عطفاً على ما سبق في تفصيل الفاضل النراقي والذي عليه الأخباريون أيضاً من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الإلهية والشبهات الحكمية لتعارض الاستصحابين فيها كما في مثال وطئ الحائض بعد إنقطاع الدم من استصحاب عدم جعل الحرمة وهذا في الجعل واستصحاب حرمة الوطئ عند الرؤية وهذا في المجعول، وقد أورد عليه اشكالات عديدة، كما نوقشت الإشكالات، وكان اإشكال الأخير أنّ أصالة جعل عدم الحرمة معارض باصالة جعل عدم الحلية في رتبة واحدة، فيتعارضان ويتساقطان ويبقى استصحاب المجعول أي حرمة الوطي بلا معارض، وأجيب عن هذا الاشكال بوجوه ثلاثة كما مرّ تفصيلها، وكان الوجه الأخير أنه يجري استصحاب عدم جعل الحرمة وعدم جعل الحلية واستصحاب بقاء المجعول في رتبة واحدة فيتساقط الجميع ونفتي بإصالة البراءة في وطيء الحائض عند إنقطاع الدم وقبل الإغتسال.

ولكن ربما يرد على هذا الجواب من باب الحكومة بأن أصالة عدم جعل الحرمة حاكمة على استصحاب بقاء المجعول فلا يكون في رتبته لكون أصالة عدم الحرمة سببياً بالنسبة إلى استصحاب بقاء المجعول.

بيان ذلك: إنّ الشك في بقاء الحرمة كحرمة الوطي مسبب عن الشك في سعة جعل الجهة وضيقها بأن يحرم الوطي مادام الدم أو حتى بعد الإنقطاع وقبل الإغتسال، فأصالة عدم جعل الحرمة توجب رفع الشك في بقاء المجعول، ولازمه أن لا يبقى للإستصحاب الثاني وهو بقاء حرمة الوطي بعد الإنقطاع موضوع.

ولكن أورد على هذه الحكومة من باب السببية والمسببية بأنّ الملاك في الحكومة الأصوليّة ليس مجرد كون أحد الأصليين سببياً والآخر مسببيّاً، بل المناط والملاك أن يكون في المشكوك فيه في أحد الأصلين أثراً شرعياً للأصل الآخر.

بيان ذلك: لو غُسل ثوب نجس بماء مشكوك النجاسة، وشك في طهارته فمن جهة استصحاب النجاسة يحكم بنجاسته ولكن من جهة استصحاب عدم نجاسة الماء لأنّه مشكوك النجاسة فيقال حينئذٍ بطهارة الثوب لتطهيره بهذا الماء المشكوك النجاسة الذي حكمنا عليه بالطهارة لاستصحاب عدم النجاسة.

فالشك في نجاسة الثوب سبب عن الشك في طهارة الماء، وجريان أصالة عدم النجاسة أو قل أصالة الطهارة في الماء يوجب رفع الشك في طهارة الثوب، لأنّ من اآثار المجعولة شرعاً لطهارة الماء هو طهارة الثوب المغسول به فإنّ الماء طاهر بنفسه ومطّهر لغيره، فأصالة الطهارة في الماء تكون حاكمة على استصحاب النجاسة في الثوب.

وهذا بخلاف المقام، فإنّه لم يكن الأثر الشرعي مترتباً على الأصل الآخر.

بيان ذلك: ان عدم حرمة الوطي ليس من الآثار الشرعية لأصالة عدم جعل الحرمة، بل من الآثار التكوينية له، لأنّ عدم الحرمة خارجاً وفي مقام الإثبات يلازم تكويناً مع عدم جعل الحرمة في الواقع وفي مقام الثبوت، بل هو عينه في الحقيقة، ولا مغايرة بين عدم الحرمة في الخارج وعدم الحرمة في الواقع أي لا منافاة حقيقة بين الجعل والمجعول إلا نظير المغايرة والمنافاة بين الماهية والوجود كما في فلسفة المشاء، فإنّ في الخارج هو الموجود أي الماهية التي تلبست بالوجود فحقيقة واحدة وأن الأصيل هو الوجود، ويترتب على هذا المبنى أنه لا معنى لحكومة أصالة عدم جعل الحرمة على استصحاب بقاء المجعول وهو حرمة الوطي بعد الإنقطاع وقبل الاغتسال. فتأمل.

هذا ومن الاشكالات التي وردت على كلام الفاضل والأخباريين ما أورده المحقق النائيني قدس سره.

وخلاصة كلامه: أن استصحاب عدم الجعل لا يجري في نفسه، لعدم ترتب الأثر العملي على هذا الاستصحاب فلا قيمة له حينئذٍ.

بيان ذلك: من الواضح أن الجعل الشرعي عبارة عن إنشاء الحكم في مقام التشريع، والأحكام الإنشائية بما هي إنشائية لا تترتب عليها الآثار الوجودية الشرعية، بل ولا الآثار العقلية من وجوب الإطاعة أو حرمة المعصية مع العلم بالأحكام الإنشائية فضلاً عن الشك فيها ولتعبد بها بالاستصحاب مثلاً: لو علمنا أن الشارع جعل وجوب الزكاة على من ملك النّصاب وكان هذا الجعل في مقام الإنشاء فقط، فغنّه لا يترتب على هذا الجعل الإنشائي أثر شرعي أو عقلي ما لم تتحقق ملكية في الخارج، فعليه لا يترتب الأثر العملي الخارجي على استصحاب عدم الجعل بخلاف استصحاب المجعول فلا مجال لجريان الأول دون الثاني وهو استصحاب حرمة الوطي بعد الإنقطاع وقبل الإغتسال في المثال المطروح.

وأشكل عليه تلميذه لسيدنا الخوئي قدس سره وهذا مايأتينا إن شاء الله تعالى.