فقه (40)

25 ربيع الأول

1442 هـ

مسألة 16: لوترك الطمأنينة في الركوع أصلاً، بأن لم يبق في حدّه، بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً، فالأحوط إعادة الصلاة، لإحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصّحة.

أقول: من فروعات مسألة الركوع والذكر والطمأنينية، فيما لو ترك الطمأنينة والإستقرار في الركوع أصلاً، فإنّه تارة يترك ذلك متعمداً، فإنّه أخلّ بجزء أو شرط من الصلاة، وإذا إنتفى الجزء إنتفى الكل، وإذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط، وهذا ممّا يوجب بطلان صلاته.

وأخرى يترك ذلك سهواً كمن يرفع رأسه بمجرد الوصول إلى حدّ الركوع سهواً.

فيحتمل في المقام أحد الأمرين أو القولين لغحتمال أن يكون النسيان والسهو من أحد الوجهين:

الأوّل: أن يكون ترك الطمأنينة والإستقرار من نسيان الذكر والطمأنينية بعد تحقق أصل الركوع، والجزء المنسي حينئذٍ من الجزء غير الركني، ولا يمكن تداركه لفوات محلّه أوّلاً، ولو تدارك للزم زيادة الركن الموجب للبطلان ثانياً فعليه: لا شيء عليه لأنه أخلّ بجزء غير ركني سهواً، فيتمسك بحديث لا تعاد ويحكم بصحة الصلاة كما كان الأقوى عند المصنف قدس سره.

الثاني: أن يكون ذلك من نسيان الركوع، لإحتمال توقّف صدق الركوع التّام على الإطمئنان والإستقرار إجمالاً، وهذا ما يوجب إعادة الصلاة حينئذٍ، لأنّه أخلّ بجزء ركني وهو الركوع، ومقتضى قاعدة لا تعاد إعادة الصلاة، كما هو الأحوط الإستحبابي عند المصنف قدس سره.

والوجه فيمن قال بالصحة: أوّلاً: فبناء على عدم إعتبار الطمأنينة والإستقرار في مفهوم الركوع لا في الإستعمال اللّغوي فإنّه كان مجرد الإنحناء، ولا الإستعمال العرفي، والعرف ببابك.

وثانياً: مع الشك في وجوب الطمأنينة في مثل المقام، فالأصل البراءة من وجوبها لإجمال المفهوم في الركوع.

هذا فيما إذا كانت الطمأنينة جزءاً مستقلاً نفسياً، وكذلك الأمر فيما إذا كانت شرطاً ووجوبها غيريّاً، فلا إطلاق لدليل وجوبها حتى يشمل تركها سهواً كذلك.

ثم ذهب سيدنا الحكيم قدس سره (المستمسك: 6: 327) إلى أنّ هذا الأصل العملي وهو البراءة من وجوبها فيمن تركها سهواً هو العمدة في دعوى صحة الصلاة وليس حديث (لا تعاد).

والوجه في ذلك: إحتمال كون الطمأنينة شرطاً في مفهوم الركوع عرفاً أو شرعاً يوجب الشك في دخول فرض المسألة في المستثنى في قوله عليه السلام (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) ودخول الطمأنينة في المستثنى منه أي (لا تعاد الصلاة) في الأجزاء الأخرى غير الركنية، فتأمل.

وبعبارة أخرى: ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً أمّا أن يكون من جهة نسيان الذكر والطمأنينة بعد تحقق أصل الركوع، أو يكون ذلك من نسيان الركوع، لإحتمال توقف صدق الركوع شرعاً على الإطمئنان والإستقرار في الجملة.

فعلى الأول: صحت صلاته لحديث لا تعاد، فإنّ المنسي جزء غير ركني ولا يمكن تداركه، لإستلزام زيادة الركن.

وعلى الثاني: عليه الإعادة لإحتمال توقف صدق الركوع على الإستقرار إجمالاً.

واختار المصنف قدس سره الأوّل واحتاط في الثاني، ولا ينبغي الشك في صدق الركوع العرفي بمجرد رفعه رأسه، لأنّ الهوي إلى الركوع تارة يتعدّى حده حتى يصل إلى السجود من دون مكث ولو آناً ما، فهذا ما لا يصدق عليه الركوع مطلقاً، وأخرى يهوي ويمكث ولو آناً ما ثم يرفع رأسه، فرفع رأسه دليل على تحقق الركوع ولو آناً ما، فالهيئة الركوعية المطلوبة شرعاً متقوّمة حينئذٍ بالمكث الآني قبل استرساله في الهوي حتى حدّ السجود، فتحقق الركوع وأخذت تلك الهيئة حدّها وذلك بمجرد رفع الرأس لصدق المكث الآني، بل حتى لو كان من غير مكث، فإنّ مجرد رفع الرأس دليل على تحقق الركوع في الجملة.

فعلى الأول صحت صلاته لحديث لا تعاد، فإنّ المنسي جزء غير ركني ولا يمكن تداركه، لاستلزام زيادة الركن.

وعلى الثاني: عليه الإعادة لإحتمال توقف صدق الركوع على الإستقرار إجمالاً.

واختار المصنف قدس سره الأوّل واحتاط في الثاني، ولا ينبغي الشك في صدق الركوع العرفي بمجرد رفعه رأسه، لأنّ الهوي إلى الركوع تارة يتعدّى حده حتى يصل إلى السجود من دون مكث ولو آناً ما، فهذا ما لا يصدق عليه الركوع مطلقاً، وأخرى يهوي ويمكث ولو آناً ما ثم يرفع رأسه، فرفع راسه دليل على تحقق الركوع ولو آناً ما، فالهيئة الركوعية المطلوبة شرعاً متقوّمة حينئذٍ بالمكث الآتي قبل استرساله في الهوي حتى حدّ السجود، فتحقق الركوع وأخذت تلك الهيئة حدّها وذلك بمجرد رفع الرأس لصدق المكث الآني، بل حتى كان من غير مكث، فإنّ مجرد رفع الرأس دليل على تحقق الركوع في الجملة.

وبعبارة أخرى: المطلوب من الركوع الصلاتي وهي الهيئة الخاصة إنّما يتحقق بالركوع التام في الاختيار، وفي الإضطرار إما بالمكث الآني أو برفع الرأس وإن لم يمكث أصلاً، فإنّ الركوع بما له من المفهوم العرفي المتشرعي قد تحقق في المقام بلا كلام فتأمل.

وعليه: إذا قلنا بمسلك المشهور من إنحصار الدليل على إعتبار الإستقرار بالإجماع كما عند سيدنا الحكيم قدس سره، فإنّه لما كان الإجماع من الدليل اللّبي ويؤخذ بالقدر المتيقن منه وفي المقام هوحال العمد والإختيار فلابدّ من الطمأنينة والإستقرار وأمّا اعتباره كذلك في السّهو فهذا ما لا دليله عليه، فحينئذٍ أما أن يتمسك بإطلاق أدلة الركوع سواء أكان الإستقرار ولم يكن، أو بما أنه من الشك في وجوب الإستقرار فمجراه أصالة البراءة عن التقييد، فيكون الركوع الصادر منه صحيحاً ومجزياً، نعم قد ترك الذكر سهواً، ولا ضيز في ذلك، بعد أن لم يكن ركناً كما تقدم.

وأمّا بناء على ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من التمسك في وجوب الإستقرار والطمأنينة بدليل لفظي وهوصحيحة الأزدي المتقدمة  (إذا ركع فليتمكن) فمقتضاه في المقام بطلان الصلاة، لأنه كما مرّ أن المستفاد من الصحيحة حينئذٍ وسند دخالة التمكن والإستقرار في الجملة في ماهية الركوع الشرعي كدخل الإنحناء إلى أن تبلغ أصابعه الركبتين وإن لم يعتبر شيء من الإستقرار وبلوغ الأصابع في صدق الركوع العرفي، ولما كانت الصحيحة في مقام الإرشاد إلى الإشتراط، فمقتضى الإطلاق حينئذٍ عدم الفرق بين السهو والعمد، وبين الإختيار والإضطرار فليس كالإجماع حتى يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الاختيار.

وعليه: لو أخلّ بالركوع وكان نقراً كنقر الغراب كما في المقام فإنّه يمنع عن تحقق وصدق الركوع الشرعي، فلا يكون مصداقاً له، فيكون الإخلال به ولو سهواً إخلالاً بالركوع لا محالة، فيحكم بالبطلان بمقتضى عقد الإستناد في حديث لا تعاد وإذا  قيل: بالتدارك بإعادة الركوع، فجوابه: لا مجال للذلك للزوم زيادة الركن الموجب للبطلان لأنّ المراد من زيادة الركوع شرعاً ليس الركوع المأمور به بما هو مأمور به شرعاً، لعدم تصوير الزيادة بهذا العنوان بل المراد من الزيادة الركنية زيادة مسمّى الركوع ولو الركوع العرفي منه الذي يحصل بالإعادة والتدارك.

فالأقوى عند سيدنا الخوئي قدس سره (شرح العروة: 15: 68) هو الحكم بالبطلان لفقد الركوع في الجملة، وعدم سبيل التدارك.

والمختار ما ذهب إليه المشهور من القول بصحة صلاته والأحوط الذي لا يترك الإعادة.

آراء الأعلام (التعليقات: 7:   ).