فقه (116)

5 ذي القعدة

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: فالسامع لآية السجدة فهل عليه السجود؟ ذهب جمع إلى وجوب السجود عليه وجمع آخر إلى إستحبابه، منهم من قال لا شيء عليه تمسكاً بصحيحة عبد الله بن سنان بما فيها من التفصيل بين المستمع فيجب عليه وبين السامع فلا يجب عليه، إلّا أنّه من الأعلام من ناقش الصحيحة في سندها تارة بضعف محمد بن عيسى بما قاله إبن الوليد ومن تبعه وقد مرّ جوابه، وأخرى من حيث قصور الدلالة.

بيان ذلك: من وجوه المناقشة في المتن والدلالة: الأوّل: إنها قد تضمّنت جواز قراءة الإمام للعزيمة في قوله عليه السلام (أو يصلي بصلاته) ولا إشكال لا يجوز ذلك في مذهبنا، فتحمل الرواية حينئذٍ على التقية، فتسقط الحجيّة والإستدلال بها.

وأجيب عنه: أوّلاً: لم يظهر أنّ إمام الجماعة كان من الشيعة، فيحتمل أن يكون من المخالفين القائلين بجواز قراءة آيات العزائم في الصلاة، ولا يرون وجوب السجود، فحينئذٍ إن سجد الإمام، فإنّه يتبعه تقيةً، وإلّا يومئ برأسه، كما ورد في بعض النصوص في (الوسائل باب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث الرابع) من أنّه من سمع العزيمة وهو في الصلاة يومئ برأسه إيماءً، ولا اشكال في حمل الصحيحة على هذا الحمل حينئذٍ، وغاية ما في الأمر أنّه يلزمه ارتكاب التقييد بما إذا سجد الإمام فيسجد معه تقية، وإلّا فالتكليف هوالإيماء ولا ضير فيه.

وثانياً: لو سلّمنا بعدم حجيّتها وسقوط الإستدلال بها، ولكن غايته سقوط هذه الفقرة عن الحجيّة ولا تقدح في حجيّة الباقي من القول بالتفصيل بين المستمع والسامع فيما لو كان القارئ في ناحية وهو في الناحية الأخرى.

فالمقصود من الإستدلال بها في قوله عليه السلام لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها) فهي صريحة الدلالة على التفصيل بين السامع والمستمع، وإن سُلّم الإجمال فيما بعده وسقوط الإحتجاج به للإجمال.

الثاني: إنّ الصحيحة مطلقة من حيث قراءة آيات العزائم الأربعة وغيرها من آيات السجدة، فإنّه لم تقييد بقراءة العزيمة، فإنّه ورد: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت).

وحينئذٍ النسبة بينها وبين الطائفة الأولى من الروايات الدالة على وجوب السجود في آية العزيمة وإنّها مطلقة بالنسبة إلى المستمع والسامع نسبة العموم والخصوص من وجه، أي في مورد يجتمعان وفي موردين يختلفان.

فتختص الصحيحة بالسامع بأن لا يسجد إلّا أنها عامة بالنسبة إلى قراءة العزيمة وغيرها، وأمّا النصوص الأولى فبعكس ذلك، فإنّها تختص بالعزيمة وتعم السامع والمستمع، فيقع التعارض بينهما في مادة الإجتماع وهي السامع للعزيمة، وحينئذٍ لا يجب السجود بمقتضى هذه الصحيحة للتفصيل فيها بين السامع والمستمع، ويجب السجود بمقتضى تلك المطلقات فإنها أعم من السامع والمستمع، وفي التعارض إن لم يمكن الجمع العرفي الدلالي، فإنّه نرجع إلى المرجحات الداخلية والخارجية وفي المقام حيث الترجيح للطائفة الأولى من الروايات لمكان الشهرة الفتوائية المؤيدة بإجماع السرائر، فيتعين وجوب السجود للسامع أيضاً كما كان للمستمع وجمعاً بين الأخبار.

وأجيب عنه: أوّلاً: أنّ الظاهر من الصحيحة بأنّ المراد من السجدة هي خصوص سجدة العزائم، وذلك من باب تناسب الحكم والموضوع فإنّه قوله عليه السلام: (لا يسجد) أو كان بعده الإستثناء (إلّا أن يكون منصتاً ـ فلا يحتمل أن يكون المراد من النهي (لا تسجد) هو المنع حتى إنّ النهي نهياً تحريمياً لأنّه قد ثبت من الخارج الإستحباب لدى سماع السجدة مطلقاً بلا شك، فكيف يمنع عن السجود لها، بل المراد بالنهي هو نفي الوجوب، لو روده في مقام توهم الأمر به الدال بظاهره علىالوجوب كما يدل على ذلك ويكشف عنه إستثناء صورة الإستماع المحكومة بالوجوب.

