أصول (53)

5 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في الإجتهاد التجزي وإمكان وقوعه فذهب المصنف كالمشهور وهو المختار إلى إمكان وقوعه وأقام على ذلك الدليل والبرهان، وأمّا النافون فتمسكوا بوجهين: قد مرّ الوجه الأوّل ومناقشته وردّه، وأما الوجه الثاني بالدال على إمتناع التجزي كما نسب إلى بعض كالعضدي وحكى هذا الوجه صاحب المعالم قدس سره عن النافين والمانعين بقوله: (إن كلّ ما يقدّر جمله يجوزتعلقه بالحكم المفروض، ولا يحصل له ظنُّ عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل (معالم الأصول: 232 عنه منتهى الدراية: 10: 282).

بيان ذلك: من المعلوم كما مرّ تكراراً ومراراً أنّ الحجة الشرعية في حق المجتهد الإنفتاحي هو الظن الخاص بالحكم الشرعي كما لو كان من طريق الأمارات أو الأصول العملية في الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري، كما أنّ الحجة الشرعية في حق المجتهد الإنفتاحي هو الظن الخاص بالحكم الشرعي كما لو كان من طريق الأمارات والأصول العملية في الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري، كما أنّ الحجة في حق المجتهد الإنسدادي هو الظن المطلق على الحكومة فتكون الحجة عقلية، أو الكشف فتكون الحجة شرعية، فكلاهما ـ الإنفتاحي والإنسدادي ـ مشتركان في أنّ المراد من الحجة على المسألة الفرعية الفقهية الشرعية هو الظن المقيد أو المطلق، وهذا الظن لا يحصل للمجتهد المتجري مطلقاً سواء أكان إنفتاحياً أو إنسدادياً.

والوجه في ذلك: لإنه يحتمل قوياً أو قل لقوة إحتمال دخل ما لا يعلمه من الأمارات أو الأصول في المسألة التي يجتهد فيها، وهذا بخلاف المجتهد المطلق، فإنّ مثل هذا الإحتمال إن كان فهو ضعيف بالنسبة إليه لإحاطته بالكل، وإنّه خبير بجميع المقدمات التي يبتني عليها الإستنباط فإحتمال أمر آخر غير ما عنده وما يعلمه في المسألة إمّا أن يكون ضعيفاً لا يؤخذ به مثل النادر وأنه كالمعدوم أو يكون معدوماً بنظره، لأنّه يجتهد ويندل وسعه في التفحص والفحص بالمقدار الذي يوجب الإطمئنان بعدم ما له دخل في المسألة.

وعليه: قوة الإحتمال في المتجزي مما يمنع القول بالتجزي، لا من جهة بساطة الملكة وإنّها لا تتجزء ولا تتقسم كما مرّ في الوجه الأول وأجيب عنه، بل من جهة توقف الإستنباط الصحيح على ملكة مطلقة جامعة يتمكن بها من تحصيل الحجة على كل حكم شرعي.

وأجاب عنه المصنف قدس سره: إنّ ذلك خلاف الفرض فإنّ المفروض حصول الظن الخاص والعام للمتجزي أيضاً، لإنّه فرض كونه في بحثه يقطع بعدم دخل ما في سائر أبواب الفقه في الباب التي يستنبطه أو سائر المسائل في المسألة التي في مقام استنباطها، فيكون له ملكه الإستنباط في الجملة، أو الإطمئنان بعدم دخل ما لا يتعلق بمسألته فيها بسبب الفحص اللازم ولا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد المطلق ولولا ذلك كما لو فرض عدم حصول الإطمئنان بالحكم الشرعي للمتجزي، فإن إستنباطه لا يكون حجة لا لنفسه ولا لغيره، بل لا يصدق عليه الإستنباط والمصطلح أصلاً.

فلا يشترط في إستنباط باب من الفقه أو مسألة من مسائله الإحاطة الفعلية بمدارك جميع المسائل في كل الأبواب الفقهية، بل كما يحصل الظن للمجتهد المطلق في مسألة بعد الفحص اللازم كذلك للمجتهد المتجزي في تلك المسألة أو الباب يحصل له الظن الإطمئناني بالحكم الشرعي وكما لا يعتبر في المجتهد المطلق مطلقاً إستحاضر مدارك جميع المسائل فعلاً في إستنباط المسألة أو باب فكذلك لا يعتبر في المتجزي.

وربما الوجه في ذلك: إنّ علمائنا الاعلام والسلف الصالح الكرام بذلوا جهوداً جبارة في تبويب الأخبار والروايات المروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطاهرة عليهم السلام، وربما قطعوا رواية واحدة على أبواب متفرقة من كتاب الطهارة وإلى كتاب الدّيات كما في شرايع الإسلام وفيه واحد وخمسون كتاباً على ما قيل، ثم بعد التقطيع ونضع كل شيء في موضعه عقلاً وعدلاً وحكمة نجد صاحب الوسائل تسير أيضاً إلى هذا التقطيع بما سبق وبما يلحق، ومع هذا الجهد الجهيد لا يظن بوجه ورواية في كتاب الحدود مثلاً ترتبط بباب الطهارة من دون الإشارة إلى موضعها في باب الطهارة، حتى يقال ربما يحتمل رواية أخرى لها علاقة في إستنباط المسألة التي يستنبطها المجتهد المتجزي، فتأمل.

الحكم الثاني: للمجتهد المتجزي:

هل يجوز له أن يعمل بفتواه وبما استنبطه فعلاً أم عليه الإحتياط أو التقليد؟

والجواب: إن حصل له القطع بما استنبط فهو حجة له وعليه، فإنّ قطع القاطع حجة وحجية القطع ذاتية، والذاتي لا يعلّل ولا يقبل التّصرف الشرعي.

والمسألة وإن كانت خلافية كما في وقوع التجزي، إلّا أن المشهور كالمصنف وهو المختار يذهب إلى حجيّة آرائه لعمل نفسه لوجود المقتضي وعدم المانع.

بيان ذلك: فإنّ المقتضي هو أدلة حجية مدارك الأحكام التي استنبطها المجتهد المتجزي، يدعمه الحجة الشرعية، لإنّه من البديهي أن حجية الخبر الثقة الثابت بالآيات والروايات وسيرة وبناء العقلاء وكذلك أدلة اعتبار الظواهر لا تختص بالمجتهد المطلق، بل مقتضى عمومها وإطلاقها هو حجيّتها مطلق لكل من ثبت اعتباره عنده، ولا مانع لمن إجتهد وأخذ بالجمع أن يعمل برأيه سواء كان مجتهداً مطلقاً إنفتاحياً أو إنسدادياً أو كان متجزياً.

ومثال ذلك: لو استنبط المتجزي حلية شرب التتن مثلاً من الأدلة التفصيلية من ظواهر الآيات أو الروايات أو حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان، فلا وجه لعدم حجية هذه الفتوى بعد كونها قد استنبطت من أدلتها الفقهية التفصيلية.

ومع هذا الفرض كيف يرجع غلى المجتهد المطلق ليقلّده فإنّه لا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم بل رجوع العالم إلى العالم وهذا ما لا تشمله أدلة التقليد.