فقه (109)

20 شوال

1442 هـ

مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الإستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه بل وجوبها لا يخلو من قوة.

أقول: من الفوارق بين أبناء العامّة وبين الخاصة من أصحابنا الإمامية في صلاتهم القول والعمل بجلسة الإستراحة، وهي الجلوس والطمأنينة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والركعة الثالثة في الرباعيات ممّا لا تشهد فيه كما في صلاة المغرب، فإنّ أبناء العامة على إختلاف مذاهبهم يبادرون إلى القيام من دون جلسة الإستراحة إلّا لمن كان كبير السّن، وأمّا عند أصحابنا، فإنّهم عملاً يأتون بجلسة الإستراحة إلّا أنّه من حيث الحكم قد إختلفوا على أقوال، فمنهم من ذهب إلى القول بوجوبه كالسيد المرتضى علم الهدى قدس سره محتجاً بوجهين: الإجماع واصالة الإحتياط.

وإحتج له العلامة الحلّي قدس سره أيضاً بما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فأستو جالساً ثم قم (الوسائل: باب 5 من أبواب السجود: ح3).

وجه الإستدلال: أنّ الأمر بظاهره يدلّ على الوجوب.

ومن الأعلام من قال بإستحباب ذلك واعترض على العلامة بأنّ الخبر معارض بما دلّ على الجواز كما في المدارك وذلك بما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (الوسائل: باب 5 من أبواب السجود الحديث:     ).

كما يستدل على الإستحباب بصحيحة عبد الحميد بن عواض: أنّه رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم (الوسائل: باب 5 من أبواب السجود الحديث:   ).

وذهب صاحب الحدائق: (8: 203) إلى أن الظاهر عمدة من قال بالإستحباب هو صحيحة زرارة المذكورة، والذي يظهر من فعل الإمام عليه السلام إنّما صدر ذلك وخرج للتقية[1]

والشاهد على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الأصبغ بن نباتة، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن، ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إنّ هذا من توقير الصلاة (الوسائل: باب 5 من أبواب السجود: الحديث: 5) وغيرها من الروايات الدالة على استحبابية جلسة الإستراحة.

ومن الأقوال في المسألة القول بالإحتياط الوجوبي كما عند المصنف قدس سره بدواً إلّا أنّه في ذيل المسألة قال: (بل وجوبها لا يخلو من قوة) كما في الإنتصار وعن الناصريات للسيد علم الهدى قدس سره وربما يستظهر أو يستشعر من عبارات المقنعة، ورسالة إبن بابويه والمراسم وإبن أبي عقيل وإبن الجنيد القدمين والسرائر، كما قال إليه في كشف اللثام وفي الحدائق، للإجماع الذي أقبح به السيد المرتضى قدس سره وتمسكاً بطائفة من الروايات منها:

1 ـ موثقة أبي بصير وقول الإمام عليه السلام (فاستو جالساً ثم قم).

2 ـ والمروي من كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام: إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فأجلس جلسة، ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك وأبسط يديك بسطاً، وإنّك عليهما، ثم قم فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع لربّه، ولا تطشّ من سجودك مبادراً إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب (المستدرك باب: 5: من  ابو السجود (الحديث: 2).

3 ـ وفي صحيحة عبد الحميد بن عواض: (أنّه رأى أبا عبد الله عليه السلام: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم).

4 ـ والمروى عن الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام: إجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم، ثم قوموا، فإنّ ذلك من فعلنا) (المستدرك: 5: حديث: 4).

5 ـ وفي خبر أبي بصير: (وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فأقعد مثل ذلك، وإذا كان في الركعة الأولى والثالثة، فرفعت رأسك من السجود فاستقم جالساً حتى ترجع مفاصلك، فإذا نهضت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فإنّ علياً عليه السلام هكذا كان يفعل (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 9).

6 ـ وخبر الأصبغ: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود وقعد حتى يطمئن، ثم يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين عليه السلام كان من قبلك أبو مجد وعمر ـ إلى آخر الحديث كما مرّ ـ

فأستدل من قال بالوجوب فتوىً بالإجماع المحكى عن السيد المرتضى وبهذه الطائفة من الروايات إلّا أنه قيل بمعارضة كلّ ذلك بموثقة زرارة. (رأيت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام: إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (الوسائل: باب 5 من أبواب السجود الحديث الثالث).

فمن باب الجمع الدلالي العرفي أو الجمع التبرعي (أن الجمع بهما امكن أولى من الطرح قالوا: بإستحباب جلسة الإستراحة وعدم وجوبها ولكن أورد عليه. أوّلاً: أنه مما لا ريب أن جلسة الإستراحة في مذهبنا إنّما هو راجح في الجملة، ولكن مواضبة الباقر الصادق عليهما السلام على تركها لابدّ أن يكون لعذر، كالتقية بنحو يوجب مخالفة الواقع، فلا يدل حينئذٍ على عدم الوجوب في الواقع فالتقية من الحكم الثانوي يقدم على الحكم الأولي ولا ينفيه، فتأمل.

وثانياً: مع أنّ موثقة زرارة معارضة بصحيحة عبد الحميد كما مر فيما كان يفعله الإمام الصادق عليه السلام من جلسة الإستراحة.

ثم من الأعلام من إستدل بخبر رحيم على عدم وجوب الجلسة ففيه: (قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السلام: (جعلت فداك أراك إذا صليت رفعت رأسك من سجود في الركعة الأولى والثالثة، وتستوي جالساً ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟ قال عليه السلام: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، إصنعوا ما يؤمرون) (الوسائل باب 5: من أبواب السجود الحديثك 6).

فيرد عليه كما ورد في الأوّل: بأنّه بعد القول برجحان الجلوس جزماً، فلابدّ أن يكون الأمر بالترك لعذر كتقية كما أشار إلى ذلك صاحب الحدائق رحمه الله، وأن فعل الإمام عليه السلام ليس كقوله، فإنّه أعمّ من الوجوب والإستحباب.

أضف إلى ذلك: لو كان كما ذكر من أنّ فعل الإمام يدل على الوجوب، ولابدّ من التأسي بالمعصوم عليه السلام فإنّ فعله من السّنة والحجة كقوله، فإنّه يلزمه أن يقول في المقام بالوجوب أيضاً فكيف يقال بإستحباب الجلسة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.