أصول (36)

27 ربيع الأول

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في تطبيقات قاعدتي التجاوز والفراغ ففي الهوي إلى السجود لو شك في الركوع وكذلك في النهوض إلى القيام لو شك في السجود فمن الأعلام من قال يجريان قاعدة التجاوز فيهما ومنهم من قال بعدمه ومنهم من قال بالتفصيل كما ذهب إلى ذلك صاحب المدارك السيد العاملي قدس سره (المدارك: 4: 249 ـ 250) فقال بجريان القاعدة في الهوي دون النهوض، واعترض عليه صاحب الحدائق (الحدائق الناضرة: 9: 177) بأن التفصيل بين المقامين كالجمع بين المتناقضتين، لأنّ لفظ الغير المذكور في الروايات الدالة على قاعدة التجاوز إن كان يشمل المقدمات فلا فرق حينئذٍ بين مقدمة السجود وهي الهوي وبين مقدمة القيام وهو النهوض، فإما أن تجري فيها معاً أو عدم جريانها كذلك.

ولكن أورد عليه: إنّ قاعدة التجاوز ليست من القواعد العقلية كما في المستقلات العقلية كإجتماع الضدين محال حتى لا تكون قابلة للتخصيص بل من القواعد الشرعية والإعتبارية وقابلة للتخصيص فإنّها بيد الشارع المقدس كما حكم بجريانها في الصلاة دون الوضوء كما مرّ، فلابدّ حينئذٍ من مراجعة دليل صاحب المدارك في قوله بالتفصيل.

والظاهر إنها نظره إلى روايتين.

الأولى: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

في الوسائل: عن محمد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أتسجد أو لم يسجد، قال عليه السلام: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده، فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟

قال عليه السلام: يسجد (الوسائل: 6: 365 وأبواب السجود باب 5 الحديث السادس).

وجه الإستدلال: واضح فإنّها تدل على عدم جريان القاعدة ووجوب الإعتناء بالشك في المقام.

الثانية: صحيحة عبد الرحمن.

الوسائل: عن محمد بن الحسن عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام: قد ركع. (الوسائل: 6: 318: أبواب الركوع باب 13 الحديث السادس).

أمّا الرواية الأولى فواضحة الدالة على عدم جريان القاعدة وأمّا الثانية، فأجاب عنها المحقق النائيني قدس سره بأنها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود وعدمه، وحينئذٍ تكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة مقيدة لإطلاقها فإنّ المذكور فيها هو: (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض..) فلا تجري القاعدة أيضاً.

ولكن ربما يقال أنّ الموثقة غير صالحة لتقييد الصحيحة لا منطوقاً ولا مفهوماً.

أمّا الأول: فإنّه من حيث المنطوق واضح في عدم التقييد لعدم المنافاة بين الحكم بعد الإعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود، وبين الحكم بعدم الإعتناء بالشك في الركوع بعد الهوي السجود مطلقاً سواء وصل إلى السجود أم لم يصل.

وأمّا الثاني: فلأن مفهوم الشرط في قوله عليه السلام (إن شكل في الركوع بعد ما سجد) إنّه إن لم يشك في الركوع بعدما سجد فيكون المعنى مفهوماً هو إنتفاء الموضوع وهو الشك.

والصحيح حينئذٍ في الجواب عن الصحيحة أن يقال بأن دلالتها قاصرة وغير تامة على المدعي في نفسها، وهو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول في الهوي مع عدم الوصول إلى السجود، وذلك لأنّ التعبير في الصحيحة إنّما هو (أهوي إلى السجود) وذلك باللفظ الماضي ومفاده تحقق الهدي إلى السجود وهو يعني الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود لا بين الركوع والسجود، فلا تدل على جريان القاعدة حال الهوي ولم يصل إلى السجود.

ولو كان التعبير بلفظه المضارع كقوله (يهوي إلى السجود) لدلّ على جريان القاعدة عند الهوي وفي مقدمات السجود.

ويشهد على الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع حيث الأول يدل على الإنتهاء من العمل بينما الثاني يدل على الإشتغال به هو الإستعمالات العرفية، فكم فرق بين قولنا: صلى زيد ويصلّي زيد فإنّ الثاني يدل على أنّه لم يفرغ من صلاته دون الأول وإذا قيل بعدم ظهور الصحيحة في ذلك، فإنّه لا أقل من إحتمال ذلك وهذا ممّا يوجب الإجمال في الصحيحة ممّا يوجب بسقوطها عن الإعتبار فتأمل.