فقه (110)

26 شوال

1442 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في جلسة الإستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة، ممّا لا تشهد فيه كما في الركعة الثانية والرابعة فقد إختلف الفقهاء في حكمها على أقوال: فذهب المصنف قدس سره إلى أنّ الأحوط الوجوبي عدم ترك جلسة الإستراحة بل استقواه أخيراً، وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى عدم البأس في تركها، والمعروف والمشهور إستحبابها وحكي عن السيد المرتضى قدس سره القول بوجوبها (الانتصار: 50) بل نسب إلى جماعة من القدماء ذلك، ومال إليه في كشف اللثام (4: 103) وقوّاه في الحدائق.

وأمّا القول بالوجوب فالوجه في ذلك، فإنّه يمكن أن يستدل عليه بظاهر طائفة من الروايات والنصوص كما مرّ، ومنها: ما رواه شيخنا الصدوق قدس سره في كتابه الخصال باسانده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم، ثم قوموا، فإنّ ذلك من فعلنا (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 16) و(الخصال: 628).

وجه الإستدلال: أوّلاً المراد من الركعتين الأولى والثالثة ممّا لا تشهد فيه، وثانياً: الظاهر من الأمر هو الوجوب والكلام في السّند: فإنّ الحديث من الأربعمأة حديث كما في تحف العقول، وفي طريقه القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد وكما أشار غلى ذلك سيدنا الخوئي قدس سره (التقريرات: 15: 180) إنّه وإن لم يوثقا صريحاً في كتب الرّجال دون غيرهما فمن يسمّى بذلك، لكن يكفي وقوعهما بعين هذا السند ـ أي القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ـ في أسانيد كامل الزيارات وبناء على مبناه القديم في أسانيد كامل الزيارات يرى توثيق الشامخ إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام وقد إشتهر عن سيدنا قدس سره برجوعه في أواخر حياته الشريفة عن هذا المبنى، وأياً كان، فإنّه أكدّ قوله الأول بأنّ شيخنا الصدوق قدس سره قد اختار في باب الزيارات رواية قال: إنّها أصلح الروايات التي وصلت إليّ (الفقيه: 2: 360) مع أنّ في طريقها أيضاً القاسم وجده الحسن، فهذا توثيق منه لهما، أضف إلى ذلك لعل صاحب الحدائق وصفها بالإعتبار فقال: بسند معتبر إلى توثيقهما، وإلّا فقد عرفت أن الرجلين غير موثقينفي كتب الرجال أوّلاً، وثانياً من المعلوم أنّ صاحب الحدائق لم يستند في التوثيق إلى كامل الزيارات.

فالرواية في الجملة صحيحة السند فتأمل. ثم أورد على دلالتها بالوجوب بقصورها، لمكان الإشتمال على التعليل بقوله عليه السلام (فاق ذلك من فعلنا) فمثل هذا التعبير أقرب إلى الإستحباب من الوجوب كما لا يخفى على من له أُنس بالأخبار، فإنّه مع الوجوب لا حاجة إلى هذا التعليل، لكونه من أجزاء الصلاة حينئذٍ لا من فعلهم عليهم السلام فتأمل.

ومنها: صحيحة أبي بصير: (وإذا سجدت فأقعد مثل ذلك) وإذا كنت في الركعة الأولى والثانية ـ والظاهر الثالثة ـ فرفعت رأسك من السجود، فأستقمّ جالساً حتى ترجع مفاصلك، فإذا نهضت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فإنّ علياً عليه السلام هكذا كأن يفعل (الوسائل: 5 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 9).

وجه الإستدلال: كما في السابقة من ظهور الأمر فيالوجوب ولكن يرد عليه كما في جواب السابقة من قصور الدلالة على الوجوب لمكان التعليل الذي يتناسب مع الإستحباب.

ومنها: إطلاق صحيحة الأزدي قال عليه السلام فيها: (وإذا سجد فلينفرج وليتمكّن، وإذا رفع رأسه فيلبث حتى يسكن) (الوسائل: باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 14).

وجه الإستدلال: فإنّه عليه السلام أمر باللبث والسكون وهذا ما يساوي الجلوس مع الإطمئنان وظاهر أمره الوجوب ثم ظاهر إطلاق الخبر عدم الفرق بين الرفع عن السجدة الأولى أو الثانية.

وعند سيدنا الخوئي قدس سره: وكيف ما كان، فهذا الرواية صحيحة السند أوّلاً، وظاهرة الدلالة على الوجوب ثانياً فلا بأس بالإعتمد عليها ثالثاً.

ومنها: ما رواه زيد النّرسي في كتابه قال: (سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فأجلس جلسة، ثم بادر ركبتيك إلى الأرض قبل يديك، وأبسط يديك بسطاً، وإنّك عليهما، ثم قم، فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع لربّه ولا تطيش من سجودك مبادراً إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم (المستدرك: باب 5 من أبواب السجود الحديث: 2).

ولا يخفى أنّ الكلام يقع فيها تارة بإعتبار السند وأخرى باعتبار الدلالة، أمّا السند فزيد النرسي موجود في أسانيد كامل الزيارات وبناء على مبنى سيدنا الخوئي يكون موثقاً وإن لم يوثق صريحاً في كتب الرجال، فتأمل.

وأمّا كتابة زيد النرسي فإنّه لم يرد عنه الشيخ الصدوق، وقال لم يرده محمد بن المحسن بن الوحيد، بل كان يقول قد وضعه محمد بن موسى السمان الهمداني (الفهرست: (7: 290 والخلاصة: 347/1377).

هذا أوّلاً وثانياً: قال الشيخ الطوسي قدس سره: إنّ كتابه رواه عنه إبن أبي عمير (الفهرست: 71/ 290) وثالثاً: كذلك الشيخ النجاشي، اعتمد على كتابه، وقال رواه جماعة منهم إبن أبي عمير (رجال النجاشي: 174/ 460).

وذهب سيدنا الخوئي بعد الإشارة إلى الأقوال في كتاب زيد النرسي إلى أن الظاهر أنّ نسبة الوضع في غير محلّها أوّلاً، وثانياً : لم يعلم أنّ إبن الوليد يأتي استناد حكم على الكاب بالوضع. وثالثاً: لو سلّم ذلك بأنّ الكتاب موضوع فمن أين علم أن الواضع هو محمد بن موسى، ورابعاً: مع أنّ الكتاب مروي عنه بطريق إبن أبي عمير كما سمعت، ولم يكن في الطريق محمد بن موسى، فلعلّ الواضع شخص آخر.

وكيف ما كان، فلا ينبغي التشكيك في صحّة السند، إلّا أنّ الدلالة قاصرة لمكان التعليل المذكور في الذيل من كون هذه الجلسة وقار الصلاة وهذا التعليل يكشف عن الإستحباب وأنّه ليس من أجزاء الصلاة الواجبة.

ومنها: رواية الأصبغ بن نباتة كما مر، ولكن يرد عليها بضعف السند لمكان علي بن الحزور فإنّه لم يوثق، كما أنّ الدلالة قاصرة لمكان التعليل فهو يناسب الإستحباب كما مرّ تكراراً.

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رفعت رأسك في (من) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثم قم( الوسائل: باب 5 من أبواب السجود الحديث: 3) و(التهذيب: 2: 82/ 303).

وجه الإستدلال: إنّ الظاهر لا قصور في الدلالة على الوجوب لمكان فعل الأعرقي قوله عليه السلام (فاستو جالساً) فإنّه يدل على الوجوب، وإنّما الكلام في السّند ، ففي الجواهر غير منها بالموثقة (10: 184) وتبعه على ذلك جماعة، ولكن صاحب الحدائق غير عنها بما رواه الشيخ عن أبي يصير مما يشعر بالضعف، وعند سيدنا الخوئي قدس سره وهو كذلك، لأنّ سماعة وإن كان فاسد المذهب إلّا أنّه ثقة كأي بصير مما يشعر بالضعف، وعند سيدنا الخوئي قدس سره وبعد كذلك، لأنّ سماعة وإن كان فاسد المذهب إلّا أنه ثقة كأي يبصير ولكن الاشكال في طريق الشيخ إليه فهو غير معلوم أوّلاً ومع الفصل الطويل بينهما ثانياً، فلم يعلم الواسطة ثالثاً، لعدم ذكر الاسناد هنا وإن كان قد يذكره في الروايات الأخرى عنه، ولم يتعرض لسماعة في الفهرست كي يذكر طريقه إليه، وعليه تكون الرواية مرسلة ولكن يمكن التصحيح بوجه آخر فراجع.