أصول (52)

4 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في أحكام الإجتهاد التجزي ومنها: إمكان وقوعه ويدل عليه أوّلاً: بشهادة الوجدان.

وثانياً بحكم العقل الضروري لتوقف المطلق عليه، فإنّ الملكة لا تحصل إلّا تدريجياً كصعود السّلم فلابدّ أن تمر بالتجزي إذ لا تحصل المقلد إلّا تدريجياً كما مرّ ولولا ذلك للزم الطفرة المحالة.

ولا يخفى أنّ المسألة في الوقوع وعدمه خلافية كما في العالم في قوله: (قد إختلف الناس في قبوله ـ أي الإجتهاد ـ للتجزئة بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الإجتهاد ـ الفعلي أو الملكة ـ في بعض المسائل فقط، فله حينئذٍ أن يجتهد فيها أو لا؟ فذهب العلامة في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس ووالدي رحمه الله في جملة من كتبه وجمع من العامة إلى الأوّل ـ أي وقوع الإجتهاد التجزي ـ وصار قوم إلى الثاني ـ أي عدم وقوعه. (معالم الأصول: 222).

ثم لا يخفى إنّما يشهد الوجدان بإمكان التجزي بناءً على أنّه: أوّلاً: لإختلاف مدارك الأحكام من جهتين فليس من سنخ واحد فالأولى: من جهة أن بعض المدارك عقلية كما في المستقلات العقلية كمقدمة الواجب واجب، وبعضها نقلية: من الكتاب والسنة، والثانية من جهة كونها متفاوتة من حيث الصّعوبة والسُّهولة كما مرّ، وثانياً: تفاوت الأفراد والمجتهدين على مدارك الأحكام من حيث الكثرة والقلة، ومع هاتين المقدمتين نرى أنّ بعض الأشخاص يتمكن من إستنباط بعض الأحكام دون البعض الآخر، وهذا هو معنى التجزي في الإجتهاد، فرب شخص كثير الإطلاع وطويل الباع في مدرك باب بسبب مهارته في النقليات أو العقليات، وليس كذلك في آخر لعدم مهارته فيها وإبتناء ذلك الباب على النقليات أو العقليات فإختلاف المدارك والأشخاص يوجب التجزي في ملكة الإجتهاد هذا أوّلاً.

وثانياً: مما يدل على وقوعه في الخارج بل وجوبه أنّه لا إشكال في المجتهد المطلق في الخارج وهذا يتوقف بالضرورة على التجزي فإنّ حصول المطلق من دون التجزئ محال عادةً، وإن لم يكن محال عقلاً لإنّه ليس مثل إجتماع الضدين أو المثلين أو النقيضين فليس السائل بعضها في عرض بعض وبعضها متقدمة على بعض كتقدم المقدمة على ذيها حتى لا يمكن من الكون على السطح إلّا بنصب السّلم بل ربما يدفعه واحدة وعناية ربانية يفيض الله حصول ملكة الإجتهاد المطلقة كما يعلم القرآن كله كما حدث رجل أي قروي المعروف والمشهور في إيران الحاج كاظم الكربلائي فهذا بمكان من الإمكان فإنّ الله ذو فضل عظيم يؤتيه من يشاء.

ولكن الإستحالة العادية فقال المصنف قدس سره (بل يستحيل حصول إجتهاد مطلق عادةً غير مسبوق بالتجزئ للزوم الطفرة، ولا يخفى أن مفهوم الطفرة من المصطلحات الفلسفية وربما تكون محالة عقلاً وربما تكون محالة عادةً ولا منافاة بينهما.

ثم الطفرة الحالة عقلاً أو عادة في مقولة الكيف من جهة الشدة والضعف فإنّ التفاوت بين الملكة المطلقة والملكة المتجزية بالشدة والضعف فإنّ الملكة من الكلي المشكك وإختلاف مراتبها في التام بالشدة والضعف كالسواد الشديد والسواد الضعيف فمستحيل أن يصل إلى الشديد ما لم يمر بالضعيف وإلّا لزم الطفرة من الضعيف إلى الشديد مباشرة وهذا يلزمه إجتماع النقيضين أو أرتفاعهما، وإنّ الملكة حقيقة واحدة منسبطة وبسيطة تختلف مراتبها بالشدة والضعف، وإلّا ما به الإشتراك هو عين ما به الإمتياز وكذلك العكس.

وقيل أن محذور الطفرة لا يختص بالشدة والضعف كما يظهر من المصنف بل أعم منهما ومن الزيادة والنقصان فإنّ الزيادة أيضاً تكون بالتدريج وإلّا لزم الطفرة عند عدم سبق الزائد بالناقص بناء على أنّ التشكيك غير الإشتداد وما يختص بالشدة والضعف هو الإشتداد وهو الحركة من حدّ إلى حدّ آخر.

هذا وتمسك المانعون والنافون للتجزي في الإجتهاد بوجهين: الأول: أن ملكة الإجتهاد من الكيف النفساني كسائر الملكات وهو بسيط غير قابل للتجزئة والتقسيم إلى نصف وثلة مثلاً وإنّما القابل للتقسيم هو مقولة الكم، فأمر الملكات يدور بين الوجود والعدم فلا يقال الفلان نصف ملكة الإجتهاد، فعليه من يتصدى الإستنباط أما أن يكون مطلقاً أو غير مجتهد أصلاً.

والقول بالتجزي يساوق القول بالمحال وهو قابلية البسائط للتجزئة والتقسيم فالمقتدر على الإستنباط إنّما هو المجتهد المطلق دون غيره.

وأورد عليه المصنف أنّه ليس المراد من التجزئ في ملكة الإجتهاد هو بإعتبار بساطته فهذا غير معقول لأنها من الكيف النفساني البسيط هي فغير قابل للتقسيم والتجزي، وإن المراد التجزئ في الملكات ان متعلقاتها وموضوعاتها تارة تكون بعضها أضيق من بعض كما في متعلق السوادين فربما يكون أحدهما أوسع من الآخر كما لو كان بعض السواد بصبغ مأة ثوب والآخر ألف ثوب فإنّ كلا منهما جوهر تام إلّا أنّ المصبوغ بأحدهما أكثر من المصبوغ بالآخر، فملكة الإجتهاد بين القدرة والإقتدار على الإستنباط إلّا أنّ متعلق هذه القدرة يختلف من حيث القلة والكثرة، فالقدرة تتعدد بتعدد متعلقاتها فتكون مطلقة من الكثرة ومتجزية مع القلة، بعدما عرفت عن الوجه الأول من إختلاف مدارك الأحكام والأشخاص، والقدرة وإن كان أمراً بسيطاً إلّا أنه القدرة على فعل لا تستلزم القدرة على فعلى آخر كما هو الحال من التمكن في الأفعال الخارجية فإنّ القدرة على الأكل غير القدرة على المشي وهكذا في الأفعال الأخرى.

فلا مانع من إمكان التجزي من ناحية بساطة مقولة الكتب، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.