3 ربيع الأول

1435

عطفاً على ما سبق في بيان الأقوال والإحتمالات التي تذكر في وقت نافلتي الفجر.

فالقول السادس أو بالأحرى الاحتمال السادس إن يكون وقتها أو جواز إتيانها بعد الفجر الثاني وقبل صلاة الغداة ويدل عليه ظاهر صحيحة يعقوب بن سالم البزاز: قال: قال أبو عبد الله× : (صلّهما بعد الفجر وأقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد) ^([1]).

على ان المراد من الفجر هو الفجر الثاني، إلا أنّه اُورد على ذلك بمعارضته للاخبار المتقدمة الدالة على الفجر الأول، وأجيب عن الإيراد بحملها على الرخصة في التقديم والدس في صلاة الليل، وان كان الوقت الموظف هو ما بعد الفجر الأول للروايات المتقدمة كما مر، ويستدل أيضاً بصحيحة علي بن يقطين بتأخيرهما لمن لم يصلهما حتى طلوع الحمرة بناء على ان جواز ذلك كان من المرتكز عند السائل وقد أقرّه الإمام على ذلك.

والمختار: أن يكون بداية وقتها بعد الفجر الأول إلا أنه يجوز تقديمها لمن دسّها في صلاة اللّيل قبل طلوع الفجر الأول جمعاً بين الأخبار.

وإن كان الأفضل تأخير ها غلى ما بعد طلوع الفجر الأوّل لكون أفضل أوقات الوتر بعد طلوع الفجر الأول وقبل طلوع الفجر الثاني، ومن الواضح ان صلاة نافلة الفجر مرتبة على الوتر فلا تصلّى إلا بعده، كما يدل عليه ما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: (قال أبو عبد الله × صلّهما بعد ما يطلع الفجر على ان المراد من الفجر هو الفجر الأول بقرينة الاخبار الأُخرى وان مرجع ضمير التثنية إلى ركعتي الفجر.

هذا بالنسبة إلى بداية وقت صلاة نافلة الصبح وأما النهاية فاختلف الأعلام كذلك ، فذهب المشهور إلى أن نهايتها طلوع الحمرة المشرقية، وعن ظاهر الغنية والسرائر الاجماع عليه، وربما يستدل عليه بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة، قال: سألت أبا الحسن× عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرّهما ؟ قال×: يؤخرّهما^([2]).

وجه الإستدلال: إنه أمر الإمام× بتأخيرهما بعد الحمرة، فهذا يعني ان نهايتها قبل الحمرة، ولكن قيل أن ظاهر الخبر هو المنع عنهما بعد الحمرة أو رجحان الفريضة عند ذلك، فلا يدل على نهاية وقتهما عند طلوع الحمرة إلا أن يقال بالتلازم بينهما عقلاً أو عادة فيكون من الأصل المثبت في الخبر والأمارة وهو حجة، فتأمل.

وذهب صاحب الحدائق إلى أن نهايتها طلوع الفجر الثاني، فلو طلع ولم يصلي بدأ بالفريضة تمسكاً بوجهين:

الأول: عموم ما دلّ من الأخبار على عدم جواز النافلة بعد دخول الفريضة،  الا ما خرج بالدليل ويبقى ما يبقى على هذا الأصل.

الثاني: خصوص طائقة من الروايات دلَت على ذلك منها: ما رواة الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر×^([3]). قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطّوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

وحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر× الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما قال قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

وعن زرارة أيضاً عن أبي جعفر× في وصف صلاة رسول الله‘ وفيها ثم يصلّي ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر ومنها ركعت الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة.

ثم يذكر صاحب الحدائق + مؤيدات من الاخبار أيضاً على ما اختاره فقال: ويؤيد هذه الأخبار تأييداً ظاهراً الاخبار المتقدمة في ادخالها في صلاة الليل، بل دلالة جملة منها على انّها من صلاة الليل التي لا خلاف في أن وقتها قبل الفجر الثاني.

وفي مؤثقة أبي بصير عن أبي عبد الله× قال: قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال: هم.

ورواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر× عن أول وقت ركعتي الفجر فقال:( سدس، الليل الباقي) وقوله في صحيحة زرارة المذكورة (انما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل).

وروى الشيخ في التهذيب عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله × أقوم وأنا أشك في الفجر؟ فقال: صل على شكك، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض مكانك ... الخبر) وهو ظاهر الدلالة واضح المقالة لظاهر الأمر فيه بالبدأة بالفريضة الدال بظاهره على الوجوب  والنهي عن صلاة غيرها الدال على التحريم، وأما صدر الخبر فمحمول على من صلّى بشكه في الوقت ثم تبين الوقت بعد تمام صلاة الليل، فإنه يتمها بالوتر وركعتي الفجر كما تقدم في الاخبار فلا منافاة^([4]). انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وحكي عن الشهيد في الذكرى (2: 376) بامتداد وقتها إلى طلوع الشمس تمسكاً بصحيحة سليمان بن خالد.

قال: سألت أبا عبد الله× عن الركعتين قبل الفجر؟ قال تتركهما حين تنزل (تترك) الغداة انها قبل الغداة.

وجه الإستدلال: ان تركهما يكون عند ترك الغداة، ومن الواضح ان آخر وقت الغداة قبل طلوع الشمس، فيكون آخر وقت نافلة الصبح حينئذٍ قبل طلوع الشمس وقبل صلاة الغداة، وهذا يعني امتداد وقتها بإمتداد فريضتها كما قيل في النوافل الأخرى.

أقول: أما قول المشهور فهناك من استدل عليه أيضاً بقول الإمام الصادق×: (صلهما قبل الفجر ومعه وبعده) ^([5]).

وجه الإستدلال: أن اطلاق البعدية تقتضي استمرارها إلى ما بعد طلوع الحمرة المشرقية بل إلى طلوع الشمس، الا انه ورد في صحيحة علي بن يقطين عدم تأخيرهما عن طلوع الحمرة المشرقية فجمعاً بين بينهما يحمل المطلق على المقيد.

ويرد عليه: أولاً: إنّ ما ذكر إنما هو من جهة المفهوم الضعيف على ان مفهوم البعدية يستلزم اطلاتها إلى طلوع الشمس.

وثانياً: يحتمل أن يكون المراد من الفجر في قوله× (صلهما قبل الفجر ومعه وبعده) الفجر الأول فيكون الخبر مجملاً فلا يقابل ما ورد من التصريح به إلى قبل الفجر الثاني كما في قول المحقق البحراني ، وإستدلاله بطائفة من الاخبار ومنها صحيحة  و زرارة حسنته المتقدمتان بانهما قبل الفجر وانهما من صلاة الليل فيكون الخبر المستدل به ضد قاصرة الدّلالة وان كان صحيح السند.

وثالثاً: هناك طائفة من الروايات تدل على مدعاه واضحة الدلالة الا انها ضعيفة السند وربما المستدل اعرض عنها الضعف سندها، منها رواية اسحاق بن عمار عن من اخبره عنه ×:

قال: صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر) ^([6]).

وجه الإستدلال: أن كون الضوء فوق الرأس إنما ينطبق قبل طلوع الحمرة المشرقية.