9 ربيع الثاني

1435

الثاني: يجب تأخير الصلاة أيضاً لتحصيل المقدمات غير الحاصلة كالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن الخبث في البدن واللّباس، والستر وغيرهما من مقدمات الصلاة أمّا تحصيل المقدمات غير الحاصلة، لأنّ الواجب هي الصلاة التّامة بأجزاءها وشرائطها ، فإذا كانت الصلاة التامة متوقفة على تحصيل مقدمات وجب ذلك، من باب مقدمة الواجب واجب.

ثُمّ هذا الوجوب من الوجوب العقلي، وإذا قال به الشارع المقدس فإنّه يكون من الأمر الإرشادي وليس من الحكم المولدي الشرعي حتى يستوجب العقاب عند تركه ، وإنّما كان عقلياً بملاك قاعدة (إذا فقد الشرط فقد المشروط).

بيان ذلك: إنّ إشتراط الصلاة التّامة بمقدمات يتوقّف على كونها مقدورة للمكلّف، لقبح التكليف بما لا يطاق، وإنّ الله لا يكلف نفساً إلّا وسعها، فالتكليف بالمقدمات يكون مشروطاً بالقدرة العقلية والشرعية حينئذ، وإذا كان لا يقدر على تقديم  الصلاة لأنّ المفروض فقدان الشرط، فلا يتمكن من المشروط أي الصلاة حينئذٍ، كما لا قدرة على التأخير أيضاً، لأنّ معنى القدرة أنّ الفعل والترك على حدّ سواء، فإنّ القادر المختار إن شاء فعل وإن شاء ترك، فيلزمه إذا كان غير متمكن من التقديم لفقد الشرط أن يكون غير متمكن من التأخير أيضاً لأنّه الطرف المساوي في مفهوم  القدرة، ومع هذا المعنى يمتنع تعلّق التّكليف الشرعي به.