فقه (118)

9 ذي القعدة

1442 هـ

مسألة 3: يختص الوجوب والإستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصورها، أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.

أقول: عطفاً على ما سبق ومن أحكام سجده التلاوة أنّ الوجوب في آيات العزائم والإستحباب في غيرها كما في الأحد عشر من مواضع السجدة إنّما يختص بالقارئ والمستمع أولاً للنص والفتوى كما مرّ، وللسامع على قول للإجماع وما في خبر أبي بصير، فإنّ مورده السّماع.

فلا يعمّ ولا يجب ولا يستحب غير القارئ والمستمع والسامع كالكاتب والمتصور والناظر إلى الكتابة ومن يخطرها بالبال والوجه في ذلك: أوّلاً: بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، وربما ممّا تسالم عليه الأصحاب بل أهل القبلة من المسلمين.

وثانياً: لخروج كلّ ذلك عن موضوع الحكم تخصصاً في النصوص.

وثالثاً: لعله يلزمه تكليف بما لا يطاق في المورد الأخير ومن يخطرها بالبال، فإنّ نفس الإلتفات إلى هذا الأمر يقتضي الخطور قهراً فيلزمه السجود حينئذٍ دائماً، وأنّى يكون ذلك.

ورابعاً: مع الشك في الشمول وأنه من الشك في التكليف الوجوبي أو الإستحبابي فالأصل فيه البراءة، والمختار كما في المتن كما هو واضح.

مسألة 4: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.

أقول: لقد مرّ سابقاً أنّ الواجب في سجدة التلاوة لآيات العزائم والمستحب لغيرها إنّما هو عند قراءة تمام الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها، وهذا ما ذهب إليه المشهور.

ويدل عليه: دعوى الإجماع والإتفاق وأصل البراءة عند الشك فإنّه من الشك في التكليف، يظهر من المحقق في المعتبر بأن الموجب لتلاوة هو نفس الكلمة المتضمنة للسجدة فلا عبرة بما قبلها ولا ما بعدها، وإستدل له بوجهين وكلاهما قابلان للنقاش والرّد كما مرّ تفصيل ذلك فالمختار ما ذهب إليه المشهور، وإن كان الأحوط إستحباباً ما ذهب إليه المحقق ناسباً ذلك إلى الشيخ  قدس سرهما.

مسألة: 5: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل وكذلك لوتركها عصياناً.

أقول: الظاهر من الأمر هو الفورية وليس التراخي كما عليه المشهور من علماء الأصول وفي المقام فإنّ وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ويدل عليه: أوّلاً دعوى الإجماع كما عن غيرواحد وعند أصحابنا كما عن جامع المقاصد، والإجماع كما عن المدارك، وفي الحدائق (لا خلاف في فوريتها، ونقولا الإجماع على ذلك).

وثانياً: النصوص المانعة عن قراءة العزيمة في الفريضة وعلّل ذلك بأنّ السجود زيادة في المكتوبة، فظاهر التعليل فورية السجدة، لأنّه لو جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لم يكن أيّ وجه للمنع.

وثالثاً: تمسكاً بالروايات الآمرة بالإيماء لمن سمعها وهو في الفريضة (الوسائل: باب 37 و38 من أبواب القراءة في الصلاة) ومنها: صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الرّجل يكون في صلاته، فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع، ثم يقوم فيتم صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيؤمئ برأسه إيماءً (الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح4).

وجه الإستدلال: لقد تضمنت التفصيل بين صلاة النافلة، فإنّه يسجد عند سماع الآية ثم يتمّ صلاته، لعدم قدح زيادة السجدة فيها، وبين الفريضة فإنّه يوحي للسجدة، فلو جاز التأخير إلى أن يتم صلاته لم يكن وجه للإنتقال من الإختياري إلى الإضطراري وهو الإيماء الذي هو يدل إضطراري عن السجود الإختياري لدى تعذّر كأي مورد من موارد الإختيار والإضطرار.

