أصول (28)

27 ربيع الأول

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في تعريف الإجتهاد في المصطلح الفقهي عند الفريقين: فقد أشار المصنف إلى تعريفين الأولى للحاجي من العامة والعلامة من الخاصة بأنّه: (إستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي).

لا يخفى أنّ الموجود في القوانين (2: 100) نقلاً عن الحاجي والعلّامة هو (إستفراغ الفقيه الوسع) وكذلك المعالم: 232 هذا أوّلاً، وثانياً: في تعريف العلامة زيادة لم يذكرها المصنف، فإنّه في نهاية الوصول عرف الإجتهاد بأنّه: (وأمّا في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، بحيث ينتفي اللّوم عنه بسبب التقصير.

ثم قال: (وإنّما قلنا في طلب الظن ليخرج الأحكام القطعية) بناء على أنّ التعريف التام ما كان مطرداً وجامعاً لأفراده ومنعطفاً ومانعاً من الأغيار، فالقيود في التعريف التام تكون إحترازية وليست توضحيّة.

ثم قال قدس سره: وقولنا: بشيء من الأحكام الشرعية ليخرج الإجتهاد في الأمور العقلية.

وقولنا: بحيث ينتفي اللّوم عنه بسبب التقصير، ليخرج إجتهاد والمقصّر مع إمكان المزيد عليه، فإنّه لا يعدّ إجتهاداً معتبراً ومن ثم قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره: (الإجتهاد دونه خرط القتاد).

فالإجتهاد عند العلامة ليس تحصيلاً لمطلق الظن كما عند الحاجي والعامة، بل المراد منه الظن المعتبر الخاص وخصوص الظن الذي لا يمكن المزيد عليه بالفحص.

وأمّا التعريف الثاني عن غيرهما كما حكى عن الشيخ البهائي قدس سره في زبدة الأصول: ص407 بأنّه (ملكة يقتدر بها على إستنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوة قريبة).

فهذا التعريف إنّما نقل من المعنى اللغوي كالأوّل إلى أنّه من العام إلى الخاص وهو من النقل المألوف كما مر، ثم المناسبة بين هذا المعنى والمعنى اللّغوي هي علاقة السببية، فإن تحمّل المشقة وبذل ما في الوسع والطاقة إنّما هو سبب لحصول الملكة، فإنّها كأي ملكة ف يأي عالم وفق إنّما تحصل بالتمرين والممارسة وكثرة التكرار العلمي والعملي.

وبناءً على هذا التعريف يكون الإجتهاد مصطلحاً من الملكات التي هي من الكيف والصفات النفسانية الراسخة في النّفس كملكة السياقة في السائق، فإنّه متى ما ركب السيارة ساقها ولو ترك السياقة لسنين، فتأمل.

ثم قولهم على إستنباط الحكم الشرعي أو في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، إنّ اللام أما أن يكون للإستغراق فيدل على الإجتهاد المطلق دون التجزّي، وإمّا للجنس فيعم المطلق والمتجزي.

وأمّا قوله: (من الأصل) أي من الحجة والدليل على الحكم مطلقاً سواء أكانت إمارات شرعية كالخبر الثقة أو أصول عملية كالبراءة والإستصحاب.

وقوله: (فعلاً أوقوة قريبة) فكلاهما قيد للإستنباط يعني: أنّ الإستنباط تارة يكون فعلياً، كما لو إستنبط الأحكام وإستخرجها من بطون الأدلة التفصيلية من الكتاب والسّنة، وأخرى يكون بالقوة إلّا إنّها القريبة دون البعيد، فمعنى إنّه لم يتصدّى بعدُ للإستنباط لضروفه الخاصة كفقدان بعض أسبابه، لعدم إستحضار الدليل من كتب الأخبار، (ولوجود عارض كالمرض والسّفر وغيره) فيكون الإستنباط حينئذٍ بالقوة القريبة كولادة الطفل من أمه في أواخر حمله فإنّه كان إنساناً في النطفة إلّا أنّه بالقوة البعيدة، وعند قرب ولادته سيكون إنساناً بالقوة أيضاً إلّا أنّه قريبة للفعل.

ولولا هذا القيد المانع من الاغيار لكان العالي الذي له إستعداد النيل بملكة الإستنباط مجتهداً مع أنه ليس كذلك فيكون الإجتهاد حكمه حكم الطب، فإنّ الطفل المستعد ليكون دكتوراً في المستقبل لا يطلق عليه الدكتور ولكن من كان في كلية الطب وفي السنة الأخيرة لتخرجه فإنّه يطلق عليه الدكتور ولو مجازاً، فتأمل.

فالقيد الأخير إنّما دل على أمرين: الأوّل: إدراج صاحب الملكة غير المستنبط بالفعل في التعريف.

الثاني: إخراج العامي وهو من لم تحصل له هذه الملكة أصلاً.

فالمجتهد مصطلحاً: إما أن يكون إستنباطه فعليّاً أو يكون بالقوة القريبة من العقل.

ثم أشار إلى المصنف قدس سره في مقام الإعتذار عن النقض والإبرام في التعاريف كما كان عند السلف الصالح بأنّ التعريفين المذكورين ليسا من التعريف والحد التام الجامع المانع والمبين لمطلب (ما) الحقيقية كما يقال: ما الإنسان ويراد معرفة ذاته الحقيقية بذكر ما يدل على ذاته من الجنس القريب والفصل القريب فيقال (حيوان ناطق) وهو ماهية الذات وذاته وحقيقته، فليس تعريف الإجتهاد في النظام من هذا الباب حتى تكون القيود إحترازية وتكشف عن إختلاف الأصحاب في حقيقة الإجتهاد وماهيّته حتى يرد عليه النقض والإبرام أي هناك من ينقض التعريف بإشكال حكمي أو إشكال تعفى بأنّه غير جامع للأفراد أو غير مانع من الأغيار، بل إنّما المقصود من مثل هذه التعاريف هو من باب شرع الإسم والإشارة إلى ما كان معلوماً عند المخاطب ومرتكزاً عنده من قبل إلّا أنّه بإسم آخر.