يحرم النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة

مسألة 2: الظاهرحرمة النظر الی ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته.

أقول: لا ريب أنه لا يجوز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية إختياراً وعند عدم الضرورة، ولكن النظر في المرآة التي فيها صورة المرأة الأجنبية هل يجوز ذلك؟

إختلف الأعلام في ذلك فذهب المصنف كما عند المشهور حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة وكذلك في الماء الصافي مع عدم التلذذ، وأمّا مع التلذذ والريبة فلا إشكال في حرمته.

وذهب صاحب المستند إلى الجواز في المرآة وفي الماء الصافي.

ومنشأ الخلاف هو: أنّ الذي ورد في النصوص هو النظر إلى عين ذلك الشيء في الحقيقة، فهل يشمل صورته أيضاً للإطلاق أو العموم أو يقال بقصور الأدلة والإنصراف في الرؤية والنظر إلى العين حقيقة.

كما يرجع الخلاف هذا إلى الخلاف الذي يذكره الأعلام في الرؤية في المرآة فهل هي على نحو الإنطباع أي إنطباع صورة الشيء في المرآة أو أنه على نحو الإنكسار أي إنكسار النور بين الناظر والمنظور إليه فيكون على الثاني الرؤية والنظر إلى المنظور إليه والصورة في المرآة هو إلى عين المنظور إليه إلّا أنه بواسطة المرآة، ومن دونها سيكون النظر إلى العين بالمباشرة.

فإن كان الثاني أي على نحو الإنكسار النّوري فلا فرق في النظر المحرّم بين النظر إلى عين المرأة مباشرةأو بالواسطة.

وأما على نحو الإنطباع فلا يعمّه أدلة حرمة النظر لقصورها عن الشمول لإنصراف النظر فيها إلى ما هو الشائع المتعارف أي إلى العين مباشرة: فمن الأعلام من ذهب إلى أنّ ما في المرآة إنما هو من الإنطباع ويستدل على ذلك أنّه لو عالجنا ببقاء الصورة في المرآة كما في الصور الفتوغرافية في عصرنا هذا، فإنّ النظر إليها إنما هو من النظر إلى الصورة وليس إلى العين نفسه، وما يحرم هو النظر إلى العين دون الصورة، فيجوز النظر إلى المرأة الأجنبية في المرآة حينئذٍ، ولا يقاس ذلك بالنظر إليها بالنظارة للفرق بين الصورة في المرآة والصورة في النّظارة، فإنه في الثاني يكون النظر بها إلى نفس ذلك الشيء لا إلى الصورة المنطبقة ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الكافي بإسناده عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث (الإمام الهادي×)علي بن محمد بن الرضا^ أن يحيى بن أكتم سأله في المسائل التي سأله عنها، قال: أخبرني عن الخنثي وقول علي× فيه ثورة الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال ، وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن تكون إمرأة وقد نظر إليها الرجال أو يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا من لا يحلّ، فأجاب أبو الحسن الثالث× عنها: أما قول علي× في الخنثي أنه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرآة فيرون شيء فيحكمون عليه^([1]).

وإنّما ذكرنا الحديث مؤيداً لما أورد عليه من حيث السند فإنّه ضعيف لمكان الحسن بن علي بن كيسان وموسى بن محمد الملقب بالمبرقع، فإنهما لم يثبت وثاقتهما.

كما  أنه من حيث الدلالة فإنّ ظاهر الخبر أنه في مقام الضرورة والإضطرار وهذا ممّا لا إشكال فيه، فإنّه كلّما حرّم الله سبحانه أحلّه الإضطرار.

كما جوزوا النظر إلى عين العورة في ساحات الجهاد في تشخيص كون المقتول في المعركة مسلم يجب الصلاة عليه ودفنه أو كافر لا يجوز تجهيزه وقد أخذ الأصحاب بذلك.

وبالجملة إن كان النظر في المرآة من الإنطباع أي القوة الباصرة تقع على الصورة المطبوعة في المرآة فربما يقال بجواز ذلك إلّا أنّ ظاهر الأدلة شمول الصورة المطبوعة في حرمة النظر إلى الأجنبية أو إلى العورة كما في عورة الرّجال.

والمختار حرمة النظر إلى المرآة كذلك، فإنّ العرف العام لا يميز في النظر بين المباشر إلى العين أو بالواسطة كما في المرآة، وقيل من الإنطباع والإنكسار في لا يلتفت إليه عامة الناس، فإنها من البحوث التخصصية العلماء الفيزياء، والخطابات الشرعية إنما هي منزلة على فهم العرف في حواراتهم العرفية.

ويؤيد هذا المعنى من أنّ الظاهر في صورة المرآة إنما من إنكسار النور وليس من الإنطباع ويدل على ذلك إنّه لو كانت المرآة لا تسع أكثر من صورة واحدة، ووقف شخص عن يمين الناظر وآخر عن يساره، فإنّ كلا من الشخصين يرى صورة الآخر من دون أن يرى صورة نفسه، فلو كانت الرؤية  النظر على سبيل الإنطباع فكيف إنطبعت فيها ثلاث صور مع انها لا تسع لأكثر من صورة واحدة وهي للتي وقف أما مها، فيعلم من ذلك بطلان من يقول بالإنطباع، بل النور ينكسر على المرآة فيصيب نفس الجسم الخارجي كالأجنبية وعورة الرّجل، فلا فرق حينئذٍ بين النظر إلى الجسم الخارجي مباشرة أو في المرآة إلّا من حيث إستقامة النور في الأول وإنكساره في الثاني.

وربما يقال أنّ حكاية الصورة سواء على مسلك الإنطباع أو مسلك الإنكسار إن كانت تامّة فيقال بحرمة النظر كما في المرآة الصافية من دون الغبار عليها، وإن كانت ناقصة فيجوز ذلك وربما يكون ذلك في الماء الصافي فإنه يقال بعدم تمامية حكايته فيجوز ذلك إلّا أن ظاهر الأدلة في الحرمة عدم الفرق بين الحكايتين فتأمل والله العالم.

مسألة: 2 ـ لايشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة، بل المناط مجرد السّتر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.

أقول: ما يظهر من أدلة وجوب الستر عدم إشتراط ستر خاص ولا كيفية خاصة لإطلاق الأدلة وإنّ المناط والملاك هو مجرد الستر حتى لو كان باليد بالنسبة إلى عورة الرجل مثلاً أو كان يطلي الطين ونحوهما.

أقول: ما يظهر من أدلة وجوب الستر عدم إشتراط ستر خاص ولا كيفية خاصة لإطلاق الأدلة وأنّ المناط والملاك هو مجرد الستر حتى لو كان باليد بالنسبة إلى عورة الرجل مثلاً أو كان بطلي الطين ونحوهما.

وإذا ورد في روايات الحمام إنه يئزر فذلك لكون الازار ساتراً لا لخصوصية أخرى فيه، ومن ثمّ ورد التقليل في الروايات عن رسول الله‘ (عورة المؤمن على المؤمن حرام) ^([2])، فمن باب مناسبة الحكم مع الموضوع ورد الأمر بالدخول إلى الحمام بالازار.