فقه (103)

24 شعبان

1442 هـ

الخامس عشر: التورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر، جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.

أقول: من مستحبات السجود التورك في الجلوس سواء بين السجدتين أو بعدهما في جلسة الإستراحة، وهذا ما ذهب السيد المشهور بل ادعى عليه الإجماع بقسميه كما عن التذكرة.

وأمّا معنى التورك في المصطلح الفقهي فقد إختلف الفقهاء في تفسيره إلّا أنّ ما ذكره المصنف قدس سره هو المشهور بل عند سيدنا الأستاذ المرعشي قدس سره هو الأقوى المختار، وهو: أن يجلس على فخذه الأيسر ـ أو على اليته اليسرى ـ جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى، وقد حكى تفسيره بذلك عن الشيخ الطوسي قدس سره وكذلك من تأخّر عنه، ويدل عليه أو يشهد به ما في ورد في صحيحة حماد في بيان صلاة الإمام عليه السلام فقال: (ثم قعد عليه السلام على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر، وقال: إستغفر الله ربي وأتوب إليه) (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 1).

وإلى هذا المعنى أيضاً ما ورد في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك إجلس على يسارك) (الوسائل باب: 5 من أبواب السجود الحديث: 4).

وكما أشار سيدنا الحكيم في مستمسكه: (6: 394) بقوله ربّما فسّر بغير ذلك، لكن لما لم يكن لعنوان التّورك تعرّض في النصوص) بذكر معنى خاص كحقيقة شرعية أو متشرعة فإنّه يتعين العمل بما في النصوص وإن لم يككن بمعنى التورك لغةً أو عرفاً فتأمل جيداً.

ولا بأس من بيان ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره في المقام في تفسير التورك بثلاث تفاسير وأقوال فقال: ومنها ـ من مستحبات السجود ـ التورك في الجلوس بين السجدتين وفي جلسة الإستراحة، وكذا في التشهد كما سيأتي إن شاء الله تعالى وفي المسألة ثلاث أقوال الأوّل: بأن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعاً من تحته، ويجعل رجله اليسرى على الأرض، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض) هكذا فسّر الشيخ قدس سره ومن تبعه من المتأخرين.

والثاني: نقل عن المرتضى في المصباح أنه قال: (يجلس ممّاساً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض، رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل بركبتيه معاً القبلة).

والثالث: ما ذهب إبن الجنيد في الجلوس بين السجدتين أنّه (يضع إلييه على بطن قدميه، ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما، ولا يقعي اقعاء الكلب) وقال في تورك التّشهد: (يلزق الييه جميعاً ووركه الأيسر، وظاهر فخذه الأيسر بالأرض، ولا يجزئه غير ذلك واوكان في طين، ويجعل بالبطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى، وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر، ويلزق طرف إبهام رجله اليمنى ممّا يلي طرفها الأيسر بالأرض، وباقي أصابعها عالياً عليها، ولا يستقبل بركبتيه جميعاً القبلة).

ثم قال صاحب الحدائق: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما تقدم في صحيحة حماد حيث قال: (ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر، وقال: (إستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية).

وما تقدم في صحيحة زرارة قال: (وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً وليكن ظاهر قدميك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى والياك على الأرض، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعداً على الأرض، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد (الدعاء).

والظاهر هو القول الأوّل أي ما قاله الشيخ في تفسير التورك من الأقوال الثلاثة المتقدمة، ويدل على ذلك ظاهر هذين الخبرين ولا سيما الثاني.

قال الشهيد قدس سره في الذكرى: ومنها: التورك بين السجدتين: بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً من تحته، ويجعل رجله اليسرى على الأرض، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما في خبر حماد... ولا يستحب عندنا الإفتراش، وهو أن يثنى رجله اليسرى، فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمداً عليها ليكون أطرافها إلى القبلة، ويظهر من خبر زرارة عن الباقر عليه السلام كراهية ذلك حيث قال: (وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعداً على الأرض إنّما قعد بعضك على بعض إنتهى كلام الشهيد كما إنتهى كلام المحقق البحراني قدس سرهما، والمختار ما عليه المصنف تبعاً لما عليه الشيخ ومن تبعه من المتأخرين.

السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين السجدتين: (إستغفر الله ربّي وأتوب إليه).

كما ورد في صحيحة حمّاد المتقدمة (          ).

السابع عشر: التكبير عبد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.

أقول: يستحب التكبير (الله أكبر) بعد رفع الرأس من السجدة الأولى وذلك بعد الجلوس مطمئناً فلا يكبر حين الرفع أو في أثنائه كما يستحب التكبير للسجدة الثانية وهو قاعد ويدل عليهما ما ورد في صحيحة حمّاد: (ثم رفع رأسه من السجود فلما إستوى جالساً قال: الله أكبر...) إلى أن قال: (ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية) (الوسائل باب 1 من أبواب أفعال اصلاة الحديث: 1).

وكذا في صحيحة زرارة: (إذا أرادت أن تركع وتسجد فأرفع يديك وكبّر ثم أركع وإسجد) (الوسائل باب 2: من أبواب أفعال الركوع الحديث: 1).

وجه الإستدلال: أوّلاً أن ظاهر الصحيحة شمول للسجدة الثانية كالأولى، ولكن يرد عليه أوّلاً:

إطلاقها يقتضي عدم إختصاص محل التكبير للسجود بالجلوس كما عند المصنف والمشهور، بل يجوز ذلك في حال الهوي أيضاً، والكلام في التكبير قبل السجدة الثانية وبعد الإستغفار والتكبير من الأولى.

وثانياً وفي المرسل المحكي عن مصباح السيد (رحمه الله): (إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة إبتدأ بالتكبير حال إبتدائه ـ أي إبتداء السجود ممّا يدل على كونه حال الهوي ـ وللخروج بعد الإنفصال عنه، فهذا يقتضي كون محل التكبير هو حال السجود وليس الجلوس.

وأورد على الثاني لا يمكن أن يعتمد على مرسل مهجور.

وعلى الأول: إنه يمكن المناقشة في إطلاقها، وإنّه ورد مورد البيان أي بيان أصل الحكم من هذه الجهة كما في أحلّ الله البيع.

فالأولى أن يعتمد على ظاهر صحيحة حماد بقرينة فهم حماد من فعل الإمام عليه السلام، فتأمل والله العالم بحقائق الأمور.