فقه (20)

7 ربيع الأوّل

1441 هـ

مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.

أقول: ما حكم الجهر بالبسملة في صلاتي الظهر والعصر أو في الظهرين من باب التغليب فهل يجب ذلك أو يستحب أويقال بالتفصيل بين الإمام فيجب والمنفرد فيستحب مطلقاً وفي خصوص الركعتين الأوليتين؟

إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى إستحباب الجهر بالبسملة في الظهرين سواء بسملة الحمد أو بسملة السورة، وفي الخلاف (1: 33) دعوى الإجماع عليه، وفي المعتبر: جعله من منفردات الأصحاب، وفي التذكرة: نسبته إلى علمائنا.

وذهب الصدوق في الفقيه (1: 202) وإنب البراج في المهذب (1: 92) من القدماء إلى الوجوب مطلقاً حتى في الأخيرتين، وخصّ أبو الصلاح في الكافي في الفقه: (ص: 117) الوجوب بالركعتين الأوليتين، وعن إبن الجنيد القديم تخصيص الإستحباب بالإمام دون المنفرد، وعن الحلّي تخصيص الحكم بالأوليتين.

ولا يخفى أنّ منشأ الإختلاف والخلاف في الأعم الأغلب لسان الروايات وما يستظهر منها، ولا سيما عند تعارضها.

فإستدل المشهور القائل بإستحباب الجهر بالبسملة في خصوص الركعتين الأوليتين للحمد والسورة فضلاً عن الإجماع بقسميه المنقول والمحصل كما في المعتبر والتذكرة والخلاف بجملة من الروايات الواردة في الباب منها: صحيحة صفوان (صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياماً، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) وكان يجهر في السورتين جميعاً^([1]).

وجه الإستدلال: واضح كما هو الظاهر فإن فعل الإمام المعصوم عليه السلام من السّنة ويدل على رجحان الفعل مطلقاً وأقله الإستحباب ولا سيما من فعل الإمام عليه السلام، كما أنّه إختصاص بالذكر ممّا يدل على إستحبابه وإلّا لو كان واجباً لما كان وجه لذكره وكان كمن يقول صليت خلفه عليه السلام وكان يركع ويسجد.

ومنها: خبر أبي حفص الصائغ: (صليت خلف جعفر عليه السلام بن محمد عليه السلام فجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) ^([2]).

ومنها: مرسلة أبي حمزة: قال علي بن الحسين عليه السلام: يا ثاني إنّ الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربه؟ فإن قال: نعم، ذهب، وإن قال: لا، ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، فقال: جعلت فداك أليس يقرأون القرآن؟ قال عليه السلام: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي، إن هو الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) ^([3]).

ومنها: خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال عليه السلام: والإجهار بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) في جميع الصلوات سّنة) ^([4]).

ومنها: ما في جملة من النصوص من عدة علامات المؤمن كما عن الإمام العسكري عليه السلام من علامات المؤمن خمس.

منها الجهر بالبسملة^([5]).

وأمّا من قال بالوجوب فإستدل بروايتين: إحداهما: ما رواه في الكافي بإسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة طويلة قال عليه السلام فيها: (... وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم...)^([6]).

والثانية: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب^([7]).

قال سيدنا الحكيم في مستمسكه (6: 205) وعن أبي الصلاح: وجوبه في إبتداء الحمد والسورة في الأوليتين، وربما يحكي عن القاضي في المهذب والصدوق وجوبه مطلقاً حتى في الأخيرتين، وكأنه لخبر الأعمش عن جعفر عليه السلام.. وخبر سليم بن قيس عن أمير المؤمنين علي عليه السلام.

وفيه: أوّلاً: ضعف الخبرين في نفسهما ـ أي ضعيف السند ـ وثانياً: اعراض الأصحاب عنهما فإنّه مانع من الإعتماد عليهما في ذلك. وثالثاً: الاشكال في دلالة الأولى بعدم تعرضها للصلاة فتأمل.

وقد ناقشه سيدنا الخوئي في شرح العروة (14: 385).

أوّلاً: إنّ الخبر شيء في السند في رواية الأعمش في محلّه إلّا أنّه لا يتم في رواية سليم بن قيس، فإنّه وإن لم يوثق في كتب الرجال صريحاً، إلّا أنّه يمكن توثيقه من جهتين: الأولى: من كلام البرقي حيث قال: إنّه كان من أولياء أصحاب علي عليه السلام (رجال البرقي: 4) ويظهر منه أنه كان من خواص أصحابه (واصحاب الشر مثل كميل) ومن الطبقة الراقية الغنية عن التوثيق والتعريف كما يقال (فلان غني عن التعريف) لشهرته بالعلم والصلاح مثلاً.

والثانية: من كلام الشيخ في رجاله (رجال الطوسي: 114/ 1136) حيث قال: وقد صحب علياً عليه السلام، ومن المعلوم من ذكره في باب أصحابه عليه السلام قد صحبه، فلا يختص هذا التوصيف (الصحبة) بسليم إلّا لعناية خاصة فظهر أنّه كان يمتاز عن غيره بشدة الملازمة به عليه السلام وكونه من خواصه وإنّه كان من الأولياء كما ذكره البرقي، وكان في الصحبة ككميل النخعي رضوان الله تعالى حيث قال له في حديث الحقيقة عندما سأله ما الحقيقة ثم قال (أو لست صاحب سرّك) كما في دعاء الخضر حيث علّمه وقال لقربك منا وترددك علينا وعرف الدعاء بإسمه.

ثم قال السيد الخوئي قدس سره: فالمناقشة السندية في هذه الرواية غير تامة، بل الظاهر أنّها صحيحة كما وصفها بها في الحدائق (8: 168).

ولكن في الهامش قال: في قول المصنف قدس سره فالمناقشة السندية فيهذه الرواية غير تامة قال: بل تامة إنتصاراً للسيد الحكيم قدس سره ـ إذ الراوي عن سليم في هذه الرواية هو إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام وفي رواية سليم الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إشكال ـ لإختلاف الطبقات وكل طبقة ثلاثون عاماً كما عند سيدنا البروجردي قدس سره كما صرّح بالإشكال السيد الخوئي قدس سره في معجم الرجال (1: 233/ 208) فتأمل فما ذكره من الوجه الثاني في التوثيق  إن هو إلّا من الإستحسان الظني ثم ناقش السيد الخوئي الروايتين من حيث الدلالة وللحديث صلة إن شاء الله تعالى .