17 ذي الحجة

1434

عطفاً على ما سبق:

يقع الكلام  في نهاية وقت صلاة المغرب فقد إختلف الاعلام على أقوال شتى كما مرّ تفصيله، وذهب المشهور إلى أنّ وقت إنتهاء صلاة المغرب هو منتصف الليل مطلقاً للحاضر والمسافر، وللمختار والمضطر، ويستدل على ذلك بوجوه:

الأول: بقوله تعالى: ﴿ أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (الإسراء: 78).

وقد ورد في تفسير الآية في صحيحة زرارة ^([1])، أنّه تقع أربع صلوات فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي إلى منتصفه، ونعلم قطعاً لا يجوز تأخير الظهرين عن الغروب، ولا تقديم العشاءين على الغروب، وبهذا نعلم أنّ منتهى وقت العشائين هو منتصف الليل، ولما كان الخطاب متوجه إلى النبي المصطفى‘ باعتبار أنه حكم عام ينطبق على جميع المسلمين  والمكلفين، فلا يحمل حينئذ على خصوص المضطرين والمقدورين،وإذا وردت رواية صحيحة السند وواضحة الدلالة على أن وقت المغرب إلى ذهاب الشفق أو غيره من الحدود الواردة في المقام، فلابد من حملها على الوقت الأفضل وفرق بين الوقت الفضيلي والوقت الإجزائي، فلا يحمل على خروج الوقت بعد الشفق أو أن التأخير حرام وإن كان الوقت لم يخرج، فيلتزم بالإختلاف في مراتب الفضل.

وبعبارة أخرى من مجموع الروايات المختلفة اللسان في هذا المقام نلتزم بالإختلاف في مراتب الفضل، فالمرتبة الأولى أن يأتي ما بين الغروب الشرعي إلى غيبوبة الشفق وهو ذهاب الحمرة المغربية، ودونه في الفضل إلى ربع الليل، دونه إلى ثلثه، وما بعده إلى منتصف الليل هو وقت الأجزاء.

ويشهد على ذلك ما ورد من أنّ÷ (لكلّ صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما ^([2]). وهذا يعني اشتراكهما في الفضل والإجزاء إلا أن أول الوقت أفضل من آخره، فأوله جزور وآخره عصفور، وأوّله رضوان وآخره غفران.

وكذلك يؤيده ما ورد عنهم^ من أنهم ربما كانوا يؤّخرون الصلاة ويرخّصون في تأخيرها بأدنى عذر ^([3]).

أضف إلى ذلك ما ورد عنهم ^ أيضاً: (إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة

للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها ^([4]).

الثاني: تمسكاً بطائفة من الروايات المعتبرة السند والواضحة الدلالة منها.

ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله×  ^([5])، قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلّا أن هذه قبل هذه.

ومنها: خبر داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي  عبد الله× ^([6]). قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى إنتصاف الليل.

وأما من قال وقت المغرب إلى ربع الليل تمسكاً بخبر إسماعيل بن مهران، قال كتبت إلى الرضا× ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّا إن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإن وقت المغرب إلى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب يضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب .

وأما من قال وقتها إلى سقوط الشفق وذهاب الحمرة المغربية فتمسكاً بموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله× قال: سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق^([7]).

ونحوه في صحيحة بكر بن محمد الازدي ففيها تحديد أول الوقت برؤية الكوكب ثم قال×: هذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق، الحديث...

وفي صحيحة زرارة والفُضيل عن أبي جعفر×^([8]).، وآخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء.

وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله× قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وهذا يتلائم مع القول بذهاب الحمرة المغربيّة أي سقوط الشفق.

وأما القائل بالتفصيل بين المسافر والحاضر فتمسكاً بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله× قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.

وقيل إلى ثلثه تمسكاً بصحيحة عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله× : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل، قال في الكافي: ورد أيضاً (إلى نصف الليل).