العزيمة والرخصة:

ومن الموارد التي وقع فيها النزاع بين الاعلام في كونه من المجعول الشرعي أو غيره: العزيمة والرخصة. والمراد من العزيمة عبارة عن سقوط الأمر بجميع مراتبه، والرخصة عبارة عن سقوطه ببعض مراتبه، ومثال الأول إذا أمر المولى بشيء ثم اسقط الأمر رأساً كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر، فلو أتى به استناداً إلى المولى ليكون من البدعة والتشريع المحرّم، وهذا هو العزيمة، وإذا أمر بشيء وجوباً ثم سقط وجوبه وبقي رجحانه، فهذا هو الرخصة، وكذلك إذا كان مستحباً مؤكداً ثم سقط تأكد إستحبابه كما في بعض موارد سقوط الأذان والإقامة.

ومن هذا المعنى للعزيمة والرخصة يظهر عدم كونها من الأحكام الوضعية المجعولة شرعاً، بل هما أمران راجعان إلى نوع التكليف، فلو سقط التكليف رأساً فهذا من العزيمة، ولو سقط ببعض مراتبه فهذا من الرخصة، وحينئذٍ لا وجه لذكرهما في جملة الأحكام الوضعية، فتأمل.

تقسيم آخر للمجعولات الشرعية:

ذهب جماعة من الأعلام إلى أنّ المجعولات الشرعية ثلاثة:

الأول: الأحكام التكليفية كالوجوب والحرمة.

والثاني: الأحكام الوضعية، كالطهارة والنجاسة والصحة والفساد في الجملة.

والثالث والماهيات المخترعة كالصلاة والصوم.

وأول من قال بها كما حكى هو الشهيد الأول قدس سره فقال: (الماهيات الجعلية كالصوم والصلاة لا يطلق على الفاسد إلّا الحج لوجوب المضي فيه ^([1]).

وحكى سيدنا الخوئي قدس سره أنه وافقه على ذلك جماعة منهم المحقق النائيني قدس سره (أجود التقريرات : 4: 74 ، فوائد الأصول: 4: 386).

وذهب بعض المعاصرين إلى أن الانصاف عدم تصور وتعقل ذلك فلا يتعقل معنى لجعل الماهيات تشريعاً، فإنها غير قابلة للجعل التشريعي.

بيان ذلك: أن معنى الجعل في الماهية على ما ذكروه كما في المعقولات هو أن يتصور أمور متعددة مجتمعة ومركبة ومنضماً بعضها مع بعض، ثم يتعلق الأمر بها بعنوان أنها شيء واحد.

ثم مرجع هذا المعنى إلى أمرين: الأول: تصوّر الأمور المتعددة كما في الصلاة من تصوّر التكبير والقيام والركوع والسجود وغيره بتصور واحد.

والثاني: تعلق الأمر الشرعي بهذه الأمور المتعددّة، والحال لا يصلح شيء من الأمرين لأن يكون جعلاً للماهيّة.

أمّا الأول: فإنه عبارة عن إيجاد الماهيات المتعددة كماهية الركوع والقيام في الذهن، ولا يخفى أن الوجود الذهني للأشياء هي عين تصورها وانطباع صورها في الذهن، وليس جعل الماهيات تشريعاً، وكم فرق بين إيجاد الماهيات المتعددة في الذهن وبين جعل الماهيات تشريعاً، فإن الأول يكون من الجعل التكويني تبعاً لإيجاد الماهيات في الذهن، كما أن الجعل التكويني في المصداق الجزئي والخارجي للماهية وللكلّي إنّما يكون بتسع إيجاده في الخارج، نعم الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي أن الخارجي أن الخارجي يترتب عليه الآثار كالنار المحرفة في الخارج لما يتميز بعضها عن بعض، بخلاف الوجود الذهني فغن الذهن محط الكليات فيمكن تصورها في الذهن بتصور واحد، كما لا يترتب عليه الآثار الخارجية، فإنها مجرد صورة ولكن الوجود الخارجي صورة ومادة كما هو واضح في محلّه.

وأمّا الثاني: أي الأمر بهذه الأمور فهو عبارة عن التكليف فهو المجعول الشرعي وتشريعاً دون الماهية، فتأمل فإنّ ما ذكر يتم في المتأصّل الواقعي دون الاعتباريات كالشرعيات فإن الأمر فيها سهل، فلا يخلو قول الشهيد والمحقق النائيني قدس سرهما من قوةٍ.