عطفاً على ما سبق: في إختلاف الروايات في مسألة تقدم المرأة أومساواتها مع الرجل في صلاتيهما، فكانت الطائفة الأولى بظاهرها تدل على الجواز والثانية على المنع، وجمعاً بينهما قال معظم المتأخرين بالجواز على كراهةٍ.

والشاهد على الجمع ما ورد في صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام.

قال: إنّما سميت مكة بكّة، لأنه يبتك فيها الرّجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان^([1]).

وجه الإستدلال: بناء على عدم الفصل بين مكة وغيرها في المنع والجواز، وإن فُصل بينهما في الكراهة، فإذا كان في مكة يجوز، فكذلك في البلاد الأخرى، إلّا أنّه لا يكره في مكة دون غيرها من البلدان، فيكره ذلك.

وأورد عليه: أولاً بعدم ثبوت عدم الفصل حتى يتم الإستدلال به، وثانياً: عدم التصريح أنّ ذلك مع صلاة الرجل، فمن المحتمل إرادة غير حال الصلاة، فيكون خارج عمّا نحن فيه.

وثالثاً: ليس الجمع بالكراهة بين الروايات المانعة والمجوزة بأولى من الجمع بنحو آخر، لورود جملة من النصوص بالتجويز مع الفاصل والتباعد بين الرجل والمرأة بشبر أو أزيد، فتحمل المجوزة عليها والمانعة على ما لا فصل بينهما، والشاهد تلك النصوص المذكورة فيها الفواصل.

وأورد على الايراد:

أولاً: يمكن أن يستفاد من إطلاق المانعين والمجوزين القول بعدم الفصل بين مكة وغيرها من البلدان في المنع والجواز دون الكراهة.

وثانياً: إحتمال إرادة غير حال الصلاة بعيد لا يعتمد عليه كما هو الظاهر.

وثالثاً: ممّا يدل على استبعاد الاحتمال المذكور قرينة قوله عليه السلام (أو معك) أي تصلي مع صلاتك كما هو الظاهر.

ورابعاً: لا تصلح النصوص الدالة على التباعد والفصل شاهداً على الجمع الثاني بين الطائفتين من الروايات لإختلافها في مقدار الفاصل والتباعد، فإنّ في بعضها الاكتفاء بالشبر، كما في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: (أنّه سأله عن الرّجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد؟ قال  عليه السلام: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده فلا بأس) ^([2]).

وفي بعضها شبر أو ذراع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال عليه السلام: لا، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع^([3]).

وفي روايته الأخرى: شبر أو ذراع أو نحوه^([4]).

وفي بعضها موضع رحلٍ كمصححة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال عليه السلام: إذا كان بينهما موضع رجل فلا بأس^([5]).

وفي بعضها: ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، كصحيحة زرارة المروية عن الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كان بينها وبينه مالا يتخطى أو قدر عظم الذرع فصاعداً فلا بأس) ^([6])، والمراد من عظم الذراع أي مقدار شبر.

وفي بعضها أكثر من عشرة أذرع كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه إمرأة تصلّي؟ قال عليه السلام: لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس...) ^([7]).

وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: عن الرجل يصلّي ضحى وأمامه إمرأة تصلي بينهما عشرة أذرع؟ قال عليه السلام: لا بأس ليمضِ في صلاته^([8]).

وظاهر الإختلاف في الروايات أنه ما كان دون الشبر فيمنع عن صلاةالمرأة متقدمة على الرجل أو مساوية له ويحذاه، وما زاد على الشبر بل الشبر نفسه، فإنه يحمل على الكراهة حتى يزيد على عشرة أذرع، فإنّه يجوز بلا كراهة، كما هو المختار.

ولكن صاحب الحدائق عليه الرحمة ذهب إلى تفصيل في نصوص التقدير فقرب حملها بها دون العشرة على صورة تقدم الرجل على المرأة دون المحاذاة، واستشهد على ذلك بقرينة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: عن المرأة تصلّي عند الرجل؟ فقال عليه السلام، لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدامها ولو بصدره.

وبموثقة إبن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه؟ قال عليه السلام: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس^([9])، بناء على أن المقصود منه التقدير في التباعد المكاني لا التباعد في الزمان.

وأورد عليه: أن نصوص التقدير تأبى بلسانها عن الحمل المذكور، فلو لوحظ صحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي بصير كما تقدمنا، فإنّه يلزمهما التصرف في لفظ المحاذاة الظاهرة أن يكون كل من الرجل والمرأة على خط واحد عرفاً، والتباعد بمقدار شبر يتنافى مع المحاذاة التي كانت بمعنى الخط الواحد الأفقي.

ثم لازمه أيضاً التصرف في البينية إلى في النصوص (بينه وبينها) فإنّه على ما ذكره صاحب الحدائق يلزم أن تكون بين الموقفين فقط والحال ظاهرها البينونية من كل الجهات وفي كلّ الأحوال، فتأمل.

ثم في المقام حمل آخر للنصوص الدالة على التقدير المتعارضة، بحمل أخبار الشبر على الحائل، أي يكون بينها حائل بمقدار شبر أو ذراع أو نحوهما، وهذا الحمل بعيد فإنه خلاف الظاهر.

ويبقى القول بالجواز مع الكراهة لو لم يكن التباعد والفاصل ولا الحائل بينهما كما ذهب إليه المشهور من المتأخرين، ثم إختلاف نصوص التباعد بشبر او ذراع أو نحوهما أو عشرة أذرع فهذا مما يدل على إختلاف مراتب الكراهة خفة وشدّة.

نعم يبقى قول الجعفي من التفصيل من المنع إلّا بمقدار الفصل يعظم ذراع أي شبر، فيرد عليه: أنه أخذ ببعض النصوص دون الأخرى من دون دليل ولا وجه ظاهر.