مسألة 14: من مات وعليه من حقوق النّاس ـ كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ـ لا يجوز لورثته التّصرف في تركته ـ ولو بالصلاة في داره ـ قبل أداء ما عليه من الحقوق.

أقول: من المسائل المهمة في موضوع حقوق الناس وأهميّة ذلك في الشريعة الإسلامية، ومما يصدق عليه عنوان الغصب ويجب بطلان الصلاة، التي إن قبلت قُبل ما سواها، وإن رُدّت رُدّ ما سواها.

من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس، والأخير فيما يبتلى به كثير من النّاس، فإنّه يموت ولم يخمّس ماله، فإنّه لا يجوز لورثته التّصرف في تركته ـ أي مايتركه الميت من أمواله ـ

ولا يخفى أن ما يترك الميت يستخرج منه دينه أولاً أعم من أن يكون دين وحق الناس أو دين وحق الله سبحانه كالزكاة والخمس كما هو ثابت في محلّه، فلا يجوز التصرف في التركة في الجملة لا للوارث ولا لغيره، إلّا مع الإذن الشرعي وأنه يختلف بإختلاف الموارد في الجمعة.

وبعبارة أخرى: لا اشكال أنّ التّركة بمجرد الموت تنتقل إلى الوارث إذا لم يكن للميت وصية ولا عليه دين، وكذا إنتقال ما زاد على الوصية والدين، وقد اختلف الأعلام في إنتقال التركة إلى الوارث مع الدين المستوعب وفي انتقال تمامها مع الدين غير المستوعب على قولين.

وبعبارة أُخرى: إختلف الأصحاب في إنتقال التركة مع وجود الدين المستوعب لتمام التركة ، وإنتقال ما يقابل الدين فيما إذا كان الدين غير مستوعب لتمام التركة على قولين:

أحدهما: أنها تنتقل التركة إلى الوارث بمجرد موت المورّث، كما حكي ذلك عن كثير من كتب العلامة وجامع المقاصد وغيرهما.

وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه، واختاره في الجواهر، فينقل إلى الوارث إلّا أنّه متعلق به حقّ الدّيان، وربما الوجه في ذلك أن لا يبقى الملك بلا مالك، فإنّه بعد موت المورث يخرج عن ملكه لعدم قابليته للملكيّة، فينقل إلى وارثه وإلّا بقي الملك بلا مالك.

وثانيهما: أنها لا تنتقل وتبقى على ملك الميت، ونسب إلى الحلي والمحقق والعلامة في الإرشاد وغيرهم، وعن المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر، وقيل: ليس أحد القولين مشهوراً بالإضافة إلى الآخر، ولازم القول الثاني أنه لو لم يكن الدين مستوعباً لتمام التركة، فإنّه لا يملك الوارث إلّا ما زاد على الدين وما كان بمقدار الدين يبقى على ملك الميت، وتحصل التركة بين الوارث وبين الميت حينئذٍ، فالدين سيكون مانعاً عن انتقال مقداره إلى الوارث.

ولا يخفى أنّ الدّين يكون مانعاً من الإنتقال مع بقاءه، فإن ارتفع كما لو دفع الوارث الدين من مال آخر أو أبرءه الغريم، فغنّه يوجب إنتقال تمام المال إلى الوارث.

ويترتب على القول الأول: أنّه يجوز للوارث أن يتصرف بالعين لو رضى به صاحب الحق وهو الدائن، لأنه إنّما يتصرف في ملك نفسه، إلّا أنّه قد تعلق به حق الآخر، فمع إذنه يسقط حقّه، فلا يشمله إطلاق المنع عن التصرف في ملك الغير، لعدم وجود موضوع له.

وأمّا على القول الثاني فيتّرتب عليه: أنّه لا يجوز له التّصرف مطلقاً وإن أذن صاحب الحق، لأنّ المفروض أنّ المال لا زال على ملك الميّت، فلابد من الاستيذان من الميت إذ هو المالك، ولما لم يمكن ذلك، فإنّه يستأذن من وليّه الحاكم الشرعي إذ المورد من الأمور الحسبيّة، فالعبرة حينئذٍ هو أن يكون التّصرف بإذن الحاكم الشرعي لا بإذن الغريم.

والأظهر كما هو المختار القول الثاني خلافاً لظاهر المصنف حيث جوّز التصرف بالعين مع إجازة الغريم، وهذا من لوازم القول الأول كما مر، وإنّما يقال بالقول اثاني، تمسكاً بما ورد من النصوص المتضمنة للترتيب في مصارف التركة بين الكفن أولاً، أي يستتخرج الكفن من التركة ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وتقسيمه بين الورثة (للذكر مثل حظ الأُنثيين) إن بقي من التركة بعد استخراج الكفن والدين حق الناس وحق الله والوصية في ثلث الميت إن كان له وصيّة.

وأمّا النصوص فمنها: خبر محمد بن قيس.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصيّة، فإنّ أوّل القضاء كتاب الله^([1]).

ومنها: خبر السكوني.

أوّل شيء يبدء من المال الكفن، ثم الدين ، ثم الوصية، ثمّ الميراث^([2]).

وجه الإستدلال: واضح فإنّه يراعي الترتيب بما هو مذكور في الخبر.

ومنها: خبر عباد بن صهيب:

في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلّما حضرته الوفاة حَسَبَ جميع ما فرط فيه ممّا يلزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك، فيدفع إلى من يجب له.

قال عليه السلام: جائز يخرج ذلك من جيمع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة^([3]). ونحوها غيرها.

إن قيل: ما ذكر من ظاهر النصوص يتنافى مع الإجماع المحكي على أنّ الوارث يملك الزائد على المقدار المساوئ للوصية والدين، ووجه التنافي، إنّ النصوص ظاهرة في نفي أصل الميراث مع الوصية أو الدين، فلا يتصرف فيها بحملها على