أصول (93)

9 شعبان

1440

عطفاً على ما سبق: في الأخبار العلاجية في تعارض الخبرين في بيان المرجحات، فقال المصنف المحقق الآخوند قدس سره:

ومنها ـ أي من الروايات الواردة في تعارض الأخبار ـ ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحّات منصوصة: من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسّنة، والأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعيّة والأوثقيّة والشهرة، على إختلافها في الإقتصار على بعضها، وفي الترتيب بينها، ولأجل إختلاف الأخبار إختلفت الأنظار ـ والأقوال ـ :

فمنهم من أوجب الترجيح بالأخبار الدالة على الترجيح وقالوا بأخبار الترجيح تقيد إطلاقات التحيير أي نقول بالتخيير إذا لم يكن لأحد الخبرين مرجحاً، ثم من قال بأخذ المرجحات وجوباً.

فمنهم من إقتصر على الترجيح بالمرجحات المنصوصة دون غيرها وقيدوا بذلك مطلقات أخبار التخيير من باب الجمع العرفي الدلالي بحمل المطلق على المقيد وتقيد المطلق بالقيد.

ومنهم: من تعدّى من المرجحات المنصوصة إلى سائر المزايا بشرط أن تكون موجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته بمعنى إيجابها للأقربية إلى الصدور أو الواقع، وإن لم تكن عن المزايا المنصوصة، كما لم تكن موجبة للظن بالواقع، فالاقوائية حينئذٍ إنّما تكون بحسب الحجيّة والإعتبار لا بحسب الكشف عن الواقع والمطابقة له. كما ذهب إليه العلامة الحلي قدس سره وصاحب القوانين (2: 293) الميرزا القمي قدس سره وصاحب الفصول الفردية (ص: 443).

ومنهم من تعدّى من المنصوصة إلى غيرها فيما كانت موجبة للظن بالواقع كما ذهب إليه صاحب القوانين، فإنّه بعد عدّ المرجحات السندية والمستندية قال: (والحاصل: أنّ المعيار في التراجيح هو ما يحصل به الظن) (قوانين الأصول: 2: 299) وخلاصة القول أن المسألة ذات أقوال أرعبة كما مر.

1 ـ وجوب الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة 2 ـ وجوب الترجيح بمطلق المزايا الموجبة لقرب أحد الخبرين إلى الصدور إذ الواقع. 3 ـ وجوب الترجيح بكل مزية وإن لم توجب الأقوائية من حيث الحجيّة بل يكفي الظن بمطابقة المضمون للواقع فلا ملازمة بين الاقوائية في الحجيّة والإعتبار وبين الظن بمطابقة المضمون للواقع، وهذا هو الفارق بين القول الثاني والثالث.

4 ـ التخيير مطلقاً سواء أكان الخبران المتعارضان متكافئين في المزايا والمرجحات أم متفاضلين فيها، فليس أخبار المرجحات تقيد إطلاقات أخبار لتخيير، وهذا ما ذهب إليه المصنف قدس سره في قوله: (فالتحقيق أن يقال: ان أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار المقبولة المرفوعة، مع إختلافهما وضعف سند المرفوعة جداً..).

فلا تدل أخبار الترجيح على وجوب الترجيح والأخذ به حتى يقال بتقيده أخبار التخيير، فلا تصلح لتقييد إطلاق أدلة وأخبار التخيير.

بيان ذلك: يقع الكلام في مقامين: ما يتعلق بخصوص المقبولة والمرفوعة، من حيث أنهما أجمع ما في الباب من الروايات.

الأول: ما يتعلق بخصوص المقبولة والمرفوعة من حيث أنهما أجمع ما في الباب من الروايات الأخرى المتضمنة للمرجحات كرواية الميثمي عن الإمام الرضا عليه السلام في العيون ورواية عبد الرحمن بن أب يعبد الله التي رواها الراوندي في رسالته وغيرهما.

الثاني: ما يرجع إلى سائر الروايات المشتملة على أحكام المتعارضين.

أمّا المقام الأول: فذهب إلى عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد إطلاقات التخيير لوجوه:

منها: إختلافهما الواضح في متنها من جهة ترتيب المرجحات مما يوجب التعارض بينهما، فإنّ الترجيح بصفات الراوي في المقبولة مقدّم على الترجيح بغيرها، وفي المرفوعة بالعكس، ومن ثم يقع التعارض بينهما، فيما إذا كان أحد الخبرين مشهوراً عند أصحاب الحديث، وكان الأخير شاذاً، فإنّه يؤخذ بالمشهور وندع الشاذ، ولكن مع أصدقية راوي الشاذ وأورعيته منراوي الحديث المشهور، فاقتضت المقبولة تقديم الخبر الشاذ على المشهور، وإقتضت المرفوعة تقديم المشهور على الذات، فوقع بينهما التعارض الموجب لوهن اعتبارهما وسقوطها عن الحجيّة.

وإن قيل: إنّه في رفع التعارض يؤخذ بالمقبولة، لأنّ المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره والرواية المشهور هنا هي المقبولة إذ رواها الشارع الثلاثة كما مرّ، فتقدمعلى المرفوعة التي انفرد بها ابن أبي جمهور الاحسائي وبمعنى آخر المرفوعة حكمت على نفسها بنفسها.

أجيب عنه: أن الحق أن تعارضهما يقتضي لسقوطهما معاً وليس تقديم المقبولة وذلك لوجهين:

الأول: أن من قال بتقديم المقبولة على المرفوعة إنّما يقول ذلك بعد قبول المرفوعة فيالجملة حتى يتم التعارض بينهما، ومن الواضح أن الإعتماد على المرفوعة بهذا المقدار يتوقف على حجية المرفوعة في نفسها أولاً وتمامية المقتضي للعمل بها ثانياً، حتى يكون تقديم المقبولة على المرفوعة مستنداً إلى حجة شرعية وهي المرفوعة ثالثاً.

وعندئذٍ لما كانت المرفوعة معارضة للمقبولة كما هو المفروض فلابدّ أن تكون حجيّتها فعليّة إذ أنها في مقام العمل، فلا تكفي الحجيّة الذاتية والشأنيّة وحجية الخبر الفعلية إنّما تتم أما بعدم المعارض وإنّما بدلالة أخبار العلاج على حجيّة أحد الخبرين فعلاً أما تعينناً أو تخييراً، والمفروض عدم دلالة أخبار العلاج بعدُ على حجيّة المرفوعة حتى يستند إليها في تقديم المقبولة، لأنّ المفروض تعارض نفس الأخبار العلاجية فتأمل.

الثاني: لوقيل بتقديم المقبولة على المرفوعة فإنّه يلزمه المحال إذ يلزم من وجودها عدمها، لأنّ معنى العمل بالمرفوعة الأمرة بالأخذ بما إشتهر بين أصحابك هو طرحها وعدم العمل بها رأساً، ومن الواضح أن حجية الخبر الذي يستلزم منها طرح الخبر غير معقولة، فإنّه يلزممن وجوده عدمه وهو محال عقلاً.

وعليه يلزم تحقق التّعارض بين المقبولة والمرفوعة من جهة متنهما مما يوجب سقوطهما كما ذهب إليه المصنف خلافاً لما أفاده استاذه الشيخ الأعظم قدس سره وللحديث صلة ان شاء الله تعالى.