فقه (94 )

23 جمادى الثانية

1442 هـ

مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التّقصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب إختيارها.

أقول: لا ريب أنّ مصاديق العبادات ومفاهيمها إنّما هي من التّعبديات المتوقفة على الأوامر والنواهي الشرعية ومن أدخل ما ليس في الدين في الدين فهو من البدعة وهي وصاحبها في النّار.

ثم في مقام العبادة تارة يكون المؤمن والمؤمنة في حال الإختيار وأخرى في حال الإضطرار، وما يتعلق بالأوّل من الأحكام، فإنّه من الحكم الأولي وما يتعلق بالثاني، فإنّه من الأحكام الثانوية والتي منها حكم التّقية فيما إذا كان في بلاد المخالفين ويخاف على نفسه أو ممّن يلوذ به في إظهار العبادات على مذهبه، فإنّه يتقي في الموقف فيأتى بما يوافق المخالف.

ويدل على ذلك النصوص الكثير من الآيات والروايات المستفيضة بل المتواترة معنى وإجمالاً، فإنّه كما ورد في الأخبار المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام  (التقية ديني ودين آبائي) والدّين هنا بمعنى الطريقة كما بمعنى الوظيفة الدينية والتكليف الشرعي في مقام الإضطرار والضرورة.

وفي المقام إنّما يصّح السجود لمن كان مختاراً وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما أنبتت كما مرّ تفصيل ذلك في واجبات السجود، ولكن لو إضطر أن يسجد على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حالة التقية فلا بأس بذلك.

ثم يا ترى هل يجب التقصي والفحص عن الأرض أو ما يصّح السجود عليه بالذهاب إلى مكان آخر والمسمّى بوجود المندوحة والسّعة؟

ذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره إلى عدم وجوب ولزوم ذلك، فإنّه كما مرّ بالتفصيل في مبحث الوضوء إنّ الوظيفة الأولية والإختيارية تنقلب بعد حصول موارد التقية إلى ما يقتضيه المذهب المخالف من العامة.

والوجه في ذلك: تمسكاً بإطلاق وعمومات النصوص الدّالة على لزوم التّقية سواء وجدت المندوحة المكانيّة أو الزمانية أم لم توجد، ومن الأول: فيما إذا تمكن من التقصي بالذهاب إلى مكان آخر، من الثاني فيما تمكن من التأخير إلى آونه أخرى، وعليه: لو كان في المجسد مثلاً من يتقي منه جاز السجود على الفراش ونحوه ممّا لا يصح السجود عليه.

نعم يستثنى من ذلك في عدم وجود المندوحة حال الإشتغال بالعمل، ويتفرع على ذلك: لو كان في نفس المسجد حينما يريد الصلاة مكانان: أحدهما: تراب أو حصير ونحو ذلك ممّا يصح السجود عليه والآخر بخلاف وكالفراش، فإنّه لا يجوز له إختيار الثاني أوّلاً: لوجود المندوحة والسعة المطلوبة، وثانياً: لإنتفاع موضوع التقية حينئذٍ.

والوجه في ذلك: لأنّ التقية تتقوم بالإضطرار كالخوف، وعدم التمكن بالوظيفة الأوّلية والحكم الأولي الإختياري ولم يكن هذا المعنى في فرض المسألة والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره وإن كان الأحوط التقصي مع الإمكان ولم يكن من التقية أو يوجب الضرر.

وأمّا آراء الأعلام: (التعليقات: 7: 352).

مسألة: 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع معنى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام، وتبطل الصلاة إن كان إثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم، وأن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي إثنتين وإن كان واحدة قضاها.

أقول: يقع الكلام تفريعاً على ما سبق من وجود سجدتين كاملتين إختياراً في كل ركعة من الصلاة الفريضة والنافلة، فإنّ السجود كما مرّ ثلث الصلاة، وأنّه من الأجزاء الركنية في الصلاة بنحو لو أخلّ متعمّداً وجاهلاً أو ناسياً وساهياً يوجب البطلان ولكن المسألة في مقام النسيان ذات صدر:

الأولى: فيما إذا كان السجود المنسي من غير الركعة الأخيرة، وكان المنسي سجدة واحدة وكان التذكر قبل الركوع، فإنّه لا إشكال كما لا خلاف أنه يجب عليه العود إلى السجدة الثانية.

الثانية: كالأولى إلّا أنه تُذكر بعد الركوع، فإنّه يمضي في صلاته ويقضيها بعد السلام، إلّا أنّه يحتاط بسجدتي السّهو والوجه في هذا الحكم في الصورتين: أوّلاً: لنصوص الواردة في المقام، وثانياً: للإجماعات بقسميه المحصّل والمنقول وثالثاً: للشهرة النكرانية بن عدم الخلاف، وخامساً: إنّه مطابق للقاعدة الأولى في المقام.

بيان ذلك: إنّ التذكر إذا كان قبل الركوع، فإنّه لمّا وقع القيام والقراءة في غير محلّها لأنّه يلزم تأخرهما عن سجود بمقتضى الترتيب المطلوب بين الأجزاء وأفعال الصلاة، فلا يعدّان حينئذٍ من أجزاء الصلاة، بل يتّصفان بالزيادة غير الضارة بالصلاة بعد كونها من السّهو، وهذا يدلّ على أنه محل السجود لا زال باق ويمكن تاركه بهدم القيام والرجوع إلى السجدة الثانية، فلا يلزم من تداركه محذور فوجب العود إليها، كما وجب المادة القيام والقراءة لبطلان الأولى لعدم وقوعهما على وجههما، ويلزمه سجدتي السّهو.

وأمّا إذا كان بعد الركوع فحيث لم يكن تدارك المنسي لأنه قد مضى محلّه بالدخول في الركن الآخر، وقد ثبت في النصوص والإجماعات أن الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة، فالمتعيّن حينئذٍ هو الحكم بصحة الصلاة وعليه: فالحكم في كلا الصورتين ممّا تقتضيه القاعدة، إلّا في قضاء السجدة بعد الصلاة، فهذا ما ثبت بالنصوص ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم، ثم يسجده، فإنّها قضاء...(الوسائل: باب 14 من أبواب السجود الحديث: 1).

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.