فالأمر بالإيماء مقتصراً عليه أوّلاً، ومن دون إشارة وتعرّض لتدارك السجدة بعد الصلاة ثانياً: فإنّه يكشف عن الفورية فثبت المطلوب فإنّ مقتضى هذه النصوص يقيّد المطلقات الدالة علىجواز التأخير، فيحمل الأمر فيها على الفور وهذا هوالمختار.

تنبيه: يبقىالكلام فيما إذا سمع السجدة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهي: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وكذا قبل الغروب فهل الفورية ثانية كذلك أو إنّما تؤخر إلى ما بعد خروج الوقت؟

إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المشهور إلى الأوّل، ولكن ربما يقال بالثاني تمسكاً بموثقة عمّار.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر؟فقال: لا يسجد (الوسائل: باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 3).

وجه الإستدلال: أنّ الظاهر من قوله عليه السلام لا يسجد في هذين الوقتين هوالنّهي التحريمي عن السجدة، فتكون الموثقة مقيدة للمطلقات للجمع العرض الدلالي بينها وبين ما دل بإطلاقه على الفورية كما مرّ.

وأجيب عنه: أوّلاً: لا مجال للعمل بها بعد مخالفتها للإجماعات، وكأنّما أعرض عنها الأصحاب فيتعين حملها على غير العزيمة جمعاً بين الأخبار.

وثانياً: تحمل على التقية كما هو الظاهر لقول (في الساعة التي لا تستقيم الصلاة..) فإنّ عدم الإستقامة الذي يساوي عدم الصحة إنّما هو مذهب العامة فإنّه تحرم الصلاة  وتبطل في ذلك الوقت.

ويدل عليه: ما ورد من النصوص الناهية عن الصلاة في ذلك الوقت معلّلة بأنّ الشمس تطلع بقرني الشيطان، فإذا صلّى الناس في هذا الوقت فرح إبليس، وأخبر أتباعه أنهم يسجدون لي، فلأجل ذلك منع عن السجود فيه، كما منع في هذه الموثقة للإشتراك في علّة المنع، فالروايات في هذا الباب حملت على التقية، وأنّ ما ورد من التعليل إنّما هو جارٍ على مذهبهم ومطابق لمعتقداتهم من طلوع الشمس في قرن الشيطان وكذلك غروبها لما في رواياتهم، وإلّا فمن حيث المنظومة الشمسية وحركة الأرض الوضعية والإنتقالية، فالشمس لا تزال في حالة الطلوع على صقع من الأصقاع كما هو سبحانه وتعالى ربّ المشارق من غير إختصاص بزمان ومكان.

وثالثاً: إنّ النسبة بين المطلقات الآمرة بالسجود في كل الأوقات وبين الموثقة الناهية عن السجود في الوقتين عموم وخصوص من وجه.

بيان ذلك: إنّ الموثقة دلّت بإطلاقها أن لا يسجد مطلقاً سواء للعزيمة وغيرها، وإنّما تختص بالوقت الخاص، وأمّا المطلقات بعكس ذلك فإنّها دلّت بإطلاق كل الأوقات وبإختصاصها بالعزائم، فيتعارضان في مادة الإجتماع، وهي: سماع العزيمة في الوقت المزبور، فيجب السجود يقضي المطلقات ولا يجب السجود بمقتضى الموثقة، فأمّا أن يقال بالتساقط أو بالترجيح والترجيح مع المطلقات.

والوجه في ذلك: لأنّ لدلالتها بالعموم اللفظي، ودلالة الموثقة بالإطلاق، ومن مقدمات الحكمة، وعند التعارض لاشك في تقدم الأوّل ومن بعد المطلقات ما فيها لفظ العموم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد، قال: عليه أن يسجد كلّما سمعها، وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد) وأمّا حمل الموثقة على التقية فالوجه في ذلك يأتينا إن شاء الله تعالى.