18 ربيع الأول

1435

عطفاً على ما سبق:

في تقديم نافلة الليل في أوّله لمطلق العذر أولاً وفي الأعذار كما ورد في الأخبار من المسافر والشاب والجارية والشيخ والخائف من الجنابة والمريض، فيا ترى ما المقصود  من أوّل الليل فهل المراد منه أوّل الليل الفلكي أو العرفي أو الشرعي أو الإتيان بها بعد صلاة العتمة أي صلاة العشاء كما ورد في الأخبار.

ولا يخفى أنّه كما كان التحديد في مثل هذا الموضوع الشرعي بيد الشارع المقدس فالمفروض أن نرجع إلى الروايات الواردة في هذا الباب وفي هذا المقام لنعرف منها ما هو المقصود من أول الليل، فظاهرها في تعبيرها بأول الليل هو أن يكون قبل العشاء ومن أوّل الليل الشرعي أي عند سقوط الشمس عن الأُفق أو ذهاب الحمرة المشرقية على إختلاف القولين في الغروب الشرعي، كما في صحاح الحلبي وليث المرادي وإبن أبي نجران ومحمد بن حمران وغيرها.

هذا لو جمدنا على النصوص وأخذنا بظاهرها أولاً، وثانياً مع غضّ النظر عن مزاحمة نافلة الليل في أوّله مع وقت الفريضة الخاص به، وإما مع ملاحظة المزاحمة بينهما، فإنّ قلنا بحرمة التطوع في وقت الفريضة كما عند بعض الأعلام، فحينئذٍ لابدّ من تقييد المطلقات بعدم جواز الإتيان بالنافلة قبل الفراغ من العشائين جمعاً بين الأخبار بحمل المطلق على المقيد وإن كان الوقت في حدّ ذاته لولا وجود المزاحمة صالحاً لإتيان النافلة.

وإن قلنا بالكراهة بأن يكره إتيان النافلة في وقت الفريضة، فإنّه يجوز إتيان النافلة قبل الفريضة حينئذٍ، وإن كان التأخير أفضل وأرجح، أي إذا كان يكره إتيانها قبل الفريضة فإنّه يستحب إتيانها بعد الفريضة.

وذهب المحقق الهمداني+ إلى أنّ وقت نافلة الليل إنمّا هو بعد صلاة العُتمة مطلقاً، تمسكاً بموثقة سماعة بن مهران: (أنّه سأل أبا الحسن الأول× عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح) ^([1]).

وجه الإستدلال: إنّ ظاهر الخطاب مع سماعة، فقيّد الإمام نافلة الليل أن تكون بعد صلاة العتمة، وظاهر التحديد في الوقت أنّه لا يجوز إتيانها قبل الوقت فإنّه من البدعة والتي توجب بطلان العبادة لوجود النّهي فيها، ثم أدعى المحقق الهمداني+ أنّ هذا المعنى بأنّ وقتها بعد العُتمة هو المنساق من سائر الأخبار أيضاً كالفتاوى، وإذا كان الإطلاقات في المقام فإنّها تحمل على الموثقة جمعاً عرفياً بين الأخبار.

وأورد عليه:

أولاً: إنّ وقت العتمة لا انضباط له، فإنّه يختلف بإختلاف حالات المصلّين، بل ربما يختلف بإختلاف الأحوال في الشخص الواحد، فإنّه تارة يصليها مع الجماعة فيقدّمها، وأخرى منفرداً فيؤخرها قليلاً أو كثيراً وربما يتركها عصياناً أو نسياناً وحينئذ إذا قلنا بالوقت المحدّد فمقتضاه عدم إنضباطه، بل عدم دخول الوقت لمن يترك العتمة عمداً أو سهواً، وأنّى لكم بذلك، فهذا شيء لا يمكن الإلتزام به، فلا مناص إلا أن تحمل الموثقة على الأفضلية أي الأفضل أن يأت بالنافلة بعد صلاة العشاء حذراً من التطوع في وقت الفريضة.

وثانياً: يحتمل أن تكون الموثقة مفادها الإشارة إلى ما تقتضيه طبيعة المصلي فإنّه في الأعم الأغلب يقدم الفريضة على النافلة فالإمام× أشار إلى ما هو الغالب على النّاس، وليس في مقام تحديد الوقت حتّى تدل على عدم جواز النافلة قبل العتمة.

وثالثاً: ما ذكر إنّما كان على قراءة (من حين تصلي العتمة) بصيغة المبني للمعلوم حتى يكون خطاباً لسماعة، وإنّما بناء على أن تكون بصيغة المبني للمجهول (أي من حين تصلّى العتمة) فهنا تدل على جواز إتيانها قبل العتمة وإن كان الأفضل والأرجح أن يكون بعدها أوضح، لأنّها تدلّ حينئذ على دخول وقت نافلة الليل من حين دخول الوقت المعيّن شرعاً للعتمة في الليل، لا بإعتبار وجودها وتحققها في الخارج حتى لا يمكن انضباطها بحسب المصلين وأحوال المصلّي كما كان في الوجه الأول، فتكون الموثقة حينئذ متحدة مع سائر النصوص الأخرى الواردة في الباب، فلا تنافي بينها حتى يقال بحمل المطلق على المقيد.

ولكن يقال هذا المعنى يعارضه ما ورد في رواية علي بن جعفر.

قال: سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزيه ذلك أم عليه القضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة) ^([2]).

وجه الإستدلال وبيان المعارضة: فإن ظاهرها دلّت على عدم مشروعية التقديم قبل الثلث، بل الظاهر من لفظة (لا) النّافية للجنّس في قوله× (لا صلاة ) ففي حقيقة الصلاة وهذا يساوي فسادها حينئذٍ، فتكون باطلة قبل الثلث وهذا يعارض ما قبل من صحة وقوعها في أوّل الليل وفي الثلث الأوّل.

وأورد عليه: أولاً لا يصح الإستدلال وتسقط عن الإعتبار لضعف سندها بعبد الله بن الحسن.

وثانياً: ما المراد من قوله× (فالقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة) هل المراد من تلك الساعة هي قبل الثلث أم بعده فإن كانت ناظرة إلى ما بعد الثلث كانت الجملة الأولى (لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل) تدل على نفي الحقيقة وفساد  الصلاة، وإن كانت ناظرة إلى ما قبل الثلث، فإنّ الجملة الأولى حينئذ تحمل على نفي الكمال وليس نفي الحقيقة فيكون وزانها وزان (لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد) وليس وزان (لا صلاة إلّا بطهور) ويدل على هذا المعنى التعبير بأفضلية القضاء بالنهار، فإذا أفعل التفصيل يكشف عن اشتراكهما في أصل الفضيلة كالصلاة في الدار وفي المسجد ولكن في المسجد أفضل، وفي المقام تشترك النافلة في الفضيلة قبل الثلث وفي النهار إلّا أنّ القضاء في النهار أفضل.

فكلا الإحتمالين وارد، أي إحتمال أن يكون المراد من (تلك الساعة) قبل الثلث أو بعد الثلث، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر لتكافئهما في الإحتمال ولازم ذلك حينئذ أن يكون الخبر مجملاً، فيسقط عن الاعتبار ولا يصح الإستدلال به لاجماله، فتسلم الطائفة الأولى، من النصوص عن المعارضة الدالة على أنّ أوّل الليل والثلث الأول هو مبدء نافلة اللّيل، وإن كان الأرجح والأفضل تأخيرها عن العتمة.