فقه (120)

11 ذي القعدة

1442 هـ

مسألة 7: إذا قرأها غلطاً، أو سمعها ممَن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً.

أقول: من ملاكات القول  بالإحتياط الوجوبي هو العلم الإجمالي، وأنّه الإشتغال اليقيني يفتقر إلى البراءة اليقينية فمن قرء آيات العزائم أو سمعها فإنّه بقراءة صحيحة فإنّه يجب سجدة التلاوة، وأمّا لو قرأها غلطاً أو ملحوناً أو سمعها ممّن يقرءها غلطاً فالأحوط الذي لا يترك هو وجوب السجدة أيضاً لأصالة الإحتياط ولإحتمال شمول إطلاق النصوص لذلك أيضاً.

ولكن أورد عليه: إنّ الأظهر من النصوص اختصاصها بالقراءة الصحيحة وعلى النهج العربي فلا يشمل ويعمّ إطلاقه مثل ذلك.

وبعبارة أخرى: كما مرّ أنّ موضوع حكم وجوب السجدة لآيات العزائم إنّما هو قراءة أو سماع آية السجدة، والمتبادر منها هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شكّ أنّ النازل هي القراءة الصحيحة وما كانت على النهج العربي (وأنزلناه قرآناً عربياً) فما كان غلطاً وملحوظاً من حيث العادة أوالهيئة أوالاعراب والبناء فإنّه خارج عن موضوع الحكم أوّلاً، وربما يغيّر المعنى ثانياً، فينصرف إطلاق الدليل إلى غيره، فالمختار وإن كان الظاهر عدم الوجوب إلّا أنّ الإحتياط طريق النجاة، فالأحوط الذي لا يترك وجوب السجدة وإن كانت القراءة غلطاً، وأمّا آراء الأعلام (التعليقات: 7: 375) في قول المصنف (فالأحوط) بل الأقوى (السيستاني) لا يترك (المرعشي) وفي قوله (السجدة) وإن كان الأقوى عدم الوجوب (زين الدين بل الأقوى إذا صدق عرفاً أنّه قرء الآية المعينة، وإذا لم يصدق للتغير الكثير فالإحتياط غير لازم (محمد الشيرازي).

مسألة 8: يتكرر السجود مع تكرر القراءة أوالسماع أو الإختلاف بل وإن كان في زمان واحد، بأن قرأها جماعة وقرأها شخص حين قراءته على الأحوط.

أقول: هل الأمر بالسجود لآيات العزائم يدل على التكرار أو المرة؟ لاشكّ أنّ القدر المتيقن هو المرّة، إلّا أنه وكرّر الآية في قرآءتها أو في سماعها والإختلاف في القراءة وسماعها، بأن قرأها كما سمعها من غيره، فإنّه يتكرر السجود مع تكرر القراءة والسماع أو الإختلاف كما صرّح به غير واحد من الأعلام ومنهم الشهيد في الذكرى.

ويدل عليه: أوّلاً: مع الشك في التداخل بين الأسباب والمسببات فالأصل عدم التداخل إلّا ما خرج بالدليل كتداخل الاغسال الواجبة والمستحبة في غسل الجنابة.

وثانياً: لما ورد في صحيحة بن مسلم كما تقدّمت تكراراً، ولكن في ظهورها في التّكرار ولو مع عدم تخلل السجود في كلّ مرّة إشكال، وهذا ما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 419).

بيان ذلك: فيما إذا تكررت القراءة أو السماع فإنّه لا يخلو أمّا أن يتخلل السجود بعد كلّ مرة وبين السبيين المكررّين، أو لا يتخلل بأن قرآءها لمرتين أو أكثر ولم يسجد للأولى والثانية وهكذا فهل يكفي السجدة الواحدة للجميع أو لابدّ من تكرارها بمقدار ما قرأها وسمعها أو ملّفقاً؟

أمّا الشق الأول: فالظاهر عدم الاشكال في الوجوب في كلّ مرّة فإنّ لكل سبب سبب ومع تعدد الأسباب تتعدّد المسببات، وأمّا الشق الثاني: عند عدم التخلل، فهل يكتفي بالسجدة الواحدة لدى تعدّد الأسباب، أم تتعددت السجدات؟

إختلف الأعلام في ذلك ومنشأ الخلاف هو أنّ الأصل في الأسباب والمسببات هو التداخل أو عدم التداخل، ولما كان التداخل خلافالأصل فإنّ الأصل عدم التداخل لاقتضاء كل سبب سببه لقاعدة العلية والواحدية من جهة العلة والمعلوم فإنّ الواحد لا يصدر منه إلّا واحد كما أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد فلكل علة معلول كما في التكوينيات وكذلك الأمر في التشريعيات فالأصل عدم التداخل إلّا ما خرج بالدليل وذلك من جهة كونها من الإعتباريات فهي قابلة للتخصيص، فتأمل.

فإنّ قبل بأصالة عدم التداخل فالمتعين حينئذٍ تكرار السجود في المقام يتكرّر سببه، إذ لم يخرج عن الأصل بدليل خاص كما كان في الأغسال مع غسل الجنابة حيث ورد عنه عليه السلام: (إذا كان لله عليك حقوق أجزأك عنها حق واحد) (الوسائل: باب 43 من أبواب الجنابة الحديث 1 (نقل بالمضمون).

هذا أوّلاً: وثانياً يظهر من صحيحة محمد المسلم التكرار بتكرار القراءة أو السماع (عن الرّجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد، قال عليه السلام: عليه أن يسجد كلّما سمعها (الوسائل: باب 45 من أبواب قراءة القرآن، ح1).

وعليه: فإنّ الظاهر مع تكرر السّبب مطلقاً سواء أكان من سنخ واحد كقراءتين (عن سنخين كقراءة وسماع، فإنّه يجب السجود لكل مرّة.

تنبيه: ما ذكر من تكرار السجود بتكرار القراءة أو السماع فيما إذا كان التكرار في زمانين، فيا ترى  هل كذلك لوكان في زمان واحد؟

ذهب المصنف إلى ذلك في مقام الإضراب عن القول الأوّل فقال: (بل وإن كان في زمان واحد بأن قراءها جماعة كثلاث أنفار أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط، فيحلق هذا المورد بالأوّل أيضاً إلّا أنّ الأوّل فتوى وفي الثاني إحتياطاً.

والظاهر لو كان التكرر في زمان واحد مع الإختلاف في السنخ، كما لو قرأها وفي نفس الزمان سمعها من شخص آخر، فإنّه يصدق عليه تعدّد السبب فيقتضي تعدّد السبب فعليه التكرار.

ولكن مع الإتحاد السنخ مع واحدة الزمان كما لو سمعها من جماعة يقرؤونها في آن واحد، فذهب المصنف إلى الإلحاق أيضاً فيما تكرر السجود بتعداد الجماعة، فتأمل فإنّه كما قيل المورد من المشكل جداً، بل من الممنوع.

والوجه في ذلك: إنّ العبرة في الوجوب هو بالسّماع لا بالمسموع، وفي المقام لم يكن الإسماع واحد وإن كان المسموع متعدّداً كما له نظير في النظر المتعلق بجماعة كثيرين، فإنّ النظر والأبصار لم يتعدد، وإنّما التعدّد في المنظور إليه وعليهلم تجب عليه إلّا سجدة واحدة لوحدة السبب عرفاً، فتأمل.

والمختار تكرر السجود يتكرر الأسباب مع التعاقب والتخلل، ومع عدمهما ففي التكرار إشكال وإن كان الأحوط التكرار.

(آراء الأعلام: التعليقات: 7: 376 ـ 377).