وبعبارة أخرى: يكون حاصل المعنى: أنّ من سمع السجدة لا يجب عليه السجود إلّا مع الإنصات والإستماع، وهذا المعنى كما ترى لا ينطبق إلّا مع إرادة العزيمة من لفظة السجدة بالخصوص لعدم إحتمال الوجوب في غير العزيمة إنّما في العزيمة يحتمل الوجوب للسامع كما هوثابت للمستمع.

وعليه: تكون النسبة حينئذٍ بين صحيحة عبد الله بن سنان وبين المطلقات العموم والخصوص المطلق، ومجاله الجمع الدلالي العرفي بحمل المطلق على المقيد فيلتزم بالتخصيص بحمل تلك المطلقات على صورة الإستماع للآية بالخصوص دون السامع لها.

وثانياً: على فرض التسليم وأن النسبة عموم من وجه، فإنّه يلزم أن يكون التعارض في مادة الإجتماع بالإطلاق، فإنّه يوجب تساقطهما من باب تعارض وتساقط، وحينئذٍ نشك في وجوب السجود للسامع، والأصل فيه البراءة، ولا مجال للرجوع إلى المرجحات.

وأمّا تأئيد الترجيح بالشهرة بإجماع السرائر، فهذا أوّلاً: الإجماع مرهون في نفسه، وثانياً: معارض بالإجماع المحكى عن الخلاف، وبما في التذكرة قال فيها: (أمّا السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقّه في الجميع، عندنا، للأصل... ) إلى أن قال: قال أبوحنيفة يجب على السامع..).

الثالث: فيمن حمل الخبر على التقيّة أوّلاً: فهو غير ظاهر لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من العامّة، ومنهم أبو حنيفة.

وثانياً: إنّما يحمل على التقية بعد القول بعدم الجمع العرفي الدلالي في المقام فتأمل.

الرابع: من المناقشات في المتن والدلالة وقصورها أن أقصى ما يستفاد من الصحيحة هونفي الوجوب بالنسبة للسامع المصلّي فإذا أردنا أن نقوي الحكم إلى غير المصلي فهذا يحتاج إلى القول بعدم القول بالفصل حتى يتعدى الحكم بوجوب السجود من أحدهما إلى الآخر.

وبعبارة أخرى: قد يشكل إطلاق الصحيحة بنحو يشمل غير المصلي أيضاً، لما في ذيلها من قوله عليه السلام: (فأمّا أن يكون..) فإنّه لا يخلو إمّا ظاهر في كونه  بياناً للباقي من المستثنى منه بعد الإستثناء فيختص بالمصلي حينئذٍ، أو يكون صالحاً للقرينية على ذلك، فلا يبقى لصور الصحيحة إطلاق حتى يشمل غيره وعليه: لا مجال لرفع اليد بالتعارض في مادة الإجتماع كما مرّ عن إطلاق ما دلّ على وجود السجود للسامع مطلقاً بالإضافة إلى غير المصلّي ولم يثبت عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدّى من أحدهما إلى الآخر.

وأجيب عنه: إنّ هذا الإشكال يرد لو كان قوله عليه السلام: (فأما أن يكون يصلي في ناحية  وأنت في ناحية ) راجعاً إلى صدر الكلام حتى يكون قيداً لإطلاقه ويكون المعنى حينئذٍ أنه لا يسجد السامع إذا كان القارئ يصلّي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى، إلّا أنّ المراد ليس ذلك قطعاً، بل هذه الجملة بمقتضى الظهور العرفي كانت من متممّات الجملة المتصلة بها، أي قوله عليه السلام: (أو يصلّي بصلاته، فأراد عليه السلام أن يبين هذا المعنى من أنّ المصلّي جماعة يسجد إذا كان مأموماً وسجد الإمام الآية السجدة، وأمّا إذا كان منفرداً فلا يسجد بل يومئ برأسه إيماءً، وإنّما يسجد بسجود الإمام للتقية لكون الإمام من المخالفين كما هو الظاهر، وعليه لا مقتضى للسجود فيما إذا كان منفرداً بل يومئ برأسه.

وعليه: يبقى إطلاق الصدر على حاله، وإنّه عند السامع لا يجب السجود مطلقاً إلّا في خصوص المأموم مع سجود الإمام ويفعل ذلك للتقية.

وبالجملة: ما قبل من المناقشات قابلة للنقاش وكلّها ساقطة عن الإحتجاج بها، وتبقى الصحيحة بمسألة السند وتام الدلالة ولا تشتمل على ما يخالف القواعد، فيؤخذ بها وتكون مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى، وتحمل على صورة الإستماع جمعاً بينها وبين هذه الصحيحة فلا وجوب مع السماع وأمّا إستحباب ذلك فهذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.