فقه (111)

27 شوال

1442هـ

عطفاً على ما سبق: في حكم جلسة الإستراحة فمن قال بالوجوب تمسك بالإجماع وبطائفة من الروايات التي دلّت بظاهرها على الوجوب لما فيها من الأمر بالجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقد ذكرنا من الروايات ستة وإما الرواية السابعة: صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم. (الوسائل: باب 5 من أبواب السجود الحديث: 1).

وأورد على الإستدلال بها، بأنّها حكاية فعل صادر عن الإمام عليه السلام، وهو أعم من الوجوب والإستحباب، فلا تدل على الوجوب.

وخلاصة الكلام إنّ الروايات التي يستدل بها على الوجوب منها ما هي ضعيفة السند ومنها ما هي قاصرة الدلالة، فلا يمكن الإستدلال بها على الوجوب إلّا صحيحة الأزدي بناءً على إطلاقها.

ثم ما يقابل هذه الطائفة من الروايات ويعارضها هي موثقة زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله  عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهض ولم يجلسا (الوسائل: باب  5 من أبواب السجود: ح2).

فهي كما ترى صريحة في عدم الوجوب، ومن باب الجمع الدلالي العرفي بينهما وبين صحيحة الأزدي والتي فيها:  (وإذا سجد فلينفرج وليتمكّن، وإذا رفع رأسه فيلبث حتّى يسكن ) يحمل المطلق على المقيد فظاهر إطلاق صحيحة الأزدي عدم الفرق بين السجدة الأولى أو الثانية، فإنّه إذا رفع رأسه يلبث حتى يسكن، ويقيد يرفع الرأس عن السجدة الأولى فيلبث وجوباً دون السجدة الثانية، فلا يجب ذلك، أو يحمل على إستحباب جلسة الإستراحة بعد السجدة كما يحمل عليه بقية الأخبار المتقدمة لو سلّم دلالتها على الوجوب.

وربّما يقال في مناقشة الإستدلال بالموثقة بأنّها لا تدل على عدم الوجوب كما إستدل المستدل، بل تدل على أنّ الإمامين  عليهما السلام قد واظبا على الترك أولاً، ومع وضوح رجحان الجلوس على الأقل ثانياً، فمن هذين المقدمتين يكشف أنّ ما كان يفعله الإمامان عليهما السلام إنّما هو لعذر ولحكم ثانوي يخالف الحكم الأولي الواقعي والحكم الثانوي هو التقية، وإلّا فلا معنى للإلتزام بترك المستحب، ولا سيما وهو أي المستحب أي جلسة الإستراحة من توقير الصلاة وتوقير المؤمن الخاشع كما مرّ في مقام التّعليل.

فلا تدل الموثقة على عدم الوجوب.

وأجيب عن هذه المناقشة بسقوطها، أولاً: لم يظهر منها وجه الدلالة على المواظبة، وثانياً: ليس فيها كلمة (كان) المشعر على الدوام والإستمرار، وثالثاً: لفظة (إذا) وقتية محضة وتدل على زمان منقطع فلا دلالة فيها على الدوام بوجه من الوجوه، ورابعاً فرق في ذلك سواء أكانت منقطعة بـ (رأيت) أم بـ (نهضنا) فالرواية صادقة مع الرؤية مرة واحدة.

وخامساً: لا قرينة في البين على حمل فعل الإمامين عليهما السلام على التقية والحكم الثانوي، وسادساً: بعد أن كان الطبع الأوّلي يقتضي جري الحكم على الحكم الواقعي، فتأمل فإنّ مثل هذه الوجوه من الظن المستحسن.

ولكن ممّا ذكر في دفع المناقشة تعرف أيضاً إنّ دعوى معارضته الموثقة بصحيحة عبد الحميد السابقة أيضاً ساقطة، فإنّه بعد عدم دلالتهما على المواظبة، فلا تنافي بين صدور الفعل منه مرّة واحدة وقد رآه عبد الحميد، وصدور الترك اُخرى ومرات وقد رآه زرارة.

والخلاصة: أنه يستحب أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئناً، ليستريح وبهذا سميت بجلسة الإستراحة، واستحبابها هو المشهور بين الأصحابي كما مرّ ففي المنتهى (ان مذهب علمائنا (السيد المرتضى) ولكن في المعتبر نسبة القول بالإستحباب إلى أكثر أهل العلم ممّا يدل على أنّ القول بالوجود مما قاله جماعة كثيرة، وأيا كان فقد ادعى الإجماع على الإستحباب كما عن كشف الحق وتلخيص الخلاف وهو وعند صاحب الجواهر: هو الحجة في نفي الوجوب بعد جريان الأصل عند الشك به فالأصل عدم الوجوب ولذلك الإستدلال بموثقة زرارة كما مرّ وكذلك بخبر رحيم قال: (قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك آراك إذا صليّت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستون جالساً ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون (الوسائل: باب 5 من أبواب السجود الحديث: 6).

وجه الإستدلال: لقد إختلف الأعلام في فقه الحديث بنحوين من التفسير:

الأوّل: في الذكرى أنّ الخبر صريح في المطلوب من إستحبابية جلسة الإستراحة، وفي المنتهى: لا يقال هذا يدل على المنع من الجلسة، لأنا نقول: لو كانت مكروهة لما فعلها الإمام عليه السلام، وإنّما أراد عليه السلام لا تفعلوا كلما تشاهدونه على طريق الوجوب، (فإن فعل الإمام أعم من ذلك فيدل على مطلق الرجحان) ويؤيده قوله عليه السلام: (ولكن إصنعوا ما تؤمرون) أي بالقول يستدل على الوجوب فيما إذا كان بصيغة الأمر والأمر بظاهره يدل على الوجوب.

الثاني: أنّ الخبر وإن كان معتبراً من حيث السند لوقوع رحيم الذي لم يوثق في كتب الرجال في أسانيد كامل الزيارات على الحسين الأول سيدنا الخوئي قدس سره فتأمل إلّا أن قاصر الدلالة لحمله على التقية.

بيان ذلك: لماذا منع الإمام عليه السلام عن أن يصنع كما صنع أوّلاً، مع أن جلسة الإستراحة لا إشكال في رجحانها وإستحبابها لكونه من توقير الصلاة كما مرّ ثانياً، فيعلم من ذلك أن سند المنع هو التقية، والوجه في التقية أمّا من نفس الراوي كما احتمله في الحدائق، فقال عليه السلام اصنعوا كما تصنعون، أو من أجل إبتلاء السائل بالعامة والوقوع في خلاف التقية وعليه: لم تكن الرواية واردة في بيان الحكم الأولي الواقعي، حتى يقال بعدم الوجوب أو عدم الإستحباب.

ثم سيدنا الخوئي قدس سره بعد بيان ما ذكر من سرد الروايات والمناقشات في السند والدلالة قال: الأقوى عدا وجوب جلسة الإستراحة وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

ولكن كما مر أنّ السيد المرتضى وجمع من القدماء من قالوا بالوجوب تمسكاً بالإجماع (كما في الانتصار والناصريات) وبالطائفة من الروايات الدالة بظاهرها على ذلك كما مر.

ومقتضى إطلاق معقد إجماع أبي المكارم وجوب الطمأنينية بعد رفع الرأس قائماً وجالساً، وفي الجواهر: قيل يلوح الوجوب أيضاً من خلال المقنعة والمراسم والسرائر، بل المحكي عن الإسكافي أيضاً: ليست قال: (إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس إليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيراً ثم يقوم جاز ذلك) ضرورة ظهور قوله في أقل أفراد المجزين، بل والعماني القديم الثاني ـ قال: (إذا أراد النهوض ألزم إليتيه الأرض ثم نهض معتمداً على يديه) بل وعلي بن بابويه قال: (لا بأس أن لا يقصد في النافلة) ممّا يوحي البأس في الفريضة، واختاره صريحاً صاحب الحدائق، ومال إليه في كشف اللثام، ولعله للإجماعات السابقة والأمر بها في موثقة أبي بصير كما مر وفي المروي عن كتاب زيد النرسي، والمروى عن الخصال وفي خبر المعراج المروى عن العلل بسند جيد فراجع، وفي خبر أبي بصير وهي في زيارات التهذيب مضافاً إلى خبر عبد الحميد بن عواض إلى غير ذلك . مع إمكان المناقشة في اجماعي الندب  في كشف الحق وتلخيص الخلاف بإمكان إرادة أصل الرجحان الذي لا اشكال فيه عندنا ثم يناقش الوجوه الأخرى ويقول في نهاية المطاف ومن ذلك كلّه كان الجوس حينئذٍ أحوط، وإن كان عدم الوجوب أقوى ولولا لكان النظر في سائر ما ذكرناه ويبقى إطلاق الصلاة بلا معارض والمختار تأكد الإستحباب بل الأحوط وجوباً إن لم يكن الأقوى .