5 صفر

1435

فصل في أوقات الرواتب

مسألة 1 ـ وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين أسبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت أجزاء الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدان الأولان للأفضلية، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين.

أقول: يقع الكلام بعد الكلام عن أوقات  الرواتب ونوافل الفرائض المرتّبة من حيث الفضيلة والإجزاء أو الترك، فبدء المصنف في بيان وقت نافلة الظهر لكونها الصلاة الوسطى أو لأنها هي التي نزلت أوّلاً، وقد اختلف الأعلام في وقتها على ثلاثة أقوال:

الأول: ما نسب إلى المشهور تارة وإلى الأشهر أخرى من أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أن يكون ظلّ الشاخص بعد ميله من الزوال إلى مقدار الذراع، ونافلة العصر إلى مقدار الذراعين، وبعدهما تترك النافلة ويبدأ بالفريضة.

الثاني: عن جماعة من الأساطين من القدماء والمتأخرين منهم الشيخ في الخلاف على ما حكاه عنه في المدارك (3: 68) والفاضلان المحقق الحلي في المعتبر (2: 48) والعلامة الحلّي في التذكرة (2: 316 مسألة 37) والشهيد الأول في البيان (109) والدروس: (1: 140) والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الروض امتداد وقت نافلة الظهر إلى المثل أي يكون الظل الشاخص بمقدار مثله ونافلة العصر إلى المثلين بعد أن يكون المراد من الشاخص بمقدار قامة الإنسان.

الثالث: ما ذهب إليه المحقق النراقي في المستند (مستند الشيعة: 4: 55) كما نسبه إلى جماعة واستظهره من آخرين امتداد وقت النافلتين بإمتداد وقت الإجزاء للفريضتين أي إلى الغروب مع مراعاة الترتيب بين الظهر والعصر، وهذا ما اختاره المصنف+ ونسب إلى الحلبي وقال في المدارك انه مجهول القائل.

وأما مستند الأقوال:

فقد تمسك المشهور بطائفة من الروايات صحيحة الإسناد منها: صحيحة زرارة:

عن أبي جعفر× قال: سألته عن وقت الظهر ـ إلى أن قال ـ ثم قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت:  لِمَ جُعل ذلك؟ فقال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

وجه الإستدلال: واضح فإنه× يذكر حكمة جعل الذراع لأداء صلاة الظهر والذراعين لصلاة العصر بأن المقصود وهو أن يتنفّل المصلي إستحباباً من الزوال إلى الذراع لنوافل الظهر أي الركعات الثمانية ومن الذراع إلى الذراعين لنوافل العصر وهي ثمان ركعات كذلك وبعد الذراعين ووقت فضيلة الظهرين يترك النوافل ويأتي بالظهرين في الوقت المشترك.

ومنها: صحاحه الأخرى كما في الوسائل الباب الثامن أبواب المواقيت الحديث (3 و 20 و 27 و 35) فراجع باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها وفي الباب 35 رواية.

موثقة عمار

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي: عن أبي عبد الله× في حديث (... فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلّا بعد ذلك، وللرّجل أن يصلي من نوافل الأولى (العصر) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً يصلي النوافل) ^([1]).

وجه الإستدلال: ان المراد من القدمين هو الذراع وأربعة أقدام الذراعان فالقدمان لنافلة الظهر واربعة أقدام لنافلة العصر، ومن بعدها يترك النوافل ويأتي بالفرائض.

وغيرها من الروايات في هذا الباب

وأمّا مستند القول الثاني فتمسكاً بوجوه:

الوجه الأول: ما استدل به المحقق الأول في المعتبر من أن المراد عن الذراع والذراعين في النصوص والطائفة الأولى من الروايات هو المثل والمثلان بناء على أن ما ورد في صحيحة زرارة أن حائط مسجد النبي‘ كان بمقدار قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر على ان المراد من القامة هو الذراع كما جاء تفسير القامة بالذراع في جملة من الروايات الواردة في المقام.

ثم في الصحيحة الأولى كان يصلي الظهر بعد مضي الذراع والذراعين تفسير المثل فيكون مساوياً له ، فإنه من البديهي إذا كان الحائط ارتفاعه ذراعاً بناء على المراد من القامة هو قامة الإنسان العادي فيكون المراد من الذراع هو القامة، فإذا بلغ الظل بمقدار القامة أي الذراع أي بمقدار المثل كان وقت النافلة، فالمراد من الذراع حينئذ المثل، فكانت العبرة حينئذ في وقت النوافل بالمثل والمثلين.

ولكن يرد عليه: أولاً: أن ما ذكر من حمل الذراع على المثل وحمل القامة على الذراع خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا مع وجود الشاهد، ولا شاهد في المقام كما أن النصوص المفسرة للقامة بالذراع ضعيفة السند قاصرة الدلالة فلا تصلح شاهداً.

وثانياً: في الصحيحة قرنية على أن المراد من القامة ليس الذراع ولذلك لمكان حرف (من) التبعيضية في قوله×: وكان إذا مضى منه ذراع، وهذا يعني ان الذراع بعض الحائط وجزء منه وليس كلّه ومثله.

وثالثاً: كما في الصحيحة قرينة أخرى تدل على الإختلاف بين القامة والذراع وان الذراع جزء منها وليس مثلها، وذلك في قوله×: (إذا بلغ فيؤك ذراعاً) وهذا ظاهر بل صريح على أن المراد  من القامة هو قامة الإنسان، ولوحظ الذراع بالنسبة إليها بهذا المقدار فكيف يحمل على مثله.