الخشب.

فالمختار جواز السجود على القبقاب أو النعل المتخذ والمصنوع من الخشب وكذا الثوب المتّخذ من الخوص، وإن كان الأحوط الإجتناب عنهما.

مسألة 18: الأحوط ترك السجود على القنّب.

أقول: مما وقع فيه الخلاف في صحة السجود عليه أو عدمه القُنّب، وهو مما يصنع منه البطانة للثياب أو يصنع منه الحبل والأكيسة للأمتعة، فقد حكى في الذكرى عن الفاضل جواز السجود عليه، والوجه في ذلك: عدم اعتبار لبسه عرفاً، إلّا أنّه توقف فيما لو إتخذ منه ثوب، ثم قال: والظاهر القطع بالمنع لأنه معتاد اللّبس في بعض البلدان.

وقيل: ينبغي الجزم بالمنع بناء على ما ذكر من الضابطة في المأكول والملبوس أن يكون فيهما استعدادية وقابلية ذلك، ولو بالمقدمات والعلاج، فلا يصح السجود على القنب حينئذٍ لأنه يصدق عليه كونه من الملبوس وإن كان ذلك بالعلاج فيكون حكمه حكم القطن والكتان، وكذلك الأمر لو كان البناء على المأكول والملبوس ما كان من منافعه الخاصة أو البارزة، فإنّ القنب من منافعه البارزة صُنع الأقمشة والثياب منه مما يسمى اليوم بالشعرى كما يصنع منه الحبال والأكيسة قبل التلطيف وإستخراج الخليط منه.

فالمختار الأظهر عدم صحة السجود على القنب والله العالم.

مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.

أقول: لقد مرّ الكلام في القطن والكتان وإختلاف الروايات  وتعارضها فيهما وحملت الأخبار المجوزة على التقية، فالظاهر عدم جواز السجود على القطن لما فيه استعدادية اللبس، نعم لا إشكال في السجود على عوده وورقه، لأنه في النبات غير الملبوس، ولكن المسألة خلافية كما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.