1 ـ يكره البيع والشراء في المساجد.

هذا ما ذهب إليه المشهور ويدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جنبوا مساجدكم البيع والشراء..

وعن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم.. الحديث ـ وإذا كان البيع والشراء يزاحم المصلّين أو يتضمن تغيير هيئة المسجد، فلا يبعد القول بالتحريم وبه قطع جماعة فتأمل.

2 ـ ويكره التكلم في أمور الدنيا.

فإنه ورد في جملة من الروايات لبعض المكروهات كانشاء الضالة كما مرّ أن المسجد ما لهذا بنى، وإنما بني للقرآن، ومن باب وحدة المناط يتعدى إلى كراهة التكلم في أمور الدنيا في المسجد، فما بني لهذا، وإنما بني للتكلم في أمور الدين والآخرة وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم.

3 ـ ويكره قتل القمل.

كما ذكره الأصحاب، وفي الذكرى عدّ ذلك في المكروهات ثم قال: (قاله جماعه) وهو يؤذن بعد الوقوف فيه على نصّ خاص ، وفي المدارك كما حكاه صاحب الحدائق (7: 293) : إما كراهة قتل القمل وإستحباب ستره بالتراب فلم أقف فيه على نص وأسنده في الذكرى إلى الجماعة ولا بأس به، لأن فيه استقذاراً تكرهه النفس، فينبغي تركه وتغطيته بالتراب مع فعله.

وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى، وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجدت قُملّة وأنت تصلي فادفنها في الحصى^([1]).

ذهب صاحب الحدائق إلى أنه يمكن الإستدلال بهذين الخبرين على كراهة قتل القملة، فإنّه عليه السلام بعد رؤيته لها لم يقتلها ولم يأمر بقتلها، بل دفنها في الحصى، وأمر بدفنها، وهذا فيه إشعار بما ذكروه من كراهة القتل، لكن الأولى أن يجعل الحكم هكذا: (ويكره قتل القتمل بل ينبغي أن يدفن بالتراب حسبما دل عليه الخبر، والأصحاب جعلوا الدفن بالتراب بعد القتل فتأمل .

4 ـ ويكره إقامة الحدود وإتخاذ المساجد محلاً للقضاء والمرافعة:

وهذا هو المشهور واستدل عليه برواية علي بن اسباط المتقدمة، إلّا أن الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر حكم بعدم الكراهة، واستقر به في المختلف، وأقبح على ذلك أولاً: بأن الحكم والقضاء بين الناس طاعة لله، فجاز ايقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات.

وثانياً: حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام في مسجد الكوفة، وقضى فيه بين الناس ودكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذا.

وأمّا الرواية فأجاب عنها بالطعن في سندها، واحتمل أن يكون متعلق النهي إنقاذ وتنفيذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة عليها في المساجد.

وذهب الراوندي إلى كراهة القضاء بما كان فيه بدل وخصومة، وربما قيل: أن الحكم مختص بما إذا كان على الدوام، وأمّا إذا اتفق في بعض الأحيان فلا كراهة فيه، أو تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك، بخلاف ما لو كان الجلوس للعبادة والصلاة، فاتفق صدور الدعوى فلا كراهة في ذلك.

ولكن وجود دكة القضاء في مسجد الكوفة مما يدفع الاحتمالين الأخيرين، فإن الغالب وقوع الخصومات ورفعها في دكة القضاء في مسجد الكوفة إلّا أن يقال هذا من خصائص أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذ في غيره يحتمل منه الخطأ، فيكون الكراهة حينئذٍ مختصة بغير المعصوم عليه السلام.

واحتمل بعض المشايخ أن المنع والكراهة مختص بأوقات الصلاة، فإنها توجب انشغال خواطر المصلّين.

وأمّأ كراهة إقامة الحدود كما تضمنه الخبر لربما لاحتمال تلويث المسجد بخروج الحدث، كما أشار إلى ذلك العلامة في المنتهى، فتأمل.

5 ـ يكره سلّ السيف وتعليقه في القبلة خاصة دون جوانبه الأخرى:

وهذا ما ذهب إليه المشهور ويستدل عليه بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سلّ السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد وقال إنما بني لغير ذلك، وروى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن أبي جعفر عليهما السلام قال: سألته عن اليف هل يصلح أن يعلق في المسجد؟! قال: أما في القبلة فلا، وأمّا في جانب فلا بأس^([2]).

وأمّا تعليق سائر الأسلحة أعم من السيف والقوى والعصا ونحوها مما يتخذ سلاحاً فلا بأس به إلّا في المسجد الأكبر كما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم وأما في المسجد الأكبر فلا، فإن جدي صلى الله عليه وآله وسلم نهى رجلاً برى مشقصاً في المسجد، ثم يا ترى هل المراد من المسجد الأكبر الحرام أو جامع البلد.

ويكره دخول من أكل البصل والثوم ونحوهما فما له رائحة تؤذي الناس:

فيكره دخول من في فمه رائحة مؤذية من ثوم أو بصل أو نحوهما، وتتأكد الكراهة في الثوم، حتى روي اعادة الصلاة بأكله.

ويدل على أصل الحكم جملة من الأخبار: منها: ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليه السلام قال: من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد^([3]).

ومنها.. ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أكل الثوم فقال: إنّما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه سريحه قتال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فإما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ومنها : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث فقال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد وغيرها من الأخبار في هذا الباب.

وروىالشيخ في الاستبصار عن زرارة قال: حدثني من أصدق من أصحابنا قال: سالت أحدهما عليهماالسلام عن الثوم فقال: أعِد كلّ صلاة صليتها ما دمت تأكله.

ثمقال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أن تحمله على ضرب من التغليظ في كراهته دون الحظر أي الحرام الذي يكون منأكل ذلك يقتضي استحقاقه الذّم ـ عقلاً والعقاب ـ شرعاً وهذا يصدق في المحرمات وأما المكروهات وترك الأولى كما في المعصومين فإنّ عليه العتاب دون العقاب، إنّما لم يحمل الخبر على الحرمة من شدّة اللغة واللّحن لدلالة الأخبار الأولى وبلا جماع الواقع على أن كل هذه الأشياء المؤذية لا يوجب اعادة الصلاة.