أصول (7)

23 محرم

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً علىما سبق: في تنبيهات مسألة التراجيح: الثاني: ما يتعلق بمتون الأخبار العلاجيّة، فإنّها مختلفة فمنها: ما دلّت على الترجيح بموافقة الكتاب أوّلاً إن كان وإلّا فإنّه يرجع إلى الترجيح الآخر وهو مخالفة العامة كما ورد هذا المعنى في صحيحة عبد الرحمن ومنها: ما دلّت وإقتصرت على الترجيح بموافقة الكتاب والسّنة كما في خبر الميثمي المروي عن العيون فقدوته في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء الواحد؟ قال عليه السلام: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها .. ما دلّت وإقتصرت فيه على الترجيح بمخالفة العامة كخبر الحسن بن الجهم كما مرّ.

ومن الواضح أن نسبة أخبار الترجيح بكل من الخبرين الميثمي والجُهمي مع صحيحة عبد الرحمن هي نسبة المطلق والمقيد، وبإعتبار الجمع الدلالي العرفي يحمل المطلق على المقيد، ونتيجة ذلك: أنّ الخبران المتعارضان يعرضان، أوّلاً: على الكتاب والسّنة، وثانياً: مع عدم ما يدل في الكتاب والسّنة فإنّه يعرضان على أخبار العامّة أو آرائهم.

الثالث: إختلف لسان الأخبار العلاجيّة في مخالفة العامّة، فيا ترى هل الملاك هو مخالفة خصوص أخبارهم المروية بطرقهم عندهم أو أعم من ذلك فيشمل آرائهم وفتاواهم أيضاً كفتاوى أبي حنيفة عملاً بالقياس.

في الصحيحة أو المصححة: (فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه) وفي خبر الحسن بن الجهم: (خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه) فظاهره أنه يتعلق بآرائهم وفتاواهم الرسميّة.

ثم النسبة بين الصحيحة وخبر إبن الجُهم العموم والخصوص من وجه، فمورد الإجتماع فيما كان موافقاً لأخبارهم وآرائهم أو مخالفاً لهما، وإفتراقهما فيما إذا كان الحكم الرّسمي الحاكم التابع للدّولة والحكومة أنذاك أمراً يخالفاًه أخبارهم، والمورد الآخر فيما كان الكليني ذلك، والكلام في مورد الإجتماع الإجتماع فالصحيحة تقول بمأخذ ما خالف أخبارهم سواء أفتى به فقهائهم أم لا، ومقتضى خبر ابن الجهم ترجيح الخبر المخالف لآرائهم سواء طابقة أخبارهم أم لا، فيتعارضان الخبران فيما إذا كان هناك خبران متعارضان أحدهما أحدهما موافق لأخبارهم والآخر موافق لآرائهم، وهذا يدص فيما إذا خالفت أخبارهم فتاواهم.

والجواب عن الشبهة والإشكال: أنّ الظاهر من الأخبار العلاجية في المقام أنّها ناظرة إلى طرح الخبر الموافق للقوم وذلك من جهة عدم جريان اصالة الجد في الخبر وأنّه في مقام التقية وليس الحكم الواقعي، فالمناط حينئذٍ هو ملاحظة ما يخاف ويتقي من مخالفته مطلقاً سواء أكان ما يخاف منه رواية أو رأياً وفتوى.

وأمّا صحيحة عبد الرحمن وما فيها من الأخذ بما خالف أخبارهم فالظاهر أنّ ذلك من جهة التنبيه على طرح الأخبار التي يروونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة كونها مجعولة ومكذوبة على رسول الله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سيكثر الكذابون من بعدي ومن كثرتهم كثرة الأخبار الموضوعة والمفترية على رسول الله وهذا ما يستفاد من مرفوعة أبي إسحاق الأرجاني، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري لِمَ أُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري، فقال: إنّ علياً عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلّا خالف عليه الأمّة إلى غيره، إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضّداً من عندهم ليلتبسوا على الناس[1] .

وعليه إنّما نخالف أخبارهم لأنّها في الغالب غير صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هي مجعولة وموضوعة وضعها مرتزقة الحديث إبطالاً ونصباً لما تقوله العترة الطاهرة صلوات الله عليه أجمعين.

وهذا الأمر يستدعي عن معارضة الخبرين وعرضهما على العامة إلى تفحص وبحث في آراء فقهائهم ورواياتهم لإنّ أعصار أئمة الجور والضلال مختلفة من جهة ترويج مذهب من مذاهبهم على الآخر، كما أنّ أحكام قضاتهم كانت تختلف بإختلاف فتاوى علمائهم في كل عصر ومصر، وكان الأئمة الأطهار عليهم السلام معهم في أدوار مختلفة، فربما كان الحكم الرّسمي للحكومة في عصر يختلف عن المقولة الأخرى كما في عصري الأمويين والعباسيين.

فحمل أحد الخبرين المتعارضين على التقيد يستدعي معرفة وملاحظة الرأي السائد المتداول في عصر الإمام المعصوم عليه السلام الذي صدر منه الحكم الشرعي، فإذا كان رأياً شائعاً في عصر إمام عليه السلام دون الإمام الآخر فإن رأي آخر شاع في عصره فلا يحمل خبر الإمام الأوّل على التقية بإعتبار ما كان في عصر الإمام الثاني عليه السلام.

وهذا ما أشار إليه شيخنا الأعظم في فرائد أصوله (الرسائل) قال: فقد حكى عن تواريخهم: أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، وأهل مكة على فتاوى ابن أبي جريح، وأهل المدينة على فتاوى مالك بن الأنس صاحب الموطأ، وأهل البصرة على فتاوى عمارة وسوادة، وأهل الشام على فتوى الأوزاعي والوليد، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري، وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء، كسعيد بن المسيّب ومكرمة وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلثماة كما حكي[2] .

وخلاصة الكلام: أنّ القول بكون مخالفة العامة مرجحاً لأحد الخبرين المتعارضين أو أنه يميز الخبر عن الحجة واللاحجة إنّما يتوقف في الجملة على تتبع آراء القوم وأخبارهم، وملاحظة عصر صدور الخبرين، حتى يعلم أنّ الإمام المعصوم عليه السلام كان مستطيعاً من بيان الحكم الواقعي أو مضطراً إلى موافقة القوم فيكون ما صدر عنه للتقية.