التنبيه الثاني عشر

قال المصنف: العاشر: أنه قد ظهر مما مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم كذلك، لكنه لا يخفى أنه لابدّ أن يكون كذلك بقاءً ولو لم يكن كذلك حدوثاً.

أقول: عقد المصنف هذا التنبيه لدفع توهّم وإشكال وهو في قولهم: أنّ المستصحب لابدّ أن يكون حكماً شرعياً أو ذو حكم شرعي، وظاهره اعتبار ذلك مطلقاً سواء في مرحلة الثبوت والحدوث أو البقاء، فلو كان كذلك في مرحلة البقاء دون الحدوث فإنّه لم يجر فيه الاستصحاب.

فأجاب المصنف قدس سره: أن المستفاد من أدلة الاستصحاب وأخباره هو التعبّد ببقاء المستصحب على ما كان (أبق ما كان على ما كان) كحكم شرعي ظاهري يجزى عن الواقع، فمورد التعبّد والتنزيل في الاستصحاب هو مرحلة الشك وزمانه وهو ناظر إلى البقاء دون الحدوث، فلابدّ أن يكون مورد اعتبار التّعبد الشرعي هو مرحلة الشك وهي تتعلق بالبناء دون مرحلة اليقين المتعلقة بالحدوث والثبوت لعدم كونها مورداً للتعبد من الأصل العملي الذي موضوعه هو الشك في التكليف وله حالة سابقة في الاستصحاب الحكمي أو الشك في المكلف به حالة سابقة وهو الاستصحاب الموضوعي، وإلا فلو لم يكن له حالة سابقة لكان الأول مورد البراءة والثاني مورد الاستصحاب.

فوجود الحكم في حال الحدوث واليقين وعدمه متساويان بالنسبة إلى الاستصحاب.

وقيل: ربما منشأ التوهم المذكور هو كون التعبّد في الاستصحاب باعتبار عنوان الابقاء، وإن كان في مرحلة الشك كما في عنوان الاستصحاب (ابق ما كان على ما كان ) وعنوان الإبقاء ومفهومه يوهمه كون المستصحب اليقيني في حدوثه يكون كذلك حكماً شرعياً أو ذات حكم شرعي، ولكن ليس الأمر كذلك، لأن الأصول العملية والتي منها الاستصحاب جعلها الشارع المقدس من وظائف الشاك حين العمل ليخرجه عن شكه بناء على أن لله في كل أمر حكماً، وحيث أنمورد الاستصحاب هو الشك المسبوق باليقين عبّروا عنه بالإبقاء، ليجعلوا فرقاً بينه وبين سائر الأصول العمليّة، فتأمل.

وخلاصة الكلام : أنّ أصل الاستصحاب التعبدي إنّما مورده الشك في البقاء وليس اليقين بالحدوث، وإن كان اليقين بالحدوث من لازمه ولكن لم يكن هو المقصود أولاً بالذات في تعبّدية الاستصحاب فتعبدية الشارع بالأصل الاستصحابي هو مرحلة الشك والبقاء وليس مرحلة اليقين والحدوث، فالتعبد بالحالة السابقة لا يتوقف على ثبوت أثر لحدوثها، بل يكفي ثبوت أثر لبقائها مثال ذلك: في جريان استصحاب عدم التكليف، فما قال بالتوهم قال بعدم جريان الاستصحاب فيه لأنّه غير مجعول في الأزل وغير قابل للتعبد به، ولكن في دفع التوهم يقال، وإن كان كذلك إلّا أنّه قابل للتعبّد به بقاءً، لأنّ ثبوت التكليف في الحال قابل للجعل، فنفيه أيضاً كذلك وذلك من جهة تساوي القدرة في الفعل والترك.

هذا في الاستصحاب الحكمي والعدم الأزلي وكذلك في الموضوعي فلا مانع من جريان الاستصحاب في موضوع لم يكن له أثر في مرحلة الحدوث وإن كان ذا أثر في مرحلة البقاء، كما إذا علم بموت الوالد وشك في حياة الولد، فإنّه يستصحب حياته وإن لم يكن لحياته أثر حال حياة الوالد، ولكن الأثر مترتب على تقدير حياته بعد موت الوالد من انتقال أمواله إليه بالأرث.

ولا يخفى إن أدلة الإستصحاب وأخباره وحرمة نقض اليقين بالشك وترتب الأحكام على المستصحب تعبّداً ناضرة إلى الشك والبقاء وليس اليقين والحدوث، فلو لم يكن المستصحب قابلاً للتعبد بقاءً فإنّه لا يجري فيه الاستصحاب ولو كان قابلاً له حدوثاً، وبالعكس لو كان قابلاً للتعبّد بقاءً يجري الاستصحاب فيه، ولو لم يكن قابلاً له حدوثاً.

فعدم التكليف استصحابه وإن لم يكن حال اليقين به حكماً شرعياً ولا ذا حكم شرعي لأنّ عدم التكليف هي البراءة الأصلية الفعلية في الأزل، ولكنه حكم مجعول فيما لا يزال أي حكم التكليف حكم مجعول فيما لا يزال، ضرورن  أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته، وذلك باعتبار كفاين مجرد القابليّة في الإستناد إلى الشارع، لأنّه إذا كان قادراً على الثبوت كان قادراً على العدم لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين فالقادر أن شاء فعل وإن شاء ترك، فالعدم الأزلي في زمان الشك في بقائه مجعول شرعي بهذا المعنى من الجعل كما ذهب إليه المصنف كما مر في نقض العدم بالوجود فتأمل.