فقه (35)

23 ربيع الأول

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في بيان أحكام القيام، قال المصنّف قدس سره: (والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى كفايتها أيضاً، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة^([1]).

أقول: يقع الكلام في تحقّق القيام في الصلاة في الخارج بعد ما ذُكر مقوّماته من الإنتصاب والإستقرار والإستقلال، وحينئذٍ كيف يكون ذلك فإنّه تارة يقف على قدميه وقوفاً عادياً كما هو المتعارف والمتداول في القيام وأخرى يقف على أصابعه أو على أصل قدميه وثالثة يقف على رجل واحدة، فالمسألة ذات صور.

الأول: أن يقف على تمام قدميه وقوفاً عادياً متعارفاً عليه عنه النّاس في قيامهم وعند المتشرعة في صلاتهم، وهذا إما لاختياره أو للقول بوجوبه.

ذهب المصنف قدس سره إلى أنّ الأحوط وجوباً الوقوف على القدمين تماماً دون الوقوف على الأصابع أو على أصل القديمين، ثم المراد من الوقوف على القدمين تارة بمعنى التّسوية بينهما بنحو لا يكون الثُّقل على أحدهما أكثر من الآخر، وأخرى بمعنى أصل القيام وذهب المشهور إلى وجوبه تمسكاً بوجوه:

الأول: للأصل فإنّ الأصل في القيام أن يكون على تمام القدمين لا على الأصابع أو أصل القدمين.

الثاني: للتأسي بالنبي وآله عليهم السلام، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (صلوا كما رأيتموني اُصلي).

الثالث: للتبادر المعهود، فإنّه عندما يقال قام زيد، فإنّه يتبادر منه القيام المعهود بين الناس بأنّه وقف على تمام رجليه.

الرابع: بعد إعتبار الإستقرار في القيام فإنّه بالوقوف على الأصابع لا يتحقق الإستقرار.

الخامس: لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على أطراف أصابع رجليه) فأنزل الله سبحانه: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) ^([2]).

وأورد على هذه الوجوه الخمسة بما يلي:

أولاً: إنّما يتمسك بالأصل عند عدم الدليل، فالأصل دليل من لا دليل له، وفي المقام مع وجود الإطلاق في أدلة القيام لا مجال لجريان الأصل، ثمّ الظاهر مرادهم الأصل الإشتغالي.

وثانياً: إنّما الشك في التكليف وهو مجرى إصالة البراءة وليس في المكلّف به حتى يقال بقاعدة الإشتغال والإحتياط الوجوبي كما عند المصنف.

وثالثاً: لم يكن الإطلاق في فعل المعصوم عليه السلام لإجماله، وللدلالة على أصل التشريع، لا بيان شرائطه وقيوده وكيفيته.

ورابعاً: إن المتبادر من التبادر هوالتبادر البدوي الذي يزول بأدنى تأمّل، فلا يعتمد عليه في رفع اليد عن إطلاق الأدلة.

وخامساً: لقد إختلف الاعلام في وجوب الإستقرار في القيام كما مرّ تفصيل ذلك، ومنهم من منع كلية وكبرى ذلك في المقام، كما لا تلازم بين الوقوف على الأصابع أو أصل القولين وبين عدم الإستقرار كما هو الظاهر.

وسادساً: لا يتمسك بخبر أبي بصير لضعف سنده ولقصور دلالته، فإنّه إنّما ينفع في اشتراط القيام أن يكون على تمام القدمين لو دلّ على نفي مشروعية الوقوف على الأصابع، بإنّه غير مشروع ومن فعل فقد أتى بالبدعة، فلا يدل على نفي الإلزام، بأنّه غير لازم ذلك، وربما يقال المعنى الثاني وهو الدلالة على نفي الالزام لا نفي المشروعية هو المعنى الظاهر من الخبر، وهذا نظير قوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (المائدة: 6) و(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185).

وبعبارة أخرى: من أدلة المشهور الإستدلال برواية أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم على أطراف أصابع رجليه، فأنزل الله سبحانه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى).

وقد إختلف العلماء والمفسرون في المراد من الآية الكريمة فقيل: أن الآية نسخت ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القيام على أصابعه، فدلّت على نفي مشروعية القيام على الأصابع، وبهذا المعنى يستدل على عدم صحة القيام بالوقوف على الأصابع، بل القيام الشرعي والعرفي يتحقق بالقيام التام مطلقاً أو مع التسوية في الثقل.

وقيل: إنّما الآية ناظرة إلى نفي الإلزام، بأنّه يا رسول الله لا يلزم عليك أن تفعل ذلك وتتعب نفسك، وهذا نظير قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (الحج: 78) فلا تدل على نفي المشروعية، بل الوقوف على الأصابع باقية على رجحانها شرعاً، إلّا أنها غير لازمة وغير واجبة.

ومن الاعلام المعاصرين من يرى ظهور المعنى الثاني وهو دلالة الآية الكريمة على نفي الالزام وليس نفي المشروعية، ومن الاعلام مع يرى عدم تمامية كلا الوجهين في المقام.

أمّا القول والوجه الأول: بدلالتها على نفي المشروعية، فإنّه يدل على خلاف ذلك ما يظهر من سياق الآية الكريمة وإنّما وردت في مقام الإمتنان ورفع ما يوجب الشقاء، وهو التّعب والكلفة عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب تناسب الحكم مع الموضوع فإنّ المناسب في المقام هو في الإلزام دون نفي المشروعية.

وأمّا القول الثاني: فإنّه من الواضح أن ما كان يفعله النبي من تلك الكيفية والوقوف على الأصابع في صلاته لم يكن بقصد الوجوب والإلزام حتى تزل الآية نزلت لرفعه وعدم وجوبه، فإنّه لو كان الوقوف على الأصابع واجداً لأمر به الرسول الأكرم جميع المسلمين، نعم إنّما اختار النبي هذه الكيفية مع عدم وجوبها حرصاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مزيد من الجهد متقرباً بذلك إلى فإنّ أفضل الأعمال أحمزها، فاستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الحالة حتى ورمت قد ماه، فنزلت الآية اشفاقاً عليه، وأنه لا فضل لمثل هذه الكيفية في القيام.

فدلت الآية الكريمة أولاً لا تدل على نفي الإلزام حتى يقال بإستحبابه، ولا على نفي المشروعية حتى يقال بالنسخ فإن مفادها نفي رجحان هذا الفرد من أفراد ماهية الصلاة، فالأقوى القول بجواز الوقوف على الأصابع عملاً بالإطلاق.

وأمّا الوقوف على الرجل الواحدة، فذهب المصنف إلى أنّه لا يبعد القول بجواز ذلك، إلّا أنه ذهب جمع إلى عدم جوازه ففي الذكرى: (الأقرب وجوب الإعتماد على الرجلين معاً في القيام، ولا تجزى الواحدة ع القدرة) ونحو ذلك في الدروس كما اختاره في كشف اللثام، واستظهره في الجواهر، وجزم به في كشف الغطاء، وفي مفتاح الكرامة: (لا اشكال في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منها). وإستدلوا على ذلك بالأصل وبدليل التأسي والتبادر وبعدم الإستقرار وبالمروي في قرب الإسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد ما عظم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ودفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، فوضعها).

والوجوه كما ترى كما مرّ النقاش فيها.

فالأقوى الجواز عملاً بإطلاق الأدلة، وإن كان الأحوط الوقوف على تمام القدمين لنخرج بذلك عن مخالفة المشهور كما هو المختار.