فقه (4)

17 محرم

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في مسألة العدول من سورة إلى أخرى وكان الكلام في مقامات فالمقام الرابع عطفاً على المقام الثالث الذي كان مفاده أنه لا يجوز العدول من سورتي التوحيد والحمد إلى غيرهما مطلقاً، إلّا ما خرج بالدليل، وهذا بيانه في المقام الرابع في قول المصنف قدس سره (نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص الجمعة حيث إنّه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرء في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين، فإذا نسي وقرأ غيرها حتى الحمد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النّصف).

أقول: ذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار أنه يجوز العدول من سورة حتى الحمد والتوحيد إلى سورتي الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة إجمالاً للفرق بين أن يقرء سورة التوحيد سهواً أو عمداً، فما اتفق عليه المشهور فيما لو قرء سهواً في خصوص التوحيد ويدل عليه جملة من النصوص منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الرّجل يريد أن يقرء سورة الجمعة في الجمعة، فيقرء قل هو الله أحد؟ قال عليه السلام: يرجع إلى سورة الجمعة[1].

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا إفتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرء بغيرها فامض فيما ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها[2].

ونحوهما موثقة عبيد بن زرارة كما مر وغيرها.

وما ذهب غليه السيد علم الهدى قدس سره في الانتصار وابن إدريس قدس سره في السرائر إلى المنع من العدول مطلقاً تمسكاً بإطلاقات العموم فهو ضعيف التقييد إطلاق المنع بهذه الصّحاح.

ولكن يبقى ان مورد النصوص إنّما هو النسيان في قراءة سورة التوحيد من دون الاشارة إلى سورة الحمد، فالحاقها بها بوجهين: الأوّل: بعدم القول بالفصل، فإنّه يلزمه خرق الإجماعين ومخالفة قول الإمام عليه السلام في فرض أن يكون مع أعدهما، فلا فرق بينهما جوازاً ومنعاً فان كان يمنع في التوحيد كذلك في الحمد للإجماع والنصوص وان كان يجوز في التوحيد العدول في المورد المذكور فكذلك في الحمد وان لم يرد والنص فيه لعدم القول في الفصل، وهذا ما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره في المستمسك (6: 190) ولكن سيدنا الخوئي قدس سره في (شرح العروة 14: 355) يرى الجزم به شكل الأولى أن يستدل بالوجه الثاني وهو صحيحة علي بن جعفر.

الثاني: بإطلاق ما جاء في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وان أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها[3].

وجه الإستدلال: أمّا من حيث السند فهي صحيحة لكونها رواها علي بن جعفر في كتابه، وان حكاها صاحب الوسائل عن قرب الإسناد بطريق ضعيف لاشتماله على عبد الله بن الحسن إلّا أنه برواية صاحب الحدائق عن كتاب علي بن جعفر يصحّ السند.

وأمّا من حيث الدلالة: فأوّلاً: تقع المعارضة بين إطلاق المنع عن العدول عنهما إلى غيرها بإطلاق رواية علي بن جعفر عليه السلام فإنّه يقطع ما يقرء من السورة دون الجمعة والمنافقين مطلقاً سواء التوحيد أو غيرها، وبين الإطلاقين في مقام المعارضة عموم وخصوص من وجه والعارضة إنّما هي في مورد الإجتماع وهو قل الله أحد والحمد فالإطلاق الأول يقول بعدم الجواز حتى في الجمعة والمنافقين إلّا أنّه خاص بيوم الجمعة والثاني يقول بالجواز مطلقاً حتى في التوحيد والحمد، وإذا تعارضا في قراءة الحمد في يوم الجمعة تساقطا، فيرجع إمّا إلى الأصل وهو إستصحاب التخيير فتكون مخيراً بين القطع وعدمه في الحمد في يوم الجمعة، وإمّا يرجع إلى العموم الفوقاني وهو جواز العدول ما لم يتجاوز النصف في سورة الحمد كباقي السّور أو إلى الأصل والقاعدة الأولى المقتضية للجواز كما مر.

وثانياً: يمكن الإستدلال بالقياس الأولوي: بيان ذلك من جهة إطلاق خبر علي بن جعفر عليه السلام وإستظهار التعميم لجميع السّور ومنها الحمد، وذلك من جهة تخصيص التوحيد بالذكر في قوله عليه السلام (وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها) بأنّ الوصلية أي حتى لو كانت السورة سورة التوحيد فاقطعها وهذا من باب إدراج الفرد الخفي في الحكم وهو القطع وأنّه آخر الأفراد التي ينتهي الأمر بالقطع إليها، وهذا يكشف أن سورة التوحيد أعظم شأناً من غيرها في حكم العدول، لأنها أولى بالإتمام من غيرها، فإذا جاز العدول عن سورة التوحيد غلى سورتي الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة جاز عن غيرها ومنها سورة الحمد بطريق أولى، فتأمل، فإنّه يشم منه رائحة القياس الباطل.

وبعبارة أخرى:

عند المعارضة والأخذ بالمرجّحات باعتبار الأخبار العلاجية وعموم المرجحات سواء المذكور في الأخبار أو كل ذي مزية، فإنّ إطلاق خبر علي بن جعفر عليه السلام أقوى من إطلاق عدم جواز العدول، وذلك بقرينة قوله عليه السلام (وإن كان قل هو الله أحد) فظاهره كون سورة التوحيد أولى بالإتمام من غيرها، فإذا جاز العدول عنها جاز عن غيرها بطريق أولى، فتأمل.

المقام الخامس: إنّما جاز العدول من التوحيد إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة كما هو المحكي عن الفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر ان ذلك في ظهر الجمعة وعن صريح، فيا ترى هل يختص ذلك بصلاة الجمعة خاصة كما اختاره صاحب الحدائق (8: 220) أو أعم من الجمعة والظهر كما عليه المشهور بأن يراد من الظهر الصلاة أعم من تكون رباعية وهي صلاة الظهر أو ثنائية وهي صلاة الجمعة، وعن التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الموجز والروض أو صريحهما ان ذلك في الجمعة والظهر والعصر، وهذا ما يقتضيه إطلاق ما في صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام (في يوم الجمعة).

وأمّا شمولها الصلاة الصبح فلا مجال للأخذ بها لعدم توظيف الجمعة والمنافقين فيها، بل إنّما يستحب السورة الجمعة والمنافقين في خصوص الظهرين والجمعة.

واحتمل صاحب الجواهر الجميع (10: 67) وان لم يظهر له قائل وعن الجعفي صلاة الجمعة والظهر دون العصر وصلاة العشاء من ليلة الجمعة، هذا ما حكاه في الذكرى عنه (3: 355) فالمسألة ذات أقوال وجوه وهذا ما يأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى.