فقه (113)

2 ذي القعدة

1442 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في آيات العزائم ووجوب سجدة التلاوة عند قرائتها أو إستماعها، والكلام في الموجوب للسجود والموضوع لحكم وجوب السجدة فهل عند تتلى الآية بتمامها فلا وجوب ما لم يفرغ عنها، أو أنّ الموجب وموضوع الحكم هو نفس الكلمة المتضمنة للسجدة فلا عبرة بما قبلها لا ما بعدها؟

إختلف الاعلام في ذلك فذهب المشهور إلى الأوّل وحكى عليه الإجماع والإتفاق إلّا أنّه يظهر من المحقق في (المعتبر: 2: 273) القول بالثاني ونسب ذلك إلى الشيخ ومال إليه صاحب الحدائق: (8: 334).

ويستدل للقول الثاني بوجهين كما أشار إليه بعض الأعلام المعاصرين:

الأوّل: أنّ سبب السجدة ووجوبها هو الأمر المتعلق بها في الآية، فعندما ينتهي إلى هذه اللفظة بأي مشتق منها فإنّه يتحقق المقتضي والموجب للوجب فيجب السجدة فوراً، فلا إعتداد بغيرها حينئذٍ.

وأورد عليه: بسقوط هذا الوجه فإنّه من الضرورة أنّ الموجب والمقتضي للسجدة إنّما هو التلاوة الخارجية أو السماع كما هو ظاهر النصوص الواردة في الباب وليس الموجب نفس الأمر، وإلّا وجب السجود دائماً سواء قرأت الآية أم لم تقرء كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية التي تضمنها القرآن الكريم من الصلاة والزكاة ونحوهما فإنّه وجوبهما غير منوط بالقراءة وهذا واضح الفساد، فليس الموجب للسجدة هي اللّفظة الدّالة على السجود.

الثاني: ما أشار إليه في الحدائق من أنّ مقتضى ظواهر الأخبار من حيث تعليق السجود في جملة منها على قراءة السجدة أو سماعها أو إستماعها أوّلاً، وثانياً: المتبادر من السجدة إنّما هو لفظ السجدة، لأنّ الحمل على تمام الآية يحتاج إلى التقدير والأصل العقلاني  عند الشك في التقدير أصالة العدم، فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص يقتضي ذلك ولكن إتفاق الأصحاب على خلافه يمنع عن الإلتزام به وأورد عليه: إنّه لا يمكن القول بذلك بأنّ الوارد من لفظة السجدة في النصوص تحمل على اللفظ نفسه ويكون من باب إستعمال اللفظ في اللفظ أي إطلاق اللفظ وإرادة نفس اللّفظ ولكن بإعتبار ما يترتب عليه من حكم شرعي، وإنّما لا يحمل لعدم ورود هذه اللفظة (السجدة ) بمادتها وهيئتها في شيء من آيات العزائم، وإنّما الوجود فيها سائر الثقات الأخرى.

وعليه لابدّ من إرتكاب التقدير بما من يقدر في التام بمضاف، ويدور المقدار بين أن يكون المراد: (آية السجدة) أو (سورة السجدة) لصحة كلا الإطلاقين، إلّا أنّه نرفع اليد عن الثاني فإنّه مقطوع العدم لقيام الإجماع بل الضرورة على عدم مدخلية السورة في وجوب السجدة أوّلاً، وعدم الإمتداد بسائر الآيات ثانية، مضافاً إلى دلالة النصوص على أنّ المراد من السفرية هي الآية ننسها وليس السورة ثالثاً، كما يدل عليه موثقة عمار قال: عليه السلام: (إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها) (الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 3).

فعليه: يتعيّن التقدير الأوّل أي (آية السجدة) ويظهر أنّ الموجب للسجود إنّما هو نفس الآية بتمامها، فلا عبرة ببعضها السابقة واللاحقة حتى النقطة المتضمنة للسجدة.

هذا بحسب ظاهر الدليل، وإن سلّمنا لمن باب التنزيل ورعايةً للخصم عدم وجود دليل على ذلك فيكون المقام من الشك في التكليف والأصل الجاري أصالة البراءة كما عند الأصوليين والاخباريين.

والمقام الآخر في البحث: إنّه إذ قلنا كما قال المشهور أنّ سبب الوجوب هو تمام الآية، فإنّه لا إشكال أن محل السجود سيكون بعد الفراغ من الآية، والوجه فيه: لعدم تحقق الموجب للسجود قبل ذلك.

وأمّا على القول والمبنى الثاني بأنّ الموجب للسجدة هو نفس الكلمة فحينئذٍ هل يتعين السجود بمجرد الإنتهاء عنها أو يؤخر إلى ما بعد الفراغ من الآية كما في الأوّل؟

إختلف الأعلام في ذلك وإضطربت كلماتهم وقد وقع الخلط بين هذا المقام وما قبله، والأولى التفكيك بين المقامين والجهتين، فالمعروف والمشهور هو التأخير حتى يتمّ الآية سواء على المبنى الأوّل أو الثاني، ولكن المحقق في المعتبر أشار إلى أنّ موضع السجود في خصوص سورة (حم السجدة) عند قوله تعالى: (واسجدوا لله) ونسب هذا القول إلى الشيخ في الخلاف، إلّا أنّه نفى الشهيد في الذكرى (3: 468) النسبة بأنها غير تامة وأنّ كلام الشيخ ليس صريحاً ولا ظاهراً.

نعم يمكن أن يستدل له بالفوريّة المعتبرة في سجدة التلاوة، إلّا أنه لو تم دليل الفورية لعمّ الآيات الأخرى فلا يختص بهذه الآية، أضف إلى ذلك إلى أنّه لم يتم دليل الفورية لعدم اقتضاء الأمر للفور أو التراخي إنّما يدل على مجرد الطلب وإنّما يعلم الفورية والترخي بالقرائن القائمة أو الحالية.

نعم بما يستدل على الفورية بما يستفاد من النصوص الدالة على المنع من قراءة آية العزيمة في الصلاة وعلّل ذلك بأنّه يلزم الزيادة في المكتوبة (الوسائل: باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأول)، فإنّه جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لما تحققت الزيادة الموجبة للبطلان، فدّلت النصوص حينئذٍ على اعتبار الفور في هذه السجدة.

وربّما يقال أنّ المراد من الفورية في المقام هي الفورية العرفية بالدّقة العقلية ولا تنافي التأخير اليسير بمقدار الفراغ من الآية حينئذٍ لا سيما لو كان الباقي منها كلمة واحدة كما في سورة العلق، أو أتمها في حال الهوي إلى السجود، كما دلّت موثقة سماعة صريحاً على ذلك في قوله عليه السلام: من قرأ (إقرأ بإسم ربك) فإذا ختمها فليسجد (الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة الحديث: 2).

وعليه: فالأقوى أنّ موضع السجدة هو الفراغ عن الآية من غير فرق بين القولين والمبنيين، فتأمل .

فإنّ الصدق العرفي يختلف بإختلاف الموارد فالأحوط إستحباباً على المبنى الثاني أن يكون بعد لفظ ما يدل على السجدة، وأمّا المقام الآخر في البحث فيدور حول وجوب التلاوة على السامع كالمستمع أو إستحباب ذلك، فإنّه لا إشكال كما عليه النّص الفتوى في شمول الحكم للقارئ والمستمع، وإنّما الكلام في السامع من غير إختيار وإنصاف فهل يجب عليه؟

إختلف الأعلام في ذلك: فإنّه حكي عن غير واحد من القدماء والمتأخرين القول بالوجوب وعن الحلّي الإجماع عليه كما اختاره المصنف، ولكن المحكي عن جماعة الإستحباب، وقيل أنّه مذهب الأكثر أو أنّه المشهور، بل عن الخلاف (1: 431).

والتذكرة (3: 213) دعوى الإجماع عليه.

والظاهر كما هو المختار القول الثاني، فإنّه وإن كان مقتضى غير واحد من الأخبار هو الإطلاق الشامل لصورتي السماع والإستماع إلّا أنّه ينصرف إلى الثاني فلا من تقييد الحكم بالمستمع كما يدل عليه ما في صحيحة عبد الله بن سنان وقد صرح فيها بالتفصيل أوّلاً، وتحصيلي الحكم بالمستمع ثانياً.

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تُقرأ؟ قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته، مستحقاً لها أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. (الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن: الحديث: 1) وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.