فقه (74)

19 جمادى الأولى

1442هـ

عطفاً على ما سبق: فيما قاله سيدنا الحكيم قدس سره في وضع الكفين لمن كان مضطراً، فإنّه يضع ظاهر كفيه وفي حال الإختيار باطنهما ، أمّا الباطن تمسكاً بوجوه كما مرّ وأمّا على الظاهر متمسكاً بوجوه كذلك ومنها قاعدة الميسور إلّا أنّ السيد الخوئي أنكر ذلك كما مرّ ومنها أنّه عند الشك بين التعيين بالظاهر عند العجز عن الباطن أو التخيير بينه وبين غيره أو سقوط التكليف بالظاهر، فإنّه يتمسك بأصالة التعيين فقال سيدنا الخوئي قدس سره: (وأمّا ما يُدعى من أنّه مع الشك في تعين الظاهر لدى العجز عن الباطن، فالأصل يقتضي التعيين بناءً على الرجوع إليه عند الشك في التعيين والتخيير فمما لا محصل له.

بيان ذلك: إنّما يرد الإشكال من جهتين أوّلاً: من حيث الصغرى، فإنّ هذه القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا تجري فيما نحن فيه، لأنّ موردها فيما إذا علم بالوجوب في الجملةفلم يعلم تفصيلاً فتردّد بين الأمرين، فيقوم التعيين على التخيير من باب دوران الأمر بين الحجة واللاحجة لأنّ التخيير مما ليس فيه الجزم بالحجية وعدم الجزم يساوق عدم الحجيّة، وفي المقام لا علم لنا بالوجوب على الظاهر أصلاً، فإنّ السجود على الباطن في حال الإختيار قد سقط بالعجز وفي حال الإضطرار بحسب الفرض، وأمّا على الظاهر فلم يعلم تعلّق التكليف به من أوّل الأمر ـ فتأمل فربما يقال بتعلقه تمسكاً بالمطلقات إلّا أن يقال بإنصرافها إلى الباطن في حال الإختيار ودونه يبقى الإطلاق كما مرّ، ولكن بناء على ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره فإنّه ـ يدور الأمر حينئذٍ بين وجوب الوضع على الظاهر في حال الإضطرار معيّناً، وبين سقوط التكليف به رأساً وأنه يكفي الوضع بالمساجد الستة الأخرى، ولاشك أن مقتضى الأصل البراءة، لأنّ الشك إنّما كان في حدوث تكليف جديد مختص بالإضطرار فأين التعيين والتخيير الذي يكون بعد ثبوت الوجوب إجمالاً وفي الجملة؟

وثانياً: كما مرّ تكراراً ومراراً وكما نقح في الأصول من أنّ الشك في التعيين والتخيير هو بعينه الدوران بين الأقل والأكثر الإرتباطيين، ولا فرق بينها إلّا في مجرّد العبارة، وليست قاعدة أخرى في قبالها عرضاً وطولاً، فإنّ الجامع بينهما وهو الأقل متيقّن، وخصوصية التعيين وهي الأكثر مشكوكة، والمرجع في مثله البراءة كما حرّر في محله، فتأمل فالنزاع يكون حينئذٍ مبنوياً.

ثم من صدر الإضطرار فيما إذا كان مقطوع الكف أو لغير ذلك كما لو كان محروق الكفين، فإنّه ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفّ وما كان في حال الإختيار فيسجد على زنديه، فإنهما الأقرب من الذراع والعضد.

ويستدل على ذلك بالشهرة الفتوائية وبقاعدة الميسور، إلّا أنّ بعض الأعلام لما عندهم من عدم حجية قول المشهور  لكونه من الظن المطلق، ولعدمية قاعدة الميسور كبرىً وصغرىً في المقام، فيكون الأشبه بالقواعد هو سقوط التكليف بوضع اليدين والإجتزاء بالمساجد الستة الأخرى.

والوجه في ذلك: لأنّ الواجب هو السجود على الكف باطناً عند الإختيار أو ظاهراً عند الإضطرار، فإنّه هو المراد من اليد في السجود الشرعي كما ظاهر الأخبار، وهذا قد سقط بالتعذر والعجز لكونه مقطوع الكف واليدين، ولا دليل على وجود بدل له والإنتقال إليه، ولكن يبقى ما ذكره المصنف هو الأحوط في المقام، والمختار الأقوى ذلك للشهرة ولقعدة الميسور.