فقه (21)

2 ربيع الأول

1440هـ

فصل في القيام

وهو أقسام: إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل، ولو كان سهواً....

أقول: يقع الكلام في جزء من أجزاء الصلاة وهو القيام وذلك من خلال جهات:

الجهة الأولى: في حكمه الشرعي، فإنّه يجب القيام في الصلاة إجمالاً ويدلّ عليه جملة من النصوص من الكتاب والسّنة.

أمّا القرآن الكريم فقوله تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ) (آل عمران: 191) منضماً إلى ما ورد في تفسيره كما في الوسائل (باب 1 من ابواب القيام الحديث الأول) من أن المراد من الذكر هو الصلاة، كما في قوله تعالى: (وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (طه: 14).

ثم الصلاة تارة تكون اختبارية في إتيانها من حيث أجزائها وشرائطها كمن كان قادراً عليها وأخرى اضطرارية يأتي بها بما يتمكن منها لمن كان عاجزاً، فالقيام تكليف من كان قادراً كما أن القعود تكيف العاجز كالمريض، و(على جنوبهم) من هو دون المريض، فيصلّي على جانبه الأيمن أو الأيسر.

وأمّا السّنة النبوية وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام فروايات كثيرة ومستفيضة بل متواترة تواتراً معنوياً وإجماليّاً ومنها:

صحيحة زرارة:

قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: (وقم منتصباً، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له) ^([1]). وغيرها من الروايات.

وجه الإستدلال: أن مفهوم جملة الشرط (من لم يقم عليه فلا صلاة له) ان من قام صلبه صحت صلاته فإن (لا) هناك نفي الصحة أي النافية للصحة كما لو قيل (من لم يركع فلا صلاة له) أو (لا صلاة إلّا بطهور) فتأمل.

ومنها: معتبرة ابن حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ)، قال عليه السلام: الصحيح يصلّي قائماً، والمريض يصلّي جالساً^([2]).

ومنها: خبر الهروي

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم يستطع الرّجل أن يصلّي قائماً فليصلّ جالساً، وغيرها، فلا ريب في وجوب القيام في الصلاة في الجملة.

الجهة الثانية: هل القيام في الصلاة ركن؟

ذكر المصنف كما عند المشهور أن القيام في الصلاة تارة من الركن وهو بمعنى أن الإخلال به عمداً وسهواً عالماً وجاهلاً يوجب بطلان الصلاة أو غير ركن، فإنّه يوجب الإخلال به مع العلم والعمد، أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً وأخلّ به فلا يوجب بطلان صلاته.

وقد إختلاف الاعلام في ركنيته مطلقاً أو في خصوص حال التكبير للاحرام والمتصل بالركوع؟

لقد أطلق الأصحاب في كلامهم بأنّ القيام ركن من دون تفصيل، كما في المعتبر في قوله: (وهو واجب، وركن مع القدرة، وعليه إجماع العلماء) وفي المنتهى: (القيام واجب، وركن مع القدرة عليه، ذهب إليه كلّ علماء الإسلام) أي على إختلاف مذاهبهم وطوائفهم، وفي كشف اللثام: بعد قول مصنفه: (إنّه ركن في الصلاة الواجبة لو أخلّ به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته) قال: (بالنصوص والإجماع، كما ورد مثل هذا في جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض وغيرها، وعن العلامة قدس سره: التصريح بأنه ركن كيف اتفق^([3]).

وإستدلوا على ذلك باطلاق ما دلّ على وجوبه من الكتاب والسّنة، وبالإجماع.

وقد إختلف الاعلام في كون الاخلال به يوجب بطلان الصلاة عمداً أو سهواً من حيث النقيصة أو الأعم أي من حيث الزيادة كذلك.

قيل: من المشكل تصوير الزيادة في القيام من حيث هو، لأنّه لا يتحقق الزيادة في القيام في تكبيرة الإحرام إلّا بتكرارها، كما لا يتحقق كذلك في المتصل بالركوع إلّا بتعدّد الركوع، ولازمه أن البطلان يستند إلى زيادة تكبيرة الاحرام أو زيادة الركوع دون القيام، وإلّا فمن الواضح أن زيادة مجرد القيام لا يوجب البطلان كما لو نسي التشهد فقام ثم تذكر فعاد إلى التشهد، فإنّ صلاته صحيحة وإنّما عليه سجدة السّهو، فتأمل.

هذا من قال بوجوب القيام في الصلاة مطلقاً، إلّا أنه أورد عليه كما عن غير واحد من المتأخرين.

أوّلاً: بالنّقض، فإن ناسي القراءة، تصحّ صلاته مع فوات بعض القيام، فإن القراءة مظروف وظرفه القيام فإذا فات الظروف فات الظرف كذلك، فمع فوات القيام في القراءة يستلزم فوات المجموع من حيث المجموع، من باب إذا انتفى الجزء انتفى الكل.

وأجيب عنه: ان القيام في القراءة إنما يجب حال القراءة، فإذا سقط وجوب القراءة بالنسيان، بطبيعة الحال لا يجب القيام حينئذٍ حتى يكون ركناً أو غير ركن، فتأمل.

وثانياً: بالنقض أيضاً وذلك بترك القيام بعد الركوع ناسياً، فإنّه لا يوجب البطلان.

وغيرهما من الإشكالات، ومن ثم عدلوا عن إطلاق الركنية إلى القول بالتفصيل وذلك باعتبار الظروف والمظروف، فإنّه تابع ركنية القيام وعدمها إلى ما وقع في القيام، كما حكى عن الشهيد في بعض فوائده، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، كإبن فهد في المهذب البارع، والشهيد الثاني في غاية المرام والروض، وقال في الروض: (واعلم أن اطلاق القول بركنيه القيام بحيث تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه سهواً لا يتمّ، لأنّ القيام ـ وهذا من الاشكال النقضي ـ في موضع العقود وعكسه سهواً غير مبطل إتّفاقاً، بل التحقيق ان القيام ليس بجميع أقسامه ركن، بل هو على إنحاء)، فالقيام إلى النية شرط، والقيام في النية مردد بين الركن والشرط كحال النية والقيام في التكبير أتى كالتكبير، والقيام في القراءة واجب غير ركني، والقيام المتصل بالركوع ـ  وهو الذي يركع عنه ـ ركن قطعاً، والقيام من الركوع واجب غير ركن، والقيام في القنوت مستحب كالقنوت^([4]).

وللحديث صلة....