فقه (98)

22 شوال

1441 هـ

مسألة 11 ـ إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الإستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

أقول: بعد اشتراط الإستقرار حال القراءة، فإن تحرّك في حال القراءة، فإما أن تكون اختيارية وعمداً، فإنّه توجب فساد الصلاة وبطلانها، أو تكون قهرية وإضطراراً كما في الأزدحام لو فدعه شخص بحيث خرج عن الإستقرار فهل تبطل عمل صلاته أو أنه يستقر ويعيد ما قرأه في تلك الحالة.

إختلف الأعلام وذهب المصنف قدس سره إلى أن الأحوط وجوباً إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

والوجه في ذلك: أمّا لإحتمال كون الإستقرار من شرائط القراءة بنحو إذا فات الشرط فات المشروط، فإذا فات الإستقرار فاقت القراءة، ولمّا كانت الحركة إضطرارية كان معذوراً، فلا تبطل صلاته إلّا أنه عليه إعادة القراءة للعلم الإجمالي بوجوب الإستقرار في الجملة.

أو إستناداً إلى إطلاق ما دلّ على إعتبار الإستقرار حالها القرار، الشامل لصورتي الإختيار والإضطرار.

ولكن أورد على الأوّل: أنّه خلاف ما دلّ على إطلاق جزئية القراءة، فإنّها من أجزاء الصلاة مطلقاً سواء استقر حالها اختياراً أو لم يستقر إضطراراً.

ولكن ربما يقال أن الثابت من الأدلة في المقام وإن كان الإطلاق في الإختيار والإضطرار من حيث جزئية الإستقرار أو شرطيته إلّا أنّه يتعلق بكل الصلاة وليس في خصوص القراءة، فحينئذٍ يلزم التعارض بين الإطلاقين والوجه في ذلك: لأنّه بعد العلم بإعتبار الإستقرار في الجملة أمّا في القراءة أو في كلذ الصلاة يعلم بكذب أحد الإطلاقين، فيتعارضان ولم يكن المرجح فيتساقطان، إلّا أن في ثبوت الإطلاق الثاني إشكالاً، وربما ذلك لكون الدليل في ثبوت الإستقرار هو الإجماع هو دليل لبي فيؤخذ بالقدر المتيقن كالإستقرار حال القراءة.

ولو سلّم الإطلاق الثاني، فإنّه يشك في الإطلاق الأوّل وهو من الشك في التكليف بأنه مكلف بالإستقرار حال القراءة في حال الإضطرار أم لا؟ والمرجع حينئذٍ إلى اصالة البراءة.

والوجه في ذلك: لإنّه أن كان الإستقرار  شركاً للصلاة لم يجب في هذه الحال وفي الحركة الإضطرارية، لعموم حديث (لا تعاد الصلاة) وإن كان الإستقرار شرطاً للقراءة فيجب الإستقرار ومع فواته تفوت القراءة فتجب إعادة القراءة فتوى حال الإستقرار .

وربما يتوهم أن الشك في المكلف به والرجع هو قاعدة الإشتغال للشك في إمتثال أمر القراءة فتجب الإعادة من باب الاحتياط الوجوبي للعلم الإجمالي.

وجوابه: أنّه لا قصور في إمتثال أمر القراءة من جهة نفس القراءة حتى يقال من الشك في المكلف به وهي القراءة نفسها، وإنّما الشك كان لأجل فوات شرط القراءة وهو الإستقرار، وفي مثله من الشك في التكليف فيرجع فيه إلى أصالة البراءة فلا يكون مكلفاً بالإستقرار حال الحركة الإضطرارية والقهرية، كما صرّر مثل هذا المقام في مسألة الأقل والأكثر.

