أصول (29)

18 ربيع الأول

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في جريان قاعدة الفراغ دون التجاوز في الوضوء كما مرّ تفصيل للنّص والإجماع ذلك وبقي الكلام في إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء حكماً بعدم جريان قاعدة التجاوز فيهما.

فقد قال بالإلحاق جماعة من متأخر المتأخرين من عصر المرحوم المحقق النراقي قدس سره والمتأخرون من عصر العلامة الحلّي قدس سره والمتقدمون من عصر الشيخ الطوسي قدس سره وإلى عصر العلامة الحلّي، هكذا إصطلح الفقهاء في بيان أدوار الفقه في تطوره وتقدمه وإزدهاره.

فنقل الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة (2: 490) عن متأخر المتأخرين إلحاق الغُسل والتيمم بالوضوء في عدم جريانقاعدة التجاوز فيهما، وتمسكوا بوجهين:

الأوّل: ما ذكره المحقق النائيني قدس سره على ما نقله تلميذه سيدنا الخوئي قدس سره في أجود التقريرات (4: 217) وفي مصباح الأصول (3: 346).

من إختصاص أدلّة قاعدة التجاوز بباب الصلاة، وإنّما لا تجري في الطهارات الثلاث من باب الخروج الموضوعي، من التخصص لا الخروج الحكمي أي التخصيص.

وأجيب عنه: بعد إثبات كون قاعدة التجاوز زمن القواعدالعامة والكليّة، فإطلاقها وعمومها يشمل كل الأفراد إلّا ما خرج بالدليل خاصة وما خرج بالنص والإجماع هو خصوص الوضوء فتجري في مثل الغسل والتيمم حينئذٍ تمسكاً بالعموم والإطلاق في قاعدة التجاوز.

الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم شيخنا الأنصاري قدس سره: بأنّ التكليف في قوله عليه السلام (لا صلاة إلّا بطهور* هو تعلقه بالطهارة بما هي طهارة وأمّا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فإنّها مقدمة لحصول الطهارة، فالشك في تحقق شيء من الغسل ـ غسل الوجه أو اليدين ـ أو من المسح يرجع في الواقع إلى الشك في حصول الطهارة، هذا أوّلاً، وثانياً: الطهارة من الأمر البسيط وليس من المركب وإن كانت مقدماته من المركب بالغسل والمسح.

ولمّا كانت الطهارة من الأمر البسيط والشك في مقدماتها شك فيها، وقاعدة التجاوز إنّما تجري في المركبات دون البسائط ومن ثم لا تجري في مثل الوضوء، فلابدّ من الإحتياط، لكون الشك حينئذٍ من الشك في المحصل وهو مجري قاعدة الإشتغال والإحتياط، وهذا الكلام يجري كذلك في التيمم والغُسل أيضاً، فإنّ المكلّف به في الجميع أي الطهارات الثلاث هو الطهارة.

وأجيب عنه:

أوّلاً: ما يظهر من الآيات والروايات الواردة في الوضوء أن نفس الوضوء يكون متعلقاً للتكليف وليس الطهارة، كقوله تعالى ( فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق...) (المائدة: 6).

وكقوله عليه السلام: إفتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم^([1]).

ولا يخفى أن الوضوء مركب من غسلتين ومسحتين، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه، فتأمل.

وثانياً: لو سلمنا أن الطهارة أمر بسيط وهيمتعلق التكليف والمأمور به وأنّ الوضوء وأفعاله المركبة مقدمة للطهارة، ولكن إنّما لا تجري قاعدة التجاوز في المقدمات مع كون ذيها أمر بسيط فيما إذا كانت مقدمات خارجية عقلية، وليست المقدمات الشرعية الاعتبارية.

بيان ذلك: إنّ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدمات فيما إذا كان ذي المقدمة من الأمر البسيط إنّما هو في المقدمات العقلية الخارجيّة كما إذا أمر الولي بقتل شخص، وتوقف القتل على مقدمات، فالشك في بعض هذه المقدمات لا يكون مورداً لقاعدة التجاوز لأنّ المأمور به وهو القتل من الأمر البسيط، فلا تجري القاعدة ويكون الشك في المقدمات من الشك في المحصّل وهو مورد قاعدة الاحتياط والإشتغال.

وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّ الوضوء من المقدمات الشرعية والإعتبارية لحصول الطهارة، لأنّ الشارع المقدس جعل الوضوء مقدمة للطهارة وأمر بها (لا صلاة إلّا بطهور) وبعد تعلق الأمر الشرعي بالوضوء وكونه مركباً في أفعاله، فلا مانع حينئذٍ من جريان قاعدة التجاوز فيه إلّا مع الدخول في الغير، أو من جهة فوات الموالاة بجفاف الأعضاء، لأنه لا يصدق التجاوز عن المحل إلّا أن يكون في محل آخر وهو عبارة عن الدخول في الغير أو فوات الموالاة بجفاف الأعضاء، فتأمل، فإنّ المقام وإختلاف الاعلام من جهة إختلافهم في المباني فعل مبنى ما ذكر يلزم القول بعد لحوق التيمم والغُسل بالوضوء، فتجري قاعدة التجاوز فيهما بعد وجود المقتضى وعدم المانع تمسكاً بعموم وإطلاق أدّلتها كما مر.