عطفاً على ما سبق في اللباس المشكوك وجريان أصل الإستصحاب فيه فيما لو شك في كون اللباس هل متخذ من الحيوان المأكول أو غيره، أو بعبارة أخرى هل متخذ من محرم الأكل أو المحلل، فنجري أصالة عدم الحرمة قبل وضع التشريع ونستصحب ذلك إلى زمن الشك فينتج جواز الصلاة في اللباس المشكوك كما هو المختار.

ومن الواضح أنّ هذا الإستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الحيوان المتّخذ منه اللباس مردداً بين المأكول وغيره، وأمّا إذا تردّد بين غير المأكول وبين غير الحيوان كالقطن مثلاً، فلا معنى لجريان الأصل المذكور والوجه في ذلك: إنّ عدم الحرمة في غير الحيوان إنّما هو من العدم المحمولي وسالبة بإنتفاء الموضوع فلا ينفع في المقام.

بل في مثل هذا المورد نجري أصالة عدم إتخاذه من الحيوان لا عدم حرمته، وهذا من الأصل الحاكم على أصالة عدم الحرمة.

الوجه الثالث: من وجوه الإستصحاب الجاري في اللباس المشكوك إستصحاب عدم إتصاف المشكوك فيه بكونه جزءاً من الحيوان الذي هو مما لا يؤكل لحمه، وهذا ثابت قبل خلقة الحيوان ووجوده.

والوجه في ذلك: إنّ لكل حكم موضوع، وموضوع حكم المانعية إنّما هو مؤلف من جزئين.

الاول: كون الشيء لباساً أو محمولاً أو نحو ذلك من أجزاء الحيوان.

الثاني: إتصافه بكونه جزءاً مما لا يؤكل، فإنّه لو كان لكان مانعاً عن صحة الصلاة.

ثم كنّا قبل خلق الحيوان ووجوده كُنّا على يقين بعدم وجود شيء من الجزئين بإعتبار العدم الأزلي كقُرشية المرأة قبل وجودها وأمّا بعد وجود الحيوان وخلقه أو المرأة وخلقها فإنه نعلم بإنقلاب الجزء الأول من العدم إلى الوجود ولكن بالنسبة إلى الجزء الثاني وهو الإتصاف بكون الجزء جزء مما لا يؤكل أو عدم قرشية المرأة لا علم لنا بإنقلابه، فحينئذٍ نجري إستصحاب عدمه على ما كان عليه في الأزل وهذا ما يعبّر عنه بإستصحاب العدم الأزلي، بإعتبار أنّ المستصحب هو العدم الثابت قبل وجود العدم من غير أن تجد بزمن خاص، وكأنّه كان ثابتاً من الأزل.

وقد إختلف الاعلام في حجيّته فذهب المحقق الخراساني في كفايته إلى إثباته مطلقاً وأنكره عليه تلميذه المحقق النائيني قدس سره مطلقاً ومنهم من قال بالتفصيل، وقد أشار إلى هذا الخلاف بالتفصيل سيدنا الخوئي في التقريرات: (شرح العروة: 12: 250 ـ 270) لم نتعرض له طلباً للإختصار، والمختار جريان الإستصحاب في العدم الأزلي، فنقول بجواز الصلاة في اللباس المشكوك بإستصحاب عدم كونه من غير مأكول اللحم في الأزل وقبل وجود الحيوان فيضم ما بالوجدان وهو وجود الحيوان بعد خلقه وما بالأصل وهو عدم إتصافه بغير ما يؤكل، وينتج من ضم الوجدان بالأصل أن هذا اللباس ليس من الحيوان ما لا يؤكل ، فجاز الصلاة فيه.

الوجه الرابع: التمسك بإستصحاب عدم كون المصلّي لابساً لغير المأكول الثابت قبل لبسه للمشكوك فيه.

بيان ذلك: لقد إختلف الأعلام في مركزية المانعية عن لا يؤكل لحمه هل هو اللباس أو الصلاة نفسها أو المصلّي نفسه، فيمكن أن نجري الأصل الموضوعي وهو إستصحاب عدم كونه من ما لا يؤكل على كلّ التقادير بإجراء الأصل الموضوعي وعدم الحرمة في نفس الحيوان فيما إذا علمنا بعدم كونه محرّم الأكل في زمان ولو بالعدم الأزلي أو في اللباس نفسه، فيحرز به الموضوع بعد وجوده وإتصافه بالعدم بضم الوجدان إلى الأصل ونحكم بجواز الصلاة لإنتفاء المانع كما هو المختار.