فقه (55)

2 جمادى الأولى

1441 هـ

مسألة 48: الادغام في مثل (مدّ) و (ردّ مما إجتمع في كلمة واحدة مثلان) واجب، سواء كانا متحركين ـ كالمذكورين  ـ أو ساكنين ـ كمصدرهما.

أقول: من أحكام القراءة ومسائلها مسألة الادغام بأن يدغم حرف بحرف آخر مماثل له وهذا تارة يكون في كلمة واحدة وأخرى في كلمتين ومن الأوّل مثل (مدّ) فأصله مدَدَ، فإذا كان الحرف الأوّل ساكناًَ والثاني متحركاً وجب الإدغام بلا اشكال ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحرفان متحركين كما في مدّ أو ساكنين كما في مصدرهما مدّ يمدّ مدّاً.

والوجه في ذلك: إنّ القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ولابدّ في صحة كلماته أن تقع عربية وبما هو المعروف عند العرب في قواعدهم العربية، وفكّ الادغام في المتماثلين خلاف قواعد اللغة فلا يصار إليه إلّا الضرورة كما في الشعر، كما قيل: الحمد لله العلي الأجلل، خلافاً للقياس كما في المطول ومختصره مختصر المعافي، فلا يجوز في حال الإختيار فك الإدغاغم وهذا ما نص عليه علماء الأدب واللغة العربية كما هو المختار.

مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون مع الغُنّة فيما عدا اللّام والرّاء ولا معها فيهما لكن الأقوى عدم وجوبه.

أقول: لقد مرّ أنّ الإدغام تارة يكون في كلمة واحدة وأخرى في كلمتين وهذا ما أشار إليه المصنف قدس سره في هذه المسألة، وقد صرّح علماء التجويد إذا إجتمع النون الساكنة في آخر الكلمة أو التنوين مع أحد الحروف الستة في (يرملون) فإنّه يجب الإدغام أوّلاً، ورعاية الغنّة فيما عدا اللام والرّاء ثانياً، وهذا ما صرح به أيضاً إبن الحاجب والرضي في شرح الشافية: (3: 272).

ولو إجتمع النون الساكنة مع أحد حروف يرملون في كلمة واحدة، فقيل بالتفصيل، فإنّه إذا لم يكن لبس كما في مثل (إنمحى) فإنّه يدغم، وإن كان فيه قبس فلم يجز الادغام.

وأمّا الإدغام مع الغنّة فيما عدا اللام والرّاء، فقد حكى الرضي (ره) عن سيبويه وسائر النجاة أنّ الإدغام مع الغُنّة وقال: إن كان المدغم فيه اللا مع الراء فالأوّل ترك اللغُنّة، وبعض العرب يدغمها فيهما مع الغُنّة، وإن كان المدغم فيه الواو والياء فالأولى الغُنّة، وكذا مع الميم لأنّ في الميم غُنّة.

فذهب المصنف بدواً إلى الأحوط الوجوبي من رعاية الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف (يرملون) مع الغُنّة فيما عدا اللام والراء فليس لغُنّة فيهما، ثم إستدرك ذلك بأنّ الأقوى عدم وجوب الإدغام في المقام ممّا يدل على أنّ الإحتياط يكون من الإحتياط الإستحبابي، ويجوز تركه.
ويظهر من بعض الاعلام المعاصرين قدس سره إنّ هذا غير ظاهر، أوّلاً: مع حكاية الوجوب من مثل إبن الحاجب والرضي وغيرهما كما عليه علماء التجويد.

وثانياً: يدور الأمر بين التعيين والتخيير، وبقاعدة الإشتغال يقدم التعيين، فالأقوى وجوب ذلك كما هو المختار وعند المشهور، ولكن ذهب بعض الاعلام المعاصرين أيضاً إلى أنّ الظاهر من قول من أوجبه كعلماء التجويد أو الرضي قدس سره لم يكن بنحو يستوجب الاخلال به أن يكون من الإستعمال الغلط أو الخروج عن قواعد اللغة أو قانون المحاورات العرفية، بل إنّما هو من المحسنات والجمال في الكلام.

ومع الشك في التكليف به، فإنّه مجرى أصالة البراءة كما في غيره من موارد الأقل والأكثر.

وأمّا من قال بأنّه من دوران التعيين والتخيير فيتعين عليه التعين لقاعدة الإشتغال، فقد مرّ تكراراً إنّ حكم الدوران بين التعيين والتخيير هو حكم الأقل والأكثر، ولا فرق بينهما إلّا من حيث التعبير، فالمرجع ليس إلّا البراءة (فتأمل لإختلاف  المباني) وعليه: فالأقوى عدم وجوب الإدغام وإن كان الأحوط إستحباباً لنخرج من مخالفة المشهور رعاية ذلك.

مسألة: 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.

أقول: عطفاً على ما سبق في بيان جملة من أحكام القراءة في الصلاة أنّ المصلي في قراءته  الحمد والسورة فهل عليه أن يراعي القراءات السبع بأن يقرء بقراءة أحدهم كقراءة عاصم عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ذهب المشهور منهم المصنف إلى أنّ الأحوط رعاية ذلك إلّا أنّه من الإحتياط الإستحبابي، فيكفيه في صحة قراءته أن يكون على النهج العربي وإن كانت القراءة مخالفة للقراء السبعة أو العشرة في حركة بناء أو إعراب.

ولا يخفى أنّ القراء السبعة المشهورين هم: نافع بن أبي نعيم المتوفي سنة (169 هـ) وعبد الله بن كثير المكي (م: 120) ، وأبو عمر وبن العلاء البصري (م: 155)، وعبد الله بن عامر الدمشقي (م: 118)، وعاصم إبن أبي النجود (م: 129) وحمزة بن حبيب الزيات (م: 158 أو 154) وعلي بن حمزة النحوي الكسائي  (189 و 190)   وعاصم وحمزة والكسائي من الكوفيين.

وإذا أضيف إلى قراءة هؤلاء: قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، ويعقوب ابن اسحاق الحضرمي، وخلف ابن هشام البزاز، كانت القراءات العشر، وللحديث صلة: إن شاء الله تعالى.