هذا كلّه فيما إذا كان غافلاً عن ورود المحرك القهري له فقرأ، وأمّا لوكان ملتفتاً إليه وكان المفروض عليه أن يسكت حتى يستقر ثم يستمر إلّا أنه لم يعتن به، فقرأ متحركاً متعمداً عالماً، فإنّه لا ينبغي الاشكال في كون الصلاة فاسدة لفوات الإستقرار عمداً، وعند إعادة القراءة حال الإستقرار مرّة أخرى لكون الإستقرار شرط القراءة فإنّه يوجب الزيادة زيادة القراءة في الصلاة عمداً ممّا يوجب فساد الصلاة وبطلان والإعادة.

وأمّا الإيراد على الوجه الثاني: أي تمسكاً بإطلاق ما دلّ على الإعتبار الإستقرار حال القراءة الشامل للإختيار والإضطراب بأن الدليل المزبور لو كان لفظياً، فإنّه يتجّه ما قيل أي يكون له وجه ودليل، إلّا أنه قد عرفت أن الدليل في المقام ووجوب الإستقرار هو الإجماع على إعتبار الإطمئنان والسكون في حال القراءة، والقدر المتيقن منه حال الإختيار، فلا يعتبر الإستقرار في حال الإضطرار فجاز له أن يقرء وهو غير مستقر وصحت صلاته من دون الاحتياط الوجوبي في إعادة القراءة وكون ما قرأه حال الإضطرار معذرويته وليس من الزيادة الموجبة للبطلان لكونها ليس من المستثنيات الخمسة في حديث لا تعاد فلم ينهض دليل على اعتبار الإستقرار حال الإضطرار أيضاً.

ومع الشك في إعتباره فإنه من الشك في التكليف ومرجعه أصالة البراءة كما هو الشأن في باب الأقل والأكثر الإرتباطي فالأقوى حينئذٍ هو عدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط إستحباباً ذلك لخروج عمّن قال بوجوب الإعادة فتوى أو احتياطاً وجوبيّاً.

آراء الأعلام: ذهب سيدنا الأستاذ المرعشي قدس سره في تحرّكه حال القراءة قهراً إنّ له يكن من قبل متوجهّاً إلى ورود المحرّك به في حال القراءة وإلّا فالبطلان واضح.

وذهب السيد السيستاني دام ظله إلى أن الأحوط الأولى الإعادة، وعند سيدنا الأستاذ لمكان احتمال جزئية الإستقرار للصلاة أو شرطيته لها، أو للقراءة ولكن الأقوى عدم لزوم الاحتياط. وعند السيد حسين القمي قدس سره في إعادة ما قرأه في حال الحركة القهرية أن مقتضاه قصد القربة المطلقة، وعند سيدنا الخوئي قدس سره: لا بأس بترك هذا الاحتياط.

والمختار الأحوط الأولى إعادة ما قرأه حال الإضطرار.

مسألة: 12 : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد.

أقول: ما ذكره المصنف في هذه المسألة يبتني على قواعد فإنّه أوّلاً: يجب أن تكون القراءة في الصلاة صحيحة مع العلم.

وثانياً: عند الشك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب عليه إعادتها صحيحةً إلّا أنّه ما لم يتجاوز المحل لأنه يعني بالشك ما له يتحاور محل الشكوك فيه لقاعدة التجاوز.

وثالثاً: إذا تجاوز المحل فإنّه يقال بعدم الإعادة للقاعدة وعدم الإعتناء بالشك مطلقاً سواء أكان الشك في أصل وجود المشكوك فيه الرقي صحته بعد العلم بوجوده إلّا أن المصنف قال بجوازها بقصد الاحتياط.

ورابعاً: إذا تكرر الشك فلا بأس بتكرر الآية أو الكلمة أومطلق القراءة إذا كان الشك فيها بشرط أن لا يكون من كثير الشك ومن الوسوسة فإنّه لا يعتني بشكه.

وخامساً: ومع الشك الكثير يشكل القول بصحة قراءته إذا اعاد وصحة صلاته لأن علم الوسواسي كلا علم ومن ثم مع الإعادة يلزم الزيادة المتعمدة ممّا يوجب بطلان القراءة وبطلان الصلاة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.