16 ذي الحجة

1434

نهاية وقت المغرب: يقع الكلام في بيان آخر وقت المغرب، وقد وقع الخلاف الكثير بين الأعلام ولا بأس بالإشارة إلى الأقوال إجمالاً:

قالأول: ما ذهب إليه المشهور من إمتداده إلى نصف الليل إلّا أنه إلى أن يبقى لإنتصاف الليل مقدار أداء العشاء بناء على القول باختاص ذلك الوقت للعشاء، وهذا ما أختاره من القدماء السيد المرتضى + في الجمل وإبن الجنيد الإسكافي القديم وإبن زهرة  الحلبي، وإبن إدريس ومن المتأخرين المحقق الحلي وإبن عمه نجيب الدين وسائر المتأخرين.

الثاني: ما ذهب إليه الشيخ الطوسي+ من التفصيل بين المختار والمضطر.. في أكثر كتبه إلى أن آخر وقت المغرب هو غيبوبة الشفق من الجانب المغربي للمختار، وأما المضطر فيمتد وقته إلى ربع الليل، بعد تقسيم الليل من الغروب الشرعي إلى طلوع الفجر الصادق إلى أربعة أقسام فنهاية وقت المغرب للمضطر إلى ربع الليل الأول، وبه قال إبن حمزة وأبو الصلاح.

الثالث: ما ذهب إليه الشيخ أيضاً في كتاب الخلاف (1: 261) بأن آخره غيبوبة الشفق المغربي مطلقاً فلم يفصل بين المختار والمضطر، وهذا ما ذهب إليه إبن البراج أيضاً في حمل العلم والعمل (ص66).

الرابع: ما ذهب إليه الشيخ المفيد من القول بالتفصيل بين المسافر والحاضر، فإن للحاضر آخر وقت صلاة المغرب  غيبوبة الشفق وهو الحمرة في المغرب، وأما المسافر إذا جدّ به السير عند الغروب فهو في سعة من تأخيره إلى ربع الليل، وهذا قول الشيخ المتقدم.

الخامس: ما ذهب إليه السيد المرتضى في المسائل الناصرية إلى أن آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة في الجانب الغربي، وروى إلى ربع الليل.

السادس: ذهب بعض الأصحاب إلى إمتداد وقتها إلى نصف الليل.

السابع: ذهب إبن أبي عقيل من القدماء إلى أنّ أوّل وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسوّد أفق السماء من المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتمال النجوم، وان جاوز ذلك بأقل قليل، حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر إلى وقت صلاة العشاء.

الثامن: ذهب إبن بابويه إلى أن وقت المغرب إن كان في طلب المنزل في السّفر قال: ربع الليل، وكذلك للمفيض من عرفات إلى المجمع .

التاسع: ذهب سلّار  بامتداد وقت العشاء الأول إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.

العاشر: نقل الشيخ  في المبسوط (1: 75) عن بعض علمائنا قولاً بإمتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر وأن حرم التأخير عن النصف.

الحادي عشر: ذهب المحقق في المعتبر (2: 40) كما اختباره صاحب المدارك (3: 54) إلى إمتداد وقت الفضيلة لصلاة المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية والأجزاء للمختار إلى أن يبقى للإنتصاف قدر صلاة العشاء، أما المضطر فيمتد الوقت بالنسبة إليه إلى أن يبقى قدر ذلك من الليل أي المضطر يمتد وقته إلى طلوع الفجر.

هذه جملة من الأقوال في المسألة، والغالب في منشأ الإختلاف هو إختلاف لسان الروايات والأخبار الواردة في المقام وإختلاف  ما يستنبطه الفقهاء من ظواهرها، وحينئذ علينا أن نستعرض الروايات الواردة في هذا الباب أولاً ثم بيان ما هو المختار ثانياً، ولكن قبل الورود في صلب الموضوع، لا بأس بالإشارة إلى معرفة الليل والنّهار، فإن البدء تارة يطلق على النهار الذي يقابل الليل وأخرى على الجامع بينها وهو عبارة عن أربعة وعشرين ساعة، فهل ينقسم إلى نصفين ليكون النهار اثني عشر ساعة وكذلك النصف الأخر يساويه في ذلك؟ وإنما يتعرض إلى هذه المسألة باعتبار معرفة نصف الليل بالنسبة إلى آخر وقت المغرب على القول به .

قال المصنف السيد اليزدي+: (ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا حالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه لا يخلو عن إشكال الإحتمال أن يقول نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة).

أقول: اختلف العلماء في تعيين الليل والنهار، وتعيين منتصف الليل، بعد الإتفاق على تعيين نصف النهار بزوال الشمس عن دائرة نصف النهار، فهل الليل كذلك وله علامة مثل ما كان لإنتصاف النهار من زوال الشمس؟

فأهم الأقوال في معرفة نصف الليل عبارة عن قولين:

الأول: يعرف ذلك بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، فتكون تلك النجوم في الليل حكمها حكم الشمس في النهار، ولازم ذلك أن يكون المقياس والمناط في معرفة نصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس وهذا ما ذهب إليه شرذمة منهم الأعمش كما ظاهر محكي الكفاية، كما نسب إلى ظاهر الذكرى والمفاتح وشرحها، ويستدل على ذلك بوجهين: الأول: استعمال بعض أهل اللغة من تفسير النهار بما بيين طلوع الشمس وغروبها، والليل بما بين الغروب والطلوع للتقابل  بينها.

الثاني: بما ورد في بعض النصوص من استعمال النهار بذلك، فيدل على أن ما عداه يكون ليلاً، لإنتفاء الواسطة بينها فان اليوم الفلكي والعرفي أما ليل أو نهار ولا واسطة بينهما.

ومن النصوص ما ورد في الحديث كان رسول الله‘ لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ^([1]).

ومنها ما رواه الصدوق عن عمر بن حنظلة: (قال أبا عبد الله× فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا باللّيل؟ فقال×:  الليل زوال كزوال الشمس؟ قال: فبأي شيء نعرفه؟ قال ×: بالنجوم إذا إنحدرت ^([2]).

ومنها: خبر ابي بصير عن أبي جعفر×: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار ^([3]).

الثاني: أن يكون النصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، كما عليه جماعة من الأعلام، وذلك أما من جهة أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار أو من جهة أن تلك الساعة من النهار أما الجهة الأولى: ويشهد على ذلك جملة من النصوص، كخبر أبي هاشم الخادم:

قلت لأبي الحسن الماضي ـ أي الإمام موسى بن جعفر× ـ لِمَ جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال×: إن ساعات الليل إثنا عشر ساعة، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار إثنتا عشرة ساعة، فجعل لكل ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ^([4]).

وفي خبر أبان الثقفي، عن الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار؟ فقال ساعة الفجر ^([5])، وأما الجهة الثانية فإنه نسب إلى أكثر أهل اللغة والمفسرين والفقهاء والمحدثين والحكماء الإلهيين والرياضيين  ^([